رایگانی: هرگونه افزایش قیمت لبنیات تا اعلام نرخ جدید تخلف است

به گزارش خبرگزاری آنا، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، ظهر امروز در برنامه میز اقتصاد که بررسی علل افزایش قیمت لبنیات در بازار برگزار شد، با تشکر از فرصتی که در اختیار وی قرار گرفت، گفت: لازم می‌دانم به چند نکته مهم اشاره کنم. نخست اینکه از نیمه دوم سال ۱۴۰۳، بر اساس بند (۳) ماده (۴۸) برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، محصولات لبنی از شمول قیمت‌گذاری خارج شدند، تا اینکه در سال ۱۴۰۴ و بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، چهار قلم کالای پرمصرف دوباره مشمول قیمت‌گذاری قرار گرفتند.

رسیدگی به تخلفات بر مبنای نرخ‌های قانونی

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: بر اساس برنامه، تا زمان اعلام نرخ‌های جدید، ملاک رسیدگی ما نرخ‌های قانونی اعلام‌شده است. در همین چارچوب، از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه ۱۴۰۴، تعداد سه هزار و ۷۸۰ پرونده تخلف در حوزه‌های مختلف لبنیات مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، سه هزار و ۵۵۱ پرونده منجر به صدور حکم محکومیت شد.

جزئیات محکومیت‌ها و نوع تخلفات

وی افزود: مجموع جزای نقدی این پرونده‌ها بالغ بر ۱۹۱ هزار و ۲۹۶ میلیارد و ۲۱۸ میلیون ریال بوده است. عمده این تخلفات شامل گران‌فروشی و عدم صدور فاکتور در پرونده‌های صنفی بوده و در برخی موارد نیز موضوعاتی مانند تأخیر در اعلام قیمت و افزایش قیمت نهاده‌ها مطرح شده است.

حمایت از مصرف‌کننده محور اصلی اقدامات تعزیرات

رایگانی با تأکید بر رویکرد سازمان تعزیرات تصریح کرد: هدف ما صرفاً برخورد نیست، بلکه همیاری و صیانت از حقوق مصرف‌کننده است. محدودیت‌ها و عوامل بیرونی را درک می‌کنیم، اما در نهایت این محصولات برای مردم تولید می‌شود و باید حقوق مصرف‌کننده در نظر گرفته شود. بیشترین آسیب در شرایط فعلی متوجه مصرف‌کنندگان است و ما به‌عنوان مرجع رسیدگی‌کننده، تا زمان اعلام نرخ جدید از سوی مراجع قیمت‌گذاری از جمله وزارت جهاد کشاورزی، هرگونه افزایش قیمت را تخلف می‌دانیم و بر همین اساس پرونده تشکیل داده‌ایم و رسیدگی‌ها ادامه خواهد داشت.

هماهنگی با دستگاه‌های مسئول و پیگیری تعیین تکلیف قیمت‌ها

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت نیروی انسانی، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اقدامات نظارتی را دنبال کرده‌ایم. تنظیم قیمت لبنیات صرفاً بر عهده سازمان تعزیرات نیست، بلکه ما یکی از نهاد‌های ناظر در کنار سایر دستگاه‌های متولی هستیم. امیدواریم این همکاری‌ها به تنظیم بازار منجر شود و دغدغه به‌حق مردم کاهش یابد.

مکاتبات مستمر برای اعلام نرخ‌های جدید

وی گفت: مکاتبات متعددی با وزارت جهاد کشاورزی انجام داده‌ایم که آخرین مورد آن هفته گذشته بوده و در آن خواستار تعیین تکلیف و اعلام نرخ‌ها شده‌ایم. طبق اطلاعات موجود، آخرین مکاتبه وزارت جهاد با وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در همین راستا انجام شده است.

شمول اقلام لبنی در نظام قیمت‌گذاری و افتخار به صادرات

رایگانی اظهار داشت: در اختیار قرار گرفتن اقلام کالای لبنی در چارچوب قیمت‌گذاری اقتصادی کشور و ذیل مصوبات شورای عالی اقتصادی کشور، هرچند فرآیندی زمان‌بر بوده، اما امری پذیرفته‌شده است. ما به این موضوع افتخار می‌کنیم که کشورمان در حوزه لبنیات به صادرکننده تبدیل شده و روند بسیار خوبی در این بخش شکل گرفته است؛ روندی که مایه افتخار کشور به شمار می‌آید.

حمایت از تولید در کنار توجه به حقوق مصرف‌کننده

وی افزود: سیاست سازمان تعزیرات حکومتی، همان‌گونه که پیش‌تر نیز در چند مرحله اعلام شده، حمایت از تولید است؛ با این ملاحظه اساسی که هم‌زمان باید مراقبت لازم نسبت به حقوق مصرف‌کننده نیز اعمال شود.

ضرورت پایبندی به قانون با وجود فشار‌های اقتصادی

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: با در نظر گرفتن تمامی ملاحظاتی که در برنامه‌های بالادستی به آن اشاره شده، از جمله نوسانات ارزی، افزایش هزینه‌های تأمین و سایر تحولات اقتصادی، در نهایت معیار و میزان عملکرد برای همه دستگاه‌های دولتی و حتی بخش خصوصی باید قانون باشد.

تأکید بر رعایت قواعد و الزامات اداری

رایگانی در پایان گفت: پرسش اساسی این است که آیا می‌توان این مؤلفه‌های قانونی را نادیده گرفت و اجازه داد شرایط اقتصادی موجب شود که تولیدکننده نسبت به حقوق مصرف‌کننده غفلت کند. بر همین اساس، تأکید ما بر رعایت کامل قواعد اداری و الزامات قانونی است و انتظار داریم این اصول در تمامی فرآیند‌ها مدنظر قرار گیرد.