آغاز تحول بزرگ در ساختار مدرسهداری ایران؛ حذف تنوع بیضابطه و بازگشت به عدالت آموزشی
به گزارش خبرنگار آنا، در میانه بحثهای همیشگی درباره کیفیت آموزش، نابرابری فرصتهای یادگیری و وضعیت دانشآموزان در مناطق مختلف، یک موضوع اساسی همیشه سایه خود را بر نظام آموزشی گسترانده است. تنوع بیش از حد مدارس. از مدارس دولتی تا نمونه دولتی، از هیأت امنایی و شاهد تا سمپاد و انواع مدارس خاص، شبکه مدرسهداری در ایران سالهاست به یک منظومه پیچیده و چندپاره تبدیل شده است. در این میان، مفهوم عدالت آموزشی که باید محور اصلی تعلیم و تربیت باشد، گاه در میان این تنوع گسترده کمرنگ شده است.
در چنین شرایطی، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در جمع خبرنگاران از یکی از مهمترین برنامههای وزارتخانه پرده برداشت؛ برنامهای که هدف آن ایجاد یک تغییر بنیادین در ساختار مدارس است.
کاظمی اعلام کرد: وزارت آموزش و پرورش تصمیم گرفته است مسیر کاهش تنوع مدارس و اصلاح ساختارهای موجود را با جدیت دنبال کند.
وی گفت: این طرح نه یک تصمیم کوتاهمدت، بلکه یک راهبرد عمیق برای بازگرداندن انسجام به نظام آموزشی و تقویت عدالت خواهد بود.
پایان دوران پراکندگی؛ ورود آموزش و پرورش به فاز ساماندهی ساختار مدارس
به گفته وزیر، در سالهای گذشته مدلهای گوناگون مدرسهای بدون ارزیابی دقیق از پیامدهای بلندمدت، به تدریج به سیستم آموزشی اضافه شده و همین موضوع موجب شده است تا یک سیاستگذاری واحد و کارآمد دشوار شود. وجود انواع مدارس خاص باعث شده است که بخش قابل توجهی از منابع انسانی، مالی و مدیریتی در مسیرهای موازی تقسیم شود و مدارس عادی دولتی در بسیاری از مناطق از حداقل امکانات لازم محروم بمانند.
کاظمی تأکید کرد: نخستین هدف وزارت آموزش و پرورش ایجاد سادگی، انسجام و تمرکز در ساختار مدرسهای است تا بتواند همه دانشآموزان را در مسیر آموزش باکیفیت قرار دهد.
وی گفت: یکی از محورهای مهم این برنامه، بازنگری در مدارس نمونه دولتی است. مدارسی که در دهههای گذشته برای حمایت از دانشآموزان با استعداد مناطق مختلف ایجاد شدند، اما اکنون با گسترش مدارس سمپاد و افزایش پوشش حوزه استعدادهای درخشان، ماموریت و کارکرد اولیه خود را تا حد زیادی از دست دادهاند.
به باور کاظمی، ادامه فعالیت مدارس نمونه در کنار سمپاد، نوعی تکرار کارکرد و موازیکاری است که توجیه علمی، مدیریتی و مالی ندارد.
وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: مطالعات پژوهشی در خصوص کارکرد مدارس خاص از جمله مدارس شاهد و مدارس نمونه، آغاز شده و وزارتخانه با رویکرد علمی در حال بررسی نیازهای واقعی نظام آموزشی است.
وی تأکید کرد: هرگونه تصمیم قطعی درباره گونههای مدرسهای باید بر اساس پژوهش، تحلیل وضعیت موجود و ارزیابی پیامدها باشد.
به اعتقاد وی، این اصلاحات تنها زمانی موفق خواهد بود که پشتوانه علمی داشته باشد و بتواند نیازهای بلندمدت تعلیم و تربیت ایران را پاسخ دهد.
کاظمی یکی از محورهای اصلی تغییرات را تمرکز منابع و ظرفیتها بر مدارس شبانهروزی و عشایری دانست.
چرا تنوع بیضابطه مدارس به مانعی برای عدالت آموزشی تبدیل شد؟
وی توضیح داد: این دو نوع مدرسه نقشی اساسی در ایجاد عدالت آموزشی دارند، زیرا بسیاری از دانشآموزان روستایی، عشایری و کمبرخوردار تنها از طریق همین مدارس میتوانند به آموزش مستمر دسترسی داشته باشند.
به باور وزیر، سیاستهای گذشته که منجر به توسعه بیش از حد مدارس خاص شده است، موجب نابرابری و شکاف آموزشی میان مناطق برخوردار و کمبرخوردار شده و اکنون زمان آن رسیده که منابع کشور بر مدارسی متمرکز شود که اثر مستقیم بر کاهش محرومیت دارند.
وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: ساماندهی مدارس نمونه و هیأت امنایی به معنای تعطیلی ناگهانی آنها نیست، بلکه هدف کاهش پراکندگی و حرکت به سمت الگوهای همسان و قابل مدیریت است.
