حجت‌الاسلام نهاوندی: در مجلس اول اغلب ۱۶۹ نماینده روحانی مجتهد مسلم بودند

وی در ادامه اظهار کرد: دوره‌ای که مرحوم آیت‌الله یزدی نایب رئیس مجلس و یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی بودند، ابتکار عملی را به خرج دادند و به‌صورت غیررسمی حلقه ۱۲ نفری از فقها را در قم تشکیل دادند. که مثلا مرحوم خرم‌آبادی، آقای ظاهری، آقای رضوی که اکنون ریاست مؤسسه امام خمینی (ره) را بر عهده دارند و از این دست شخصیت‌های علمی دینی تشکیل شده بود. زمانی که طرح و لوایح در مجلس مطرح می‌شد، ایشان مباحث را به‌صورت غیرمستقیم از بُعد فقهی و مباحث شریعت با این گروه در میان می‌گذاشتند. بحث‌های متعددی انجام می‌شد برای تحقق اصل ۴ قانون اساسی.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی به ریاست جناب آقای دکتر لاریجانی به این نتیجه رسید که برنامه‌ریزی کنند تا در متن و بطن و ساختار مجلس اتفاقی بیفتد و از ابتدای بررسی لوایح نظرگاه شریعت، دین و فقه در مجموعه قوانین اِشراق بشود.

وی با بیان اینکه ابلاغیه مقام معظم رهبری تحت عنوان سیاست‌های قانون‌گذاری نیز بر این تأکید می‌کرد که باید هر نوع قانون از منظر شریعت بررسی شود، تصریح کرد: این عنوان، عنوان بسیار جالبی است که مرحوم امام خمینی (ره) در همان ابتدای امر خطاب به نمایندگان مجلس فرموده بودند که نمایندگان به گونه‌ای قانون را تصویب کنند که اگر به شورای نگهبان ارائه شد، بی‌چون و چرا پذیرفته شود؛ یعنی مغایرت با شرع نداشته باشد.

نهاوندی در ادامه تاکید کرد: این تشکیلات زمانی که در آیین‌نامه مجلس تنظیم شد و به عنوان یک ساختار رسمی شکل گرفت، ما به عنوان مجموعه‌ای که پشتیبانی فکری و در حقیقت معاصرت فقهی، حقوقی و شریعت را دنبال می‌کردیم، برای نمایندگان و کمیسیون‌های متعدد مجلس موضوعاتی را تحت عنوان مواظبت و پشتیبانی فکری از منظر دین، شریعت و فقه تنظیم کردیم تا کمک کند کسانی که در بستن قوانین فعالیت می‌کنند، این کار را به درستی انجام دهند.

وی با بیان اینکه در مجلس اول ۱۶۹ نماینده روحانی حضور داشتند که اغلب آنها مجتهد مسلم بودند، افزود:  اکنون که با همدیگر گفتگو می‌کنیم، تعداد نمایندگان روحانی مجلس کمتر از ۲۰ نفر است. نمایندگانی که با منظرهای متعدد فقهی و شریعت، به‌خصوص اجتهاد، این بخش را دنبال می‌کنند؛ اگرچه همین میزان شخصیت‌های محترم نیز تأثیرگذار هستند.

نهاوندی ادامه داد: من این توضیحات را مقدمتاً بیان کردم تا روشن شود که برای تحقق اصل چهارم قانون اساسی و همچنین سیاست‌های قانون‌گذاری که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده‌اند، چنین تشکیلاتی از ابتدای امر در کنار نمایندگان و کمیسیون‌ها قرار دارد تا این اصول را محقق کند.

وی افزود: ما در مرکز تحقیقات اسلامی پنج گروه تخصصی داریم که این‌ها از بُعد فرهنگی، اجتماعی، مسائل اقتصادی، زیربنایی، مباحث سیاست و امنیت، حکمرانی و مدیریت و فقه و حقوق، تمام لوایح را از ابتدای اینکه به دست نمایندگان می‌رسد و قرار است درباره آن اظهار نظر کنند، در اختیار ما نیز قرار می‌گیرد و ما کارهای متعدد را آغاز می‌کنیم.

نهاوندی با بیان اینکه ما تشکیلاتی را تحت عنوان «شورای عالی فقهی» داریم که مباحث فقهی موضوعات را مورد بررسی قرار می‌دهد، افزود: تیمی با عنوان «تیم واکنش سریع» داریم که اگر مسائلی در مجلس مطرح شود و نیاز به معاضدت سریع داشته باشد یا استفتائاتی لازم شود، از مقام معظم رهبری و مراجع تقلید استفتا انجام می‌دهد.