حاجیبگلو: تعطیلیهای پیدرپی جای قانون هوای پاک را گرفته است/ شوراها از مأموریتهای قانون اساسی دور ماندهاند
به گزارش خبرنگار آنا، در نشست خبری امروز، موسیالرضا حاجیبگلو، رئیس شورای عالی استانها، با انتقاد از فاصله جدی نظام شورایی با وظایف تعیینشده در قانون اساسی اعلام کرد که ساختار فعلی مدیریت شهری و روستایی نتوانسته مأموریتهایی را که قانون اساسی برای شوراها تعریف کرده محقق کند.
وی با اشاره به جایگاه مصوب شورای عالی استانها اظهار کرد که مطابق مشروح مذاکرات قانون اساسی، شوراها رکن چهارم نظام دیده شدهاند و باید اختیاراتی در حد هیئت وزیران برای تصویب و ابلاغ مصوبه داشته باشند، اما قوانین عادی و رویههای اجرایی فعلی با این فلسفه همخوان نیست.
حاجیبگلو با بیان اینکه توسعه ملی بدون توسعه محلی امکانپذیر نیست، افزود که قانونگذار تأکید داشته شورای عالی استانها بتواند طرحهای خود را مستقیماً به مجلس ارائه کند و حتی بر عملکرد مدیران ارشد استان نظارت و اقدام اصلاحی انجام دهد، اما امروز این ظرفیتها یا اجرا نشده یا معطل مانده است.
او همچنین درباره اختیارات استانداران و نقش شوراها تصریح کرد که اگر بناست اختیارات بیشتری به استانداران داده شود، باید به همان میزان تکالیف قانونی شوراها نیز احیا شود. حاجیبگلو تأکید کرد که نگاه رقابتی یا حذفکننده نسبت به شوراها خیانت به نظام است.
رئیس شورای عالی استانها در ادامه، وجود کمیته انطباق زیرمجموعه دولت را مغایر با روح قانون اساسی دانست و گفت که مصوبات شوراها باید توسط مجلس یا شورای نگهبان بررسی شود، نه دولت، و این موضوع در مشروح مذاکرات قانون اساسی نیز تصریح شده است.
حاجیبگلو در پایان با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب، شهدای مقاومت و تبریک روز دانشجو و ولادت حضرت فاطمه زهرا، تأکید کرد که جایگاه شوراها یک جایگاه ملی است و اگر قرار است مسائل مردم به درستی به دولت و مجلس برسد، باید ساختار شوراها مطابق قانون اساسی اصلاح و تقویت شود.
موسیالرضا حاجیبگلو در ادامه نشست خبری، درباره موضوع تمدید انتخابات شوراها و تغییرات صورتگرفته در تبصره ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاستجمهوری توضیح داد.
او گفت که پس از رحلت رئیسجمهور شهید سیدابراهیم رئیسی، مطابق تبصره ماده ۲۲ و ارجاع به اصل ۱۳۱ قانون اساسی، انتخابات شوراها باید همزمان یا در امتداد انتخابات ریاستجمهوری تعیین تکلیف میشد. به گفته او، حذف یا اصلاح این تبصره توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس در روزهای پایانی فعالیتشان موجب بلاتکلیفی شد و مسیر اجرای دقیق قانون را دشوار کرد.
حاجیبگلو اعلام کرد که شورای عالی استانها در واکنش به این ابهام، طرحی را براساس نسخه اولیه ماده ۲۲ تهیه و به مجلس ارائه کرده است. او اشاره کرد که بخشی از دلایل مجلس برای تغییر قانون به موضوع همخوانی با ابلاغیههای رهبری و اصلاحات ساختاری بازمیگردد، اما تأکید کرد که اگر قانون اولیه دستکاری نمیشد، تکلیف انتخابات شوراها از ابتدا روشن بود.
وی افزود که شورای عالی استانها نظر کارشناسی خود را ارائه کرده و هر تصمیمی که مجلس و دولت اتخاذ کنند، شورا مطابق قانون اجرایی خواهد کرد.
رئیس شورای عالی استانها همچنین درباره اختلاف ایجاد شده میان شهرداری تهران و استانداری تهران در خصوص محدوده و حریم پایتخت اظهار داشت که جریان فعلی نباید به سمت ایجاد ساختارهای جدید یا توسعه بدنه دولت حرکت کند.
او با استناد به برنامه هفتم توسعه و ماده ۱۰۵، یادآور شد که بسیاری از اختیارات از دستگاههای دولتی به مدیریت شهری منتقل شده و باید به سمت تحقق مدیریت یکپارچه شهری رفت.
