سهم ۲ درصدی تجارت ایران با روسیه؛ گمرک به دنبال جهش تجاری از مسیر اوراسیا

به گزارش خبرگزاری آنا، گمرک ایران با تکیه بر مزایای برنامه فعال اقتصادی مجاز که شامل اولویت در تشریفات و کاهش بازرسی‌ها است و همچنین بهره‌گیری از موافقت‌نامه شناسایی متقابل به‌ویژه پس از تصویب قانون تجارت آزاد با اوراسیا، تلاش می‌کند با تسهیل رویه‌های گمرکی، شکاف موجود در این همکاری تجاری مهم را پر کرده و سهم ایران را در تجارت با شرکای شرقی افزایش دهد.

بر اساس تعاریف بین‌المللی، مقامات گمرکی شرکت‌ها را بر اساس معیار‌های مشخصی به عنوان «فعال اقتصادی مجاز»  تأیید می‌کنند و مدیریت ریسک این شرکت‌ها را به شیوه‌ای متمایز از سایر فعالان اقتصادی به انجام می‌رسانند. این تمایز به این معنی است که گمرک در انجام تشریفات، به فعالان اقتصادی مجاز اولویت داده و بازرسی کمتری بر کالا‌های وارداتی یا صادراتی آنها اعمال خواهد کرد. البته این شرکت‌ها ملزم به رعایت استاندارد‌های دقیق در حوزه شفافیت اسنادی و عملکردی هستند و در صورت کشف تخلف از طریق نظارت‌های دوره‌ای یا تصادفی، علاوه بر سلب امتیاز، با جرایم سنگینی نیز مواجه خواهند شد.

فعالان اقتصادی مجاز

در کنار این سازوکار داخلی، موافقت‌نامه شناسایی متقابل نقش کلیدی ایفا می‌کند؛ این ترتیبی است که در آن دو یا چند کشور متعهد می‌شوند فعالان اقتصادی مجاز و شرکت‌های دارای گواهینامه اعتبار یکدیگر را نیز به رسمیت بشناسند.

با توجه به اینکه حجم تجارت ایران با روسیه، که حدود ۲ درصد از کل تجارت کشور را تشکیل می‌دهد، محدود است و همزمان قانون تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تصویب رسیده، انعقاد چنین موافقت‌نامه‌هایی، به‌ویژه با کشور‌های شرقی مانند روسیه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، فدراسیون روسیه به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای خارجی ایران، اگرچه در سال‌های اخیر از نظر وزن همکاری‌های ژئوپلیتیکی بر ابعاد اقتصادی غلبه داشته، اما تصویب موافقت‌نامه‌های بازرگانی نظیر AEO برای ایجاد تعادل در روابط دوجانبه حیاتی تلقی می‌شود.

میزان صادرات و واردات ایران با روسیه 

آمار‌ها نشان‌دهنده لزوم توسعه ارتباطات تجاری با روسیه است؛ به طوری که در سال ۱۴۰۳، میزان صادرات و واردات ایران با این کشور به ترتیب ۱۱۲۱ و ۱۳۴۵ میلیون دلار بوده است، در حالی که ارزش تجارت روسیه در دهه گذشته به طور متوسط سالیانه بیش از ۶۷۰ میلیارد دلار بوده و ایران سهمی اندک در این حجم عظیم دارد.

بنابراین، با در نظر گرفتن تصویب قانون تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا، استفاده مؤثر از سازوکار فعال اقتصادی مجاز و شناسایی متقابل آن با روسیه، می‌تواند در اجرای هرچه بهتر قانون مذکور و استانداردسازی رویه‌های داخلی گمرکی مؤثر واقع شود. این اقدام نهایتاً به تسهیل فرایند‌های گمرکی و توسعه تجارت با شرکای تجاری اصلی، به‌ویژه در حوزه اوراسیا، منجر خواهد شد و تصویب لایحه مذکور در این راستا اقدامی مناسب ارزیابی می‌شود.