گزارش آنا از واکنشهای عصبی واشنگتن به فرسایش بازدارندگی
آیا بلاگرهای اقتصادی دولت را به سوی خودکشی معیشتی هل میدهند؟
زاکانی: تصمیم وزارت کشور و راه درباره حریم شهر تهران «صددرصد غیرقانونی» است+ فیلم
به گزارش خبرنگار آنا، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، پس از برگزاری سیصد و شصت و نهمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اختلافات ایجادشده میان شهرداری و برخی دستگاههای دولتی درباره طرح جامع و حریم شهر تهران گفت: مسئله صرفاً اختلاف سلیقه نیست، مبنای ما قانون است. هرچه که گفتهام بر پایه قانون بوده و هیچ اقدام و تصمیمی خارج از چارچوب قانونی پذیرفتنی نیست.
زاکانی در واکنش به اظهارات برخی اعضای شورا از جمله مهدی چمران تصریح کرد: آقای چمران بزرگ ماست و احترام ایشان محفوظ، اما موضوع ما ناظر بر قانون است. کاری که انجام شده خلاف روال قانونی و حتی آییننامههای موجود است.
وی با اشاره به سوابق قانونی مرتبط گفت: بعد از لغو مصوبه سال ۸۹ توسط آقای قرّابی، آقای قالیباف آییننامهای ابلاغ کرد که مبنای عمل بود. اما آنچه اکنون انجام شده نه تنها ناقص و معیوب است، بلکه مغایر با همان آییننامه و مقررات شورای عالی شهرسازی است.
شهردار تهران ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغیهای داشت که طبق آن، پایتخت از برخی احکام قانون سال ۱۳۵۱ مستثنا شده است؛ بنابراین ما شهر ۵۰ هزار نفره نیستیم و شرایطمان متفاوت است. هرگونه اقدام خلاف این ابلاغیه، فاقد وجاهت قانونی است.
زاکانی تأکید کرد: آنچه استانداری، وزارت کشور و وزارت راه انجام دادهاند صددرصد خلاف قانون است و حتماً در مراجع قضایی پیگیری خواهد شد. ما شکایت را آغاز کردهایم و در این مسیر تعارف نداریم.
وی هشدار داد: تصمیم غیرقانونی شورای عالی درباره حریم تهران باعث یله و رها شدن حریم و گسترش حاشیهنشینی میشود که تبعات اجتماعی خطرناکی دارد.
زاکانی با بیان اینکه این موضوع بارها در هیئت دولت مطرح شده، افزود: رئیسجمهور دو تا سه بار درباره این مسئله دستور دادهاند تا جلسهای میان وزیر راه و شهرسازی، وزیر کشور و شهرداری تهران تشکیل شود، اما تاکنون این جلسه برگزار نشده است. در حالیکه تصمیم اخیر بدون هماهنگی و برخلاف دستور رئیسجمهور ابلاغ شده است.
او در پایان درباره عدم حضور خود در جلسه امروز شورا گفت: دعوت برای حضور در جلسه امروز الزامی نبود. موضوع دو فوریتی بود و بنده توضیحاتم را طی نامهای به رئیس محترم شورا و اعضا ارسال کردم که همان کفایت میکرد. ملاک ما همچنان قانون است و بر اساس آن عمل میکنیم.
انتهای پیام/