حاجیبگلو تأکید کرد که ایجاد ادارهکل جدید برای حریم یا طراحی ساختار موازی اقدامی اشتباه است و افزایش تشکیلات بدون ضرورت با رویکرد کوچکسازی دولت ناسازگار است. به گفته او، مسئله اصلی باید اجرای آنچه به نفع مردم است باشد، نه تعیین اینکه کدام دستگاه متولی نهایی باشد.
وی گفت که موضوع اصلاح محدوده و حریم در مجلس در دست بررسی است و با توجه به اینکه مصوبه اولیه در شورای عالی شهرسازی بوده، وزارت کشور و شهرداری تهران باید نسخه نهایی را آماده و به دولت ارائه کنند.
او افزود که این موضوع بحران حاد محسوب نمیشود و با همکاری دستگاهها قابل حل است.
رئیس شورای عالی استانها تعطیلی مدارس، دورکاری ادارات و تعطیلی دانشگاهها را سیاستهایی غیرهمخوان با قانون هوای پاک دانست و تأکید کرد که دستگاههای مسئول باید تکالیف قانونی خود را اجرا کنند. او با اشاره به نقش شورای عالی ترافیک و شورای مدیریت حملونقل کشور اعلام کرد که وزارت کشور، وزارت صمت و وزارت راه در انجام مسئولیتهای مرتبط با قانون هوای پاک عقبماندگی جدی دارند و سالهاست درباره هوای پاک فقط شعار داده میشود.
وی با بیان اینکه مدیریت شهری باید به سمت کاهش سفرهای غیرضروری و افزایش دسترسی محلی مردم حرکت کند، گفت که توسعه حملونقل برقی، اتوبوسهای برقی و موتورسیکلتهای برقی سالها تأخیر داشته و میلیونها موتورسیکلت کاربراتوری همچنان منبع آلودگی شهرها هستند. او از دستگاهها خواست برنامه عملی برای کاهش آلودگی ارائه دهند و نسبت به طرحهای غیرکارشناسی هشدار داد.
ارائه طرحهای مرتبط با ماده ۱۰۵ برنامه هفتم
در ادامه نشست اعلام شد که طرح مدیریت یکپارچه شهری و تکالیف مرتبط با ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسط شورای عالی استانها تدوین و به کمیسیون شوراهای مجلس ارائه شده است. جلسات مشترک متعددی برگزار شده و طرح در مراحل پایانی بررسی قرار دارد.
بحران آب، مهاجرت از روستاها و ضعف اقتصاد محلی
در پاسخ به پرسش درباره بحران آب و مهاجرت، رئیس شورای عالی استانها ریشه اصلی مهاجرت روستایی را کمبود زیرساخت ندانست و مشکل اصلی را نبود اشتغال پایدار عنوان کرد. او توضیح داد که کشاورزی و دامداری در بسیاری از روستاها به دلیل نبود حمایت مالی و سرمایهگذاری کارآمد دچار رکود است و منابع صندوقها و بانکها به جای هدایت به سمت تولید روستایی، در حوزههای دیگر مصرف میشود.
وی تأکید کرد که بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی کشور آببر است و مکانیزهشدن فرآیند کاشت، داشت و برداشت با وجود طرحهای متعدد هنوز کامل نشده است. همچنین هدررفت گسترده آب در شبکههای فرسوده که حدود چهل درصد برآورد میشود، یکی از چالشهای جدی مدیریت منابع آب است. او افزود که شورای عالی استانها طرح اصلاح الگوی کشت و ایجاد بازارهای محلی ترهبار را تدوین کرده است تا محصول کشاورز با قیمت واقعی به مصرفکننده برسد و نقش واسطهها کاهش یابد.
نقش شوراها در مدیریت مهاجرت و توسعه محلی
در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره نقش شوراها در جلوگیری از مهاجرت، اعلام شد که شوراها وظیفه آگاهیبخشی و پیگیری امور محلی را دارند، اما به دلیل محدودیت منابع و اختیارات، امکان اجرای برنامههای وسیع اقتصادی را ندارند. با این حال، در صورت هدایت منابع مالی و حمایتی به سمت روستاها، ایجاد اشتغال، رونق مشاغل خانگی و توسعه فعالیتهای تولیدی، مهاجرت معکوس قابل تحقق خواهد بود. او تأکید کرد که خالیشدن روستاها به دلیل نبود درآمد یکی از مشکلات اصلی کشور است و حل آن نیازمند همکاری دستگاههای ملی و محلی است
انتهای پیام/
