بانک ملی بزرگترین حراج داراییهای مازاد خود را کلید زد؛ پالایش ترازنامه با چاشنی حمایت از تولید
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، در آذرماه ۱۴۰۴، بانک ملی ایران گام بلندی در آزادسازی داراییهای غیرمولد خود برداشت و یکی از گستردهترین مزایدههای اموال مازاد شبکه بانکی را با شرایط پرداخت تسهیلشده راهاندازی کرد. این اقدام که با هدف تقویت نقدینگی و افزایش توان تسهیلاتدهی انجام شده، میتواند الگویی برای دیگر بانکهای دولتی در مدیریت داراییهای راکد باشد.
شفافیت دیجیتال، بستر اصلی حراج
تمامی مراحل این مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) انجام میشود. این روش نه تنها دسترسی یکسان سرمایهگذاران در سراسر کشور را فراهم کرده، بلکه امکان روند نظارت شفاف و لحظهای را برای نهادهای ناظر ایجاد کرده است. مهلت ثبت پیشنهاد قیمت تا ۲۹ آذر ۱۴۰۴ تعیین شده است.
تسهیل شرایط پرداخت؛ مشوقی برای سرمایهگذاران تولیدی
بانک ملی در این دور از واگذاری، میان املاک تجاری و واحدهای تولیدی تمایز قائل شده است. برای املاک با کاربری صنعتی، کشاورزی و دامداری، پیشپرداخت تنها ۱۰ درصد قیمت پایه در نظر گرفته شده و بازپرداخت تا ۶۰ ماه با دورههای تنفس ممکن است. این رویکرد به طور ویژه هدف حمایت از فعالان بخش واقعی اقتصاد را دنبال میکند.
سبد متنوع دارایی: از املاک تا سهام و ماشینآلات
عرضه داراییها محدود به املاک نیست و شامل سهام شرکتهای بزرگی مانند "توسعه نیشکر و صنایع جانبی" و نیز ماشینآلات خطوط تولید میشود. این تنوع، دامنه وسیعی از خریداران از جمله هلدینگهای صنعتی و فعالان بازار سرمایه را هدف گرفته است.
نقدینگی مولد؛ سوختی برای چرخه تولید
هدف نهایی این حرکت، تبدیل داراییهای راکد به منابع نقدی است که بدون خلق پول جدید، قدرت تسهیلاتدهی بانک را افزایش میدهد. این نقدینگی تزریقشده میتواند مستقیماً به تأمین مالی طرحهای تولیدی و سرمایه در گردش بنگاهها اختصاص یابد.
آزمونی برای کل نظام بانکی
نتیجه این مزایده که تا پایان آذرماه مشخص میشود، میتواند به یک الگوی عملیاتی برای سایر بانکها در راستای اجرای قوانین رفع موانع تولید و بهینهسازی ترازنامه در شرایط اقتصادی کنونی تبدیل شود.
انتهای پیام/
