سراج خبر داد: اعطای وام ۳۵۰ میلیون تومانی با سود یک درصد به مدیر بانکی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از تسنیم، ‌ناصر سراج با حضور در برنامه تلویزیونی تیتر امشب که از شبکه خبر پخش شد درباره آخرین پیگیری‌های فیش‌های حقوقی غیرمتعارف اظهار کرد: متأسفانه برخی قوانین اجازه داد آن افرادی که می‌خواستند حقوق‌های گزاف بگیرند و به بیت‌المال دست درازی کنند، این کار را انجام دهند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با طرح این پرسش که آیا کسی که این حقوق‌ها را گرفته، می‌شود محاکمه کرد یا خیر گفت: برخی از این افراد دو شغله هستند و از دو صندوق پول می‌گرفتند که قطعاً درباره آن‌ها اقدام می‌کنیم.

سراج در ادامه با اشاره به قانون صندوق توسعه ملی ادامه داد: قانون صندوق توسعه ملی، سال ۹۰ در هیات دولت به تصویب رسیده و دوم مرداد سال ۹۱ در روزنامه رسمی منتشر و اجرایی شده است. مگر این مصوبه به مجلس نیامد؟ چرا کمیسیون تطبیق آن را ابطال نکرد.

وی افزود: در ماده ۴۵ قانون صندوق توسعه ملی آمده است که به منظور جذب و نگهداری نیروهای کارآمد و متخصص، صندوق فوق‌العاده‌های زیر بر اساس دستور هیات عامل و رعایت قوانین و مقررات مربوطه در حددود اعتبارات مصوب قابل پرداخت است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بر اساس این ماده فوق‌العاده جذب به کارکنانی که بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل تعیین حقوق می‌شوند به میزان ۳۰ درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده به غیر از فوق‌العاده جذب برای هیات عامل و ۱۵ درصد برای اعضای هیات عامل تعیین می‌شود. همچنین فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی متناسب با سطح تخصص‌ها و مهارت‌ها، ۳۰ درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده به غیر از فوق‌العاده جذب تعیین شده است.

سراج گفت: در تبصره این ماده آمده است که صندوق می‌تواند بر اساس دستور هیات عامل نسبت به برقراری فوق العاده‌های بهره وری، انجام ماموریت‌های داخل و خارج، حق اولاد، حق شغل و پرداخت مبالغی نظیر ایاب و ذهاب، حق مسکن، خواروبار، حق تحقیق، حق تدریس، حق ترجمه و حق تالیف در حدود اعتبارات مصوب اقدام کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در ماده ۴۶ نیز آمده است که به ازای هر ساعت ارجاع کار اضافی در خارج از وقت اداری به هر یک از کارکنان، فوق العاده اضافه کار مطابق قانون کار و دستور رئیس هیات عامل پرداخت می‌شود.

سراج افزود: جالب اینکه در این قانون فقط تعیین پاداش عملکرد سالانه اعضای هیات عامل و کارکنان صندوق به هیات امنا واگذار شد و سایر موارد را به هیات امنا ارجاع ندادند.

وی با بیان اینکه قانون صندوق در سال ۹۰ به تصویب هیات امنا رسیده است، یادآور شد: در تصویب این قانون، تنها دو نفر از اعضای هیات امنا مخالف بودند؛ یکی از مخالفان آقای محسنی اژه‌ای دادستان وقت کل کشور و مخالف دیگر نیز یکی از نماینده‌های مجلس بود اما چون دو سوم رأی موافق را داشتند، قانون را به هیات دولت می‌برند و تصویب می‌کنند و بر اساس آن، حقوق‌ها پرداخت می‌شود.

سراج در پاسخ به این سئوال که برخی حامیان رسانه‌های دولت سعی دارند این مساله را به دولت قبل ارتباط دهند، گفت: من اصلا به دولت قبل و دولت فعلی و دولت بعد کار ندارم. به عنوان رئیس سازمان بازرسی و رئیس هیات نظارت صندوق توسعه ملی، وظیفه داشتم هر شش ماه گزارش ورودی و خروجی صندوق را به رئیس جمهور به عنوان رئیس هیات امنا، مقام معظم رهبری و روسای دو قوه دیگر تقدیم کنم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: از زمانی که به سازمان بازرسی کل کشور آمدم، شش گزارش شش ماهه ارائه کردم که دو گزارش مربوط به قبل بود. مسئولیت هر شش گزارش را قبول دارم و همه انحراف‌ها و مشکلات صندوق توسعه ملی در این ۶ گزارش ذکر شده است.

