عارف: شفافیت نه یک شعار سیاسی بلکه زیر ساخت عقلانیت در حکمرانی است

به گزارش خبرگزاری آنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در نخستین «جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع» با بیان اینکه برگزاری این جشنواره اقدامی ارزشمند و خلاقانه از سوی سازمان بازرسی کل کشور است، گفت:  پرداختن به مسئله شفافیت و مقابله با تعارض منافع یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین موضوعات کشور است و بدون تردید تداوم چنین برنامه‌هایی می‌تواند گام بلندی در جهت ارتقای سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومی باشد.

عارف با قدردانی از همکاری و همدلی قوای سه‌گانه و نهاد‌های نظارتی در این حوزه افزود:  هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و استفاده از دیدگاه‌های کارشناسان و اندیشمندان کشور می‌تواند به تدوین راهکار‌های عملی برای کاهش فساد و افزایش کارآمدی در نظام اداری کمک کند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین خواستار استمرار برگزاری این جشنواره در سال‌های آینده شد و گفت: این جشنواره نباید به نخستین دوره محدود شود. استمرار آن ضمن تبادل تجربه و دانش، مسیر تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه عدالت، سلامت اداری و مبارزه با فساد را هموارتر می‌کند.

وی با بیان اینکه کوچک‌ترین اقدام در مسیر شفافیت، گامی ارزشمند در جهت تقویت اعتماد عمومی و سلامت اداری کشور است، اظهارکرد: شفافیت نه یک شعار سیاسی بلکه زیر ساخت عقلانیت در حکمرانی است.

عارف گفت: قدردانی می‌کنم از اقدام ارزشمند سازمان بازرسی کل کشور در پرداختن به یکی از مهم‌ترین و چالشی‌ترین موضوعات کشور؛ یعنی برگزاری اولین جشنواره ملی شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع.

وی ادامه داد: ما امروز در فضایی خدمت می‌کنیم که به‌حق موجب افتخار است؛ فضای هم‌افزایی، وفاق و هماهنگی مثال‌زدنی بین قوای مختلف کشور. من به‌عنوان یک خدمتگزار کوچک که در سال‌های پس از انقلاب در عرصه‌های مختلف در خدمت مردم بوده‌ام، شهادت می‌دهم چنین هماهنگی و همدلی، یک الگو و نمونه کم‌نظیر است.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: در این فضا، همه احساس مسئولیت مشترک دارند؛ وقتی مسئله‌ای پدید می‌آید، نگاه نمی‌کنیم متعلق به کدام قوه است، بلکه به دنبال راهکار حل مشکل یا کاهش آن هستیم. همین روحیه ارزشمند زمینه‌ساز برگزاری چنین جشنواره‌ای شده است.

وی افزود: همچنین، عنوان جشنواره نیز به‌مراتب زیباتر و پرمعناتر از «همایش» است؛ چراکه بیانگر وحدت، انسجام، همدلی و راهبرد‌های عملی است. راهبرد‌هایی که نمونه روشن آن در فرمان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ در موضوع مقابله با فقر، فساد و تبعیض تجلی یافت.

عارف اظهارداشت: در همه دستگاه‌ها، هماهنگی، همدلی و انسجام یک ضرورت بنیادین است. گاهی مشاهده می‌شود که دو نهاد نظارتی به‌صورت هم‌زمان وارد یک پرونده می‌شوند و هرکدام، به‌دلایل مختلف، خروجی کاملاً متفاوتی ارائه می‌کنند. در چنین شرایطی، دادگاه کدام گزارش را ملاک عمل قرار دهد؛ زیرا قانون وظایف نهاد‌های ناظر را متفاوت تعریف کرده است.

وی گفت: نتیجه این می‌شود که نه تنها به جمع‌بندی واحد نمی‌رسیم، بلکه از اصل مسئله نیز فاصله می‌گیریم. باید بپرسیم آیا ممکن است هر دو مسیر را به‌درستی نرفته‌ایم و هر دو به‌جای اصل موضوع، درگیر حواشی شده‌ایم؟

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه در زمینه نظارت، لازم است تأکید کنم که نظارت مؤثر صرفاً کشف تخلف نیست، تصریح کرد: نظارت یعنی پیشگیری، هدایت، اصلاح و تضمین سلامت مسیر.

