افشار در پاسخ به آنا: طرح ملی شیوع‌شناسی مواد مخدر در بین سربازان وجود ندارد/ دوره درمانی سربازان معتاد غیبت محسوب نمی‌شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، پرویز افشار در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص مصرف ماده‌ای مخدر به نام "کتامین" اظهار کرد: وقتی ماده جدید در ابعاد صنعتی وارد می‌شود کشفیات در این زمینه باید بر این موضوع دلالت داشته باشد. گزارش‌ها نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا کنون ماده مخدر جدیدی به کشور وارد نشده است و شاید مسافرانی که از خارج از کشور می‌آیند به صورت موردی با خود مواد مخدر جدید به کشور آورده باشند اما این مبین وجود ماده مخدر جدید در کشور نیست.

افشار در تشریح ماده کتامین توضیح داد: کتامین ماده کمک بی‌هوشی است و در اتاق عمل از آن استفاده می‌شود و تأثیرات آن ضد درد است و با مصرف آن تغییرات حالت روحی و جسمی از قبیل تپش قلب و توهم ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه در تمام کشورهای دنیا سوء مصرف وجود دارد، اضافه کرد: این ماده تنها در اتاق‌های عمل یافت می‌شود و در بازار و داروخانه‌ها نیز به فروش نمی‌رسد گزارشی هم از افزایش استفاده از این دارو وجود ندارد همین طور که در حال حاضر شیشه در کشور تولید نمی‌شود و از کشورهای دیگر وارد می‌شود.

آمارها حاکی از افزایش اعتیاد زنان است

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به جلسه اخیری که با وزیر تعاون و رفاه اجتماعی و وزیر کشور برگزار شده است، توضیح داد: ایشان در جلسه آماری را ارائه کردند که حاکی از افزایش 14 درصدی مصرف مواد مخدر در میان زنان بوده است اما این آمار در واقع همان آماری است که در سال 80 حاکی از این بود که 5 درصد زنان ایرانی معتاد هستند و در سال 90 این آمار به 9 درصد رسید و ایشان با تحلیل و تخمین این آمار را 14 درصد در سال 95 اعلام کردند اما باید گفت هنوز در زمینه اعتیاد زنان تحلیل جدید اعلام نشده است و آنچه قابل توجه خواهد بود زنانه شدن اعتیاد است و باید از همه سازوکارها استفاده کنیم تا از افتادن زنان به دام اعتیاد جلوگیری شود.

معاون کاهش تقاضا و مشارکت‌های ستاد مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به سوال خبرنگار آنا مبنی‌بر اینکه آیا آمار دقیقی در خصوص مصرف مواد مخدر در بین سربازان وجود دارد یا خیر، توضیح داد: طرح ملی شیوع‌شناسی در محیط‌های نظامی وجود ندارد اما شیوع‌شناسی سربازان در دسته شیوع‌شناسی در جمعیت عمومی قرار می‌گیرد زمانی می‌توانیم بفهمیم که سربازی معتاد است یا خیر که شخص برای ورود به مقطع سربازی معاینات اولیه را انجام می‌دهد البته عده‌ای در این زمان به صورت خود اظهاری اعلام می‌کنند که اعتیاد دارند سربازان باید قبل از ورود به دوره سربازی اعتیادشان درمان شود و در مدت زمانی که به دنبال درمان هستند برای آنها غیبت رد نمی‌شود.

افشار ادامه داد: یکی از اقداماتی که ما به دنبال آن هستیم تحت پوشش بیمه قرار گرفتن این دسته از سربازان است زیرا شخص وقتی وارد مقطع سربازی می‌شود رابطه بیمه‌ای اش با پدر خود قطع شده و این مشکل‌ساز است.

به گفته افشار ستاد مبارزه با مواد مخدر به دنبال آن است تا با طرحی ملی میزان شیوع مواد مخدر در میان سربازان را با غربالگری و درمان بدست آورد تا دراین زمینه اطلاعات کاملی بدست آید.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار آنا مبنی‌بر اینکه اخیراً یکی از خبرنگاران رسانه‌های خارجی که در ایران حاضر شده بود از شیوع مصرف مواد ماریجوآنا در بین جوانان تهرانی خبر داده و گفته بود در همه جای تهران بوی ماریجوآنا استشمام می‌شود،اضافه کرد: مصرف مواد مخدر در کشورمان نسبت به استانداردهای بین‌المللی بالاتر است اما به این معنا نیست که این شخص مدعی شود همه جای تهران بوی ماریجوآنا می‌آید.کشف محموله‌های بزرگ در کشور ما مؤید این نکته است که ایران تا چه میزان در بحث مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری فعال است و اقدامات درخوری در این زمینه انجام شده است.

مراکز درمانی مواد مخدر به بسیج جامعه پزشکی ​واگذار نشده است

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص واگذاری مراکز درمانی مواد مخدر که سوال یکی از خبرنگاران بود توضیح داد: در آیین‌نامه مراکز ماده 15 بازنگری‌هایی در حال انجام است و در آن بازنگری از کمی‌نگری به سمت کیفی‌نگری می‌رویم برای اینکه این سطح‌بندی انجام شود ضرورت داشت تیم‌های حرفه‌ای مثل وزارت بهداشت و بهزیستی این کار را انجام دهند و در این زمینه به دلیل کمبود نیروی انسانی در دستگاه‌های متولی وزارت بهداشت به این جمع‌بندی رسید که از بسیج جامعه پزشکی استفاده کند تا آنها به عنوان نماینده وزارت بهداشت به مراکز درمانی اعتیاد مراجعه کنند.

افشار تأکید کرد: برنامه‌های بسیج پزشکی فراتر از چک لیست نیست و آنچه ما به عنوان متولی در ستاد دنبال و رصد می‌کنیم توسط این مراکز نقض نمی‌شود البته استناداتی وجود دارد که می‌گوید نظارت یک امر حاکمیتی و در دست وزارت بهداشت است که در این زمینه باید مبادی حقوقی ما بر طبق قانون به آن پاسخ دهد.