سراج در ادامه گفت: ۶. ۲ میلیارد از منابع صندوق در سال گذشته داخل صندوق نبود که با مکاتبات بسیار توانستیم آن منابع را وارد صندوق کنیم.

وی توضیح داد: در صندوق شرایط به این شکل است که بانک عامل پروژه را تعریف و سود و زیان را معرفی و صندوق باید تامین اعتبار می‌کند و مسئول برنگشتن پول هم بانک عامل است. ما با اینکه وظیفه‌ای در این ارتباط نداشتیم اما همه پروژه‌ها را بررسی و گزارش آن را مکتوب اعلام کردیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در ارائه گزارش‌ها معمولا یک‌سال عقب هستند، گفت: مثلا گزارش ۹۴، اواخر سال ۹۵ یا ابتدای سال ۹۶ به هیات امنای صندوق توسعه ملی داده می‌شود. سازمان حسابرسی هم حسابرس قانونی ما در صندوق است. در ارتباط با فیش‌های حقوقی به آقای سهیلی‌پور، رئیس سازمان حسابرسی زنگ زدم گفتم چرا اقدام نکردید اما پاسخ دادند ما سازمان حسابرسی هستیم و جاهایی که خلاف قانون تشخیص دهیم اعلام می‌کنیم ولی قطعا در گزارش سالانه اعلام خواهد شد.

وی توضیح داد: در مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور وارد موضوع شدم و از همه قسمت‌ها گزارش گرفتم و به این نتیجه رسیدم که در صندوق توسعه ملی حقوق غیرمتعارف وجود دارد. حقوق‌های بالای ۵۰ میلیون و وام‌های ۳۰۰ میلیون با وام چهار درصد. فکر کنم هر جای دیگری بود قطعاً ما را تشویق می‌کردند.

سراج افزود: انتظار ما از این آقایان واقعا این نبود که چنین برخوردی بشود. خودشان بازنشسته بانک‌ها هستند و یکیشان وزیر بوده است. انسان انتظار ندارد بیایند این حقوق‌ها را برای خود در نظر بگیرند و مشکل برای خود و خانواده‌هایشان ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه گزارش‌های سازمان بازرسی در خصوص صندوق توسعه ملی به کمیسیون‌های مختلف مجلس نیز ارائه شده به مصاحبه رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس و انتقاد از سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: به کمیسیونی که رئیس آن از سازمان بازرسی انتقاد کرده هم گزارش داده بودیم. من باید سوال کنم که چرا گزارش‌ها را مطالعه نکردند؟ همین کمیسیون که به من انتقاد می‌کند در خفا و بدون اطلاع من، به هیات عامل و مدیرعامل صندوق می‌گویند که هر کاری می‌کنید سازمان بازرسی کشف می‌کند. به همین خاطر آمدند به نحوی دبیرخانه هیات نظارت را از صندوق خارج کنند. اواخر مجلس قبل بود و نمایندگان خیلی دقت نمی‌کردند. مصوب کردند دبیرخانه هیات نظارت از صندوق خارج شود و به دیوان محاسبات برود که اگر اجرایی شود برای صندوق فاجعه است. امروزه حسابداری نقدی در دنیا منسوخ شده اما این‌ها در مجلس تصویب کردند حسابداری تعهدی از صندوق خارج و حسابداری نقدی مستقر شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در همین ارتباط به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه نوشتم تا جلوی این کار را بگیرند. حضرت آقا واقعا روی صندوق توسعه ملی حساس هستند و کمتر اتفاق می‌افتد که شخص رئیس جمهور نامه بنویسد و در جایی که دولت نیاز دارد، اجازه اقدام از صندوق بدهند. ما اگر این کار را نکرده بودیم الان صندوق توسعه ملی، ذخیره و پولی نداشت.

سراج در ادامه با اشاره به حقوق‌های برخی مدیران بانک‌ها گفت