صدور رأی قطعی ۲۰ پرونده مهم قاچاق سوخت و جرایم مالی در دادگستری هرمزگان

به گزارش خبرگزاری آنا، در چارچوب سیاست‌های قوه قضاییه برای مقابله قاطع و ریشه‌ای با قاچاق سوخت و جرایم سازمان‌یافته مالی، آرای قطعی ۲۰ پرونده مهم در دادگستری استان هرمزگان صادر شده است. این احکام در راستای الزامات قانونی مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل نحوه انتشار آرای دادگاه‌ها، به‌زودی منتشر خواهند شد.

پیش از این، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، در نشست شورای عالی قوه قضاییه بر لزوم مبارزه تخصصی، هماهنگ و بین‌دستگاهی با قاچاق سوخت تأکید کرده و آن را از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی دانسته بود. رئیس عدلیه همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۳ با اشاره به آثار اقتصادی و اجتماعی قاچاق سوخت، از ورود جدی دستگاه قضایی برای شناسایی و برخورد با سرمنشأهای فساد در حوزه انرژی خبر داده بود.

در پی این تأکیدات، مقابله با قاچاق سوخت به‌صورت ویژه در دستور کار دادگستری‌های سراسر کشور قرار گرفت که نتایج آن منجر به صدور احکام سنگین در چندین پرونده مهم در استان هرمزگان شده است.

در یکی از این پرونده‌ها، مربوط به سوخت‌گیری غیرمجاز با استفاده از کارت‌های سوخت اجاره‌ای در جایگاه‌های بندرعباس، برای ۱۳۲ نفر حکم صادر شد. در این پرونده، ۱۵ نفر از متهمان اصلی به حبس تعزیری و جزای نقدی سنگین محکوم شدند و ۱۱۷ نفر دیگر نیز که در این شبکه مجرمانه همکاری داشتند، به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. مالک و مدیر جایگاه سوخت به‌عنوان سرشبکه این پرونده به پرداخت ۲۲۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده و مجموع محکومیت‌های این پرونده به حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال می‌رسد.

در پرونده‌ای دیگر، ۱۷ متهم در ارتباط با سرقت از خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی در بندر شهید رجایی به تحمل حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند که مجموع جرایم نقدی این پرونده بیش از ۵ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

همچنین در پرونده‌ای جداگانه، مدیران سه شرکت بزرگ تولید فرآورده‌های نفتی در استان هرمزگان به اتهام فعالیت سازمان‌یافته در قاچاق سوخت از طریق صدور فاکتورهای صوری و جعل اسناد، محکوم شدند.

دادستان عمومی و انقلاب استان هرمزگان با اشاره به نهایی شدن آرای این ۲۰ پرونده، تأکید کرد: مطابق تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل‌های مربوط، انتشار دادنامه‌های مشمول به‌صورت مستمر انجام خواهد شد و قاضی اجرای احکام مکلف به اجرای این تکلیف قانونی است.

انتشار آرای قطعی این پرونده‌ها در ادامه سیاست‌های قوه قضاییه برای شفافیت، پیشگیری از جرم و برگزاری دادگاه‌های علنی صورت می‌گیرد و به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم مقابله با فساد و جرایم اقتصادی مورد توجه قرار دارد.