طرح اصلاح قانون مهریه در دستور کار امروز مجلس/ موافقان قانون کاهش مهریه به ۱۴ سکه چه میگویند؟
به گزارش خبرنگار آنا، پس از حواشی فراوانی که طرح جدید مجلس تحت عنوان اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مهریه داشت قرار است این طرح روز سهشنبه ۴ آذر ماه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.
یکی از حواشی اصلی طرح جدید مجلس کاهش سقف پیگیری کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه بود که با واکنش و اعتراض بخشی از مردم و کارشناسان مواجه شده بود. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان ریاست جمهوری اخیرا اعلام کرده بود که کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه منتفی است. با این حال هنوز این طرح در مجلس موافقانی دارد و قرار است مجددا آن را در قالب پیشنهاد الحاقی در صحن مجلس ارائه کرده و به رای بگذارند.
در همین رابطه علی آذری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و از جمله موافقان کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه با خبرنگار آنا به گفتوگو پرداخت.
وی در ابتدا آخرین جزئیات طرح اصلاح قانون مهریه را تشریح کرد و گفت: این طرح پس از ایرادات هیئترئیسه دوباره بازنگری شده و اکنون با اصلاحات جدید آماده ارائه در صحن علنی مجلس است. او زمان احتمالی بررسی را سهشنبه هفته جاری اعلام کرد.
آذری با اشاره به اینکه ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده که مبنای تعیین سکههای قابل وصول بود از طرح جدید حذف شده، افزود: پیشنهاد الحاقی تعیین سقف ۱۴ سکه همچنان پابرجاست و شخصاً مدافع آن هستم. حتی برخی نمایندگان دیگر و تعدادی از علما نیز پیشنهادهایی درباره درج شرط عندالاستطاعه مطرح کردهاند.
مهریه از مسیر شرعی منحرف شده است
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد صریح از وضعیت فعلی مهریه گفت مهریه نهادی شرعی بود اما امروز کاملاً از مسیر آیه ۴ سوره نساء و سیره اهلبیت دور شده و تبدیل به ابزار ضمانت و نهادی انحرافیافته شده است؛ نهادی که به جای تحکیم خانواده، طنابدار کانون خانواده شده است.
وی افزود: تا ۲۰ یا ۳۰ سال قبل، مهریه نقدی و ساده بود؛ نه سکهای بود، نه دلار و نه ارزشگذاریهای غیرقابل تصور امروز. اما طی این سالها مهریه به شکلی غلط تبدیل شد به ابزاری برای تضمین آینده یا فشار حقوقی.
۲۵ هزار زندانی مالی؛ هزینه سنگین یک انحراف
آذری با اشاره به آمار رسمی موجود گفت حدود ۲۵ هزار زندانی مالی در کشور داریم و بخش مهمی از این زندانیان با موضوع مهریه درگیرند. این مسئله فقط مشکل زنان یا مردان نیست؛ بلکه بحران خانواده است.
وی تأکید کرد که زندانی کردن مرد در موضوعات مالی نه تنها باعث تسویه بدهی نمیشود بلکه زمینهساز آسیبهای شدید اجتماعی، فقر خانواده، بیاعتمادی و حتی جرمزایی ثانویه است.
وی افزود: دولت باید توجه کند که هر زندانی مالی سالانه بین ۳ تا ۴ میلیارد تومان هزینه بر بیتالمال تحمیل میکند، زندان امروز ابزار اصلاح نیست؛ تبدیل به مدرسه جرم شده است.
۱۴ سکه؛ حد حمایتی دولت، نه سقف انتخاب خانوادهها
آذری در پاسخ به پرسشی درباره انتقادها نسبت به ناکافی بودن ۱۴ سکه برای زنان پس از طلاق، آذری توضیح داد: قانونگذار نمیتواند همه بار مالی خانواده را فقط بر دوش مهریه بگذارد. ۱۴ سکه حد حمایتی دولت است؛ یعنی سقفی که ضمانت اجرایی و بهویژه ضمانت کیفری دارد. اما خانوادهها همچنان میتوانند هر مقدار که میخواهند از طریق عقد صلح، شرط ضمن عقد یا توافقات مالی دیگر، تعهدات مالی مورد نظرشان را ثبت و تضمین کنند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی تأکید کرد کسانی که احساس میکنند ۱۴ سکه کافی نیست، میتوانند هر مقدار دیگر از اموال، ملک یا جهیزیه را در قالب عقد لازم یا صلح تعیین کنند و آن ضمانتهای کاملاً قانونی دارد.
جهت اصلاح: از مهریه تکمحور به بسته حقوقی چندمحوری
این نماینده مجلس ادامه داد: در بسیاری از کشورهای مسلمان از ترکیه تا مالزی و مصر، مهریه فقط یک سنت شرعی اسمی است. اصل حمایت مالی از زن در قالب بستهای از حقوق شامل مسکن، جهیزیه، هزینههای ازدواج و مشارکت در اموال انجام میشود. اما در ایران همه بار به مهریه منتقل شده و این اشتباه است.
وی با اشاره به وجود بند تنصیف اموال در قباله ازدواج گفت: در صفحه هشتم قباله ازدواج بند تنصیف وجود دارد ولی بسیاری از مردم اصلاً نمیدانند که آن را امضا کردهاند یا اجرا نمیشود. مردم باید بدانند که این بند اجرایی است و زن میتواند هنگام طلاق به آن استناد کند.
مشارکت در اموال؛ پیشنهاد جدی برای آینده قانونگذاری
آذری یکی از راهحلهای اصلی را بازگشت به مشارکت در اموال دانست و گفت هدف ما این است که از این پس تعهدات مالی خانواده به صورت پکمحور دیده شود، نه تکمحور بر پایه مهریه. مشارکت در اموال، بیمه، مالیات، پلکانی شدن حقوق مالی زن پس از طلاق و حتی صندوق مشترک برای حمایت از بدهکاران مالی از جمله پیشنهادهای جدی ماست.
عندالاستطاعه؛ محور جدید بحث در صحن
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی افزود: با طرح برخی علما و تعدادی از نمایندگان، بحث عندالاستطاعه نیز مطرح شده که اگر در صحن پذیرفته شود، عملاً بحث تعداد سکهها نیز کماثر خواهد شد، چون ملاک پرداخت، توان واقعی زوج خواهد بود.
تأکید بر زمان بررسی و هدف نهایی
آذری در پایان گفت طرح اصلاح مهریه سهشنبه در دستور صحن است و حاشیهها نباید آن را متوقف کند. هدف این است که نهادی که امروز از مسیر شرع خارج شده و باعث فروپاشی خانوادهها شده، ضعیف و در نهایت اصلاح شود. مردم باید بدانند که نگاه ما بازگشت به سنت شرعی، کاهش زندانهای مالی و طراحی یک نظام منصفانه برای حقوق خانواده است.
انتهای پیام/
