توسعه شفافیت در قوه قضائیه راهکار تسریع رسیدگی به پروندهها است
به گزارش خبرنگار آنا، اطاله دادرسی سالهاست که یکی از دغدغههای جدی مردم و دستگاه قضایی به شمار میرود؛ موضوعی که نهتنها روند دسترسی به عدالت را طولانی میکند، بلکه به افزایش هزینهها، بیاعتمادی عمومی و گاهی از بین رفتن حقوق افراد منجر میشود. دلایل این مشکل متعدد است؛ از حجم بالای پروندهها و کمبود نیروی انسانی گرفته تا پیچیدگیهای قانونی و نبود فرایندهای شفاف و قابل نظارت.
کارشناسان معتقدند یکی از راهکارهای اصلی کاهش اطاله دادرسی، بهکارگیری نظام شفافیت در فرآیند رسیدگی است؛ بهگونهای که تمام اقدامات، ارجاعات، زمانبندیها و تصمیمگیریها قابل پیگیری و مستندسازی باشد تا هم از بروز فساد جلوگیری شود و هم زمان دادرسی کاهش یابد.
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفتوگو با خبرنگار آنا با تأکید بر اینکه شفافیت در تمامی حوزهها از جمله دستگاه قضایی نقش اساسی در ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد دارد، اظهار کرد: توسعه سازوکارهای شفاف میتواند روند دادرسی را تسریع و منظمتر کند و آثار مثبت آن بهطور مستقیم در کاهش اطاله دادرسی نمایان شود.
وی گفت: شفافیت هم جنبه بازدارندگی دارد و هم از بروز تخلفات جلوگیری میکند، زیرا با ثبت کامل اطلاعات و اقدامات انجامشده، روند رسیدگی قضایی برای ناظران و افکار عمومی قابل رصد خواهد بود.
دادستان تهران افزود: در حوزه دادرسی نیز دستور دادهایم گزارشهای نظارتی دفاتر قضایی بهطور دقیق به اطلاع قاضی برسد تا مشخص باشد پرونده در چه زمانی و توسط چه افرادی مورد بررسی قرار گرفته است. این اقدام موجب میشود فرآیند گردش پرونده روشن باشد و از هرگونه ابهام جلوگیری شود.
صالحی با اشاره به اهمیت بهرهگیری از فناوریهای نوین در قوه قضائیه بیان کرد: با دستور رئیس قوه قضائیه و تلاش مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سامانههای شفافساز در حوزه ارجاع پروندهها، تعیین وقت رسیدگی و انتخاب کارشناسان راهاندازی شده و اکنون ارجاع پروندهها به صورت هوشمند و قابل پیگیری انجام میشود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با ادامه روند توسعه سامانههای نظارتی و رعایت شفافیت در تمامی مراحل، شاهد کاهش محسوس اطاله دادرسی و افزایش رضایت مردمی از عملکرد دستگاه قضایی باشیم.
کاهش اطاله دادرسی نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ است، اما تجربه نشان داده هرجا جریان رسیدگی شفاف و قابل کنترل میشود، سرعت و کیفیت دادرسی نیز ارتقا پیدا میکند. بنابراین تداوم توسعه سامانههای نوین، ثبت دقیق اطلاعات پروندهها و نظارت هوشمند میتواند مسیر تحقق عدالت را کوتاهتر و اعتماد عمومی را تقویت کند؛ موضوعی که هم مطالبه مردم است و هم هدف اصلی قوه قضائیه.
انتهای پیام/
