خط قرمز نتانیاهو پس از بزرگترین شکست اطلاعاتی اسرائیل
به گزارش خبرنگار آنا، حمله غافلگیرانه حماس در اکتبر ۲۰۲۳ که با عنوان «طوفان الاقصی» شناخته میشود، نهتنها بزرگترین شکست اطلاعاتی و نظامی اسرائیل در دهههای اخیر به شمار میرود، بلکه ساختار سیاسی و فرماندهی تلآویو را با چالشهایی اساسی مواجه کرد. پیامدهای مستقیم این حادثه بهسرعت در سطح فرماندهی ارتش اسرائیل (IDF) آشکار شد و روندی از اقدامات تنبیهی داخلی آغاز گردید؛ اقداماتی که بیش از آنکه صرفاً پذیرش شکست باشند، تلاشی برای نمایش مسئولیتپذیری در برابر یک ساختار پرچالش و شکننده بود.
برکناریهای نمادین در ستاد ارتش اسرائیل
در ارزیابی داخلی ارتش، «نقاط ضعف ساختاری مزمن» و «شکافهای سیستمی» بهعنوان عوامل اصلی ناکامی در پیشبینی و خنثیسازی حمله معرفی شدند. بر همین اساس، سه فرمانده ارشد تحت برخورد انضباطی قرار گرفتند:
رئیس سابق اطلاعات نظامی (آمان): مسئول تحلیل تهدیدات و مدیریت اطلاعات
رئیس پیشین اداره عملیات: مسئول برنامهریزی و هماهنگی عملیاتها
فرمانده سابق منطقه جنوبی: مسئول مستقیم حوزهای که حمله در آن رخ داد
اگرچه برخی از آنها پیش از این سمت خود را ترک کرده بودند، اما برکناری رسمیشان جنبهای نمادین داشت و در تاریخ ارتش ثبت شد.
مخالفت صریح نتانیاهو با کمیسیون تحقیق ملی
در حالیکه ارتش مشغول بررسیهای درونی است، کابینه تحت رهبری بنیامین نتانیاهو قاطعانه با تشکیل کمیته تحقیق ملی مستقل مخالفت میکند. نگرانی اصلی نتانیاهو از پیامدهای احتمالی چنین کمیتهای است؛ چراکه یک نهاد مستقل با دسترسی کامل به اسناد محرمانه و قدرت احضار مقامات ارشد، میتواند ساختار دفاعی دولت (جعلی) را در برابر افکار عمومی و نهادهای قانونی فروریزد.
چرا کمیسیون تحقیق، خط قرمز نتانیاهو است؟
فرضیه اصلی این است که چنین کمیتهای به بررسی خطای استراتژیک دولت در سالهای منتهی به حمله خواهد پرداخت. طبق این ارزیابی، نتانیاهو منابع سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک اسرائیل را بهجای تمرکز بر خطر فزاینده حماس در غزه، به سمت توسعه شهرکسازیها و مدیریت تنشها در کرانه باختری هدایت کرده بود؛ مسئلهای که به «غفلت استراتژیک» نسبت به غزه منجر شد.
در این سناریو، نتانیاهو نهتنها بهعنوان نخستوزیر، بلکه بهعنوان مقام اصلی مسئول امنیت ملی، در جایگاه متهم قرار میگیرد.
هشدارهایی که نادیده گرفته شدند
گزارشها و شایعات حاکی است هشدارهایی که از سوی سرویسهایی مانند شاباک و اطلاعات نظامی اسرائیل ارائه شده بود، یا به دلیل اعتماد بیش از حد به بازدارندگی اسرائیل و یا بهدلیل اولویتدهی سیاسی، از سوی دفتر نخستوزیر نادیده گرفته شدند.
اگر کمیتهای مستقل بتواند این فرضیه را تأیید کند و نشان دهد تصمیمات سیاسی نتانیاهو عامل تضعیف آمادگیها در جبهه غزه بوده، تبعات آن بسیار فراتر از برکناریهای نظامی خواهد بود.
انتهای پیام/