عارف ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در حال حرکت به سوی یک نهاد تحلیل‌محور، داده‌محور و آینده‌نگر است و این روند بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است. البته این مسیر باید با جدیت بیشتری تقویت شود.

وی افزود: در این بخش نیز به چند راهبرد و انتظار اشاره می‌کنم که عبارت است:

۱- توسعه نظارت هوشمند مبتنی بر داده‌های برخط برای رصد مستمر عملکرد دستگاه‌ها، ایجاد همکاری منسجم و هماهنگ میان دادگاه‌های نظارتی و سایر نهاد‌های مرتبط، برای جلوگیری از هم‌پوشانی، تداخل وظایف و ایجاد مزاحمت‌های اداری. گاهی قاضی با دو گزارش کاملاً متفاوت از دو دستگاه نظارتی مواجه می‌شود؛ این وضعیت باید ساماندهی شود.

۲- تبدیل گزارش‌های نظارتی به برنامه‌های اصلاحی قابل اجرا. گاهی گزارش به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که یک مسئول، حتی پس از چندبار مطالعه، نمی‌فهمد مسئله دقیقاً چیست یا چه راهکاری پیشنهاد شده است. گزارش نظارتی باید شفاف، مختصر، مسئله‌محور و همراه با راه‌حل مشخص باشد.

۳- تأکید بر ارائه راهکار برای جلوگیری از تکرار تخلف. هنر نظارت این نیست که فقط بگوییم فلان کارمند یا کارشناس باید به دادگاه معرفی شود؛ مهم این است که نهاد نظارتی مشخص کند چه باید کرد تا این اتفاق دیگر تکرار نشود. پیشنهاد‌های راهگشا برای اصلاح ساختار، فرایند و کنترل‌های داخلی باید به‌صورت جدی دنبال شود.

معاون اول رئیس جمهور چند انتظار مهم را در زمینه مدیریت تعارض منافع مطرح کرد:

۱- تدوین و اجرای نقشه جامع تعارض منافع در تمامی دستگاه‌های اجرایی؛ چه در دستگاه‌های دولتی، چه سایر قوا و چه نهاد‌های عمومی.

۲- راه‌اندازی سامانه ملی اعلام تعارض منافع برای مدیران و کارکنان کلیدی.

۳- تعریف نقش‌ها، مشاغل و موقعیت‌های حساس و تدوین محدودیت‌های لازم برای آنها.

۴- آموزش تخصصی مدیران برای تشخیص موقعیت‌های خطرآفرین و حساسِ مرتبط با تعارض منافع.

۵- تبدیل مدیریت تعارض منافع به یک فرایند اداری الزام‌آور، نه اقدامی داوطلبانه و سلیقه‌ای.

۶- و در نهایت، تأکید بر ضرورت همکاری سازمان محترم بازرسی با همه دستگاه‌ها برای تحقق کامل این راهبردها.

وی تاکید کرد: اما انتظاراتی که از دستگاه‌های اجرایی داریم را می‌توان در چهار محور بیان کرد:

۱- مدیران باید با شجاعت و صداقت، موقعیت‌های تعارض منافع را اعلام کنند.

۲- هیچ دستگاهی نباید تعارض منافع را پنهان نگه دارد یا از گزارش آن پرهیز کند.

۳- برخورد با تعارض منافع باید حرفه‌ای، غیرسیاسی و مبتنی بر استاندارد‌های علمی باشد.

عارف همچنین گفت: تصمیم‌گیری سالم، نتیجه ذهن پاک نیست؛ نتیجه سازوکار صحیح است. باید قواعدی ایجاد کنیم که حتی در شرایط فشار، تصمیم‌گیری به‌صورت سالم و استاندارد انجام شود.