وی گفت: تقویت مدارس دولتی و ایجاد یک شبکه واحد و یکپارچه آموزشی، یکی از اهداف مهم این برنامه است تا بتوان کیفیت آموزش در سطح کشور را ارتقا داد.
وی همچنین توضیح داد: کاهش تنوع مدارس به معنای کاهش کیفیت نیست؛ بلکه برعکس، این سیاست به وزارتخانه کمک میکند تا منابع و برنامهریزیهای خود را بر ارتقای مدرسه دولتی متمرکز کند و رقابت ناعادلانهای که میان مدلهای مختلف مدارس شکل گرفته را کاهش دهد.
کاظمی تأکید کرد: یکی از پیامدهای مثبت این برنامه، افزایش کیفیت آموزشی و ایجاد فرصت برابر برای دانشآموزان در نقاط مختلف کشور خواهد بود.
تمرکز بر کیفیت مدارس دولتی بهجای توسعه مدلهای موازی
در ادامه سخنان خود، وی از آغاز مطالعات پژوهشی برای ایجاد الگوهای جدید مدرسهداری خبر داد. الگوهایی که قرار است جایگزین برخی مدلهای فعلی شوند و بتوانند ضمن توجه به نیازهای آموزشی، از ایجاد تمایزهای غیرضروری جلوگیری کنند.
به گفته وی، این پژوهشها در چند محور از جمله بررسی وضعیت مدارس موجود، کارکرد آموزشی آنها، میزان اثرگذاری بر عدالت آموزشی و نیازهای آینده نظام تعلیم و تربیت انجام میشود.
وی گفت: زمان دقیق نهایی شدن این اصلاحات هنوز مشخص نیست، اما روند مطالعات آغاز شده و وزارتخانه با جدیت این مسیر را دنبال خواهد کرد.
کاظمی اضافه کرد: این اصلاحات نیازمند هماهنگی گسترده میان مدیران، معاونان آموزشی و نهادهای تصمیمگیر است، اما وزارت آموزش و پرورش خود را متعهد میداند که این مسیر را تا زمان مسئولیتش با جدیت دنبال کند.
وزیر در بخشی از توضیحات خود به نقش مهم معاونان آموزش متوسطه اشاره کرد و گفت:، چون عمده گونههای مدرسهای در دوره متوسطه فعالیت میکنند، اجرای این سیاستها نیز بیشتر در همین مقطع رخ خواهد داد. به گفته او، معاونان متوسطه نقش ویژهای در مدیریت این تغییرات دارند و باید با دیدی کارشناسی و جامع، روند اصلاحات را در استانها هدایت کنند.
کاظمی افزود: یکی از مشکلات چند سال اخیر، تصمیمگیریهای عجولانه و اجرای طرحهایی بوده که پشتوانه پژوهشی نداشته است.
وی گفت: وزارت آموزش و پرورش تلاش دارد از این الگو فاصله بگیرد و همه سیاستها بر اساس دادههای دقیق، تحلیل وضعیت و نتایج کارشناسی باشد.
به باور وی، اصلاح ساختار مدارس یک موضوع حساس و بلندمدت است و هرگونه اقدام شتابزده میتواند پیامدهای منفی داشته باشد.
وی همچنین تأکید کرد: اصلاحات ساختاری مدارس آثار فرهنگی و اجتماعی عمیقی خواهد داشت و باید با در نظر گرفتن همه ابعاد تربیتی اجرا شود. کاهش تنوع مدارس میتواند انسجام تربیتی را افزایش دهد، شکافهای آموزشی را کاهش دهد و زمینهساز ایجاد هویت مشترک ملی در فضای مدرسهای شود.
زمانبندی نامشخص، اما عزم جدی؛ اصلاحات در مسیر اجرا
کاظمی از عزم جدی وزارت آموزش و پرورش برای ادامه این مسیر خبر داد و گفت: این تصمیم فقط یک تغییر اداری نیست، بلکه تلاشی برای بازآفرینی ساختار تعلیم و تربیت کشور بر اساس اصول عدالت، کیفیت و کارآمدی است.
معاونان متوسطه ادارات کل آموزش و پرورش نیز در ادامه این نشست بر آمادگی خود برای اجرای این سیاستها تأکید کردند و قرار شد گروههای تخصصی برای بررسی ابعاد مختلف این طرح تشکیل شود.
راهی که وزارت آموزش و پرورش آغاز کرده، مسیری بلند، اما ضروری است؛ مسیری برای یکپارچگی، عدالت و بازگشت به هویت اصلی مدرسه دولتی. اگر این برنامه با پشتوانه علمی و استمرار مدیریتی اجرا شود، میتواند یکی از مهمترین تحولات ساختاری نظام آموزشی ایران در دهههای اخیر باشد.
انتهای پیام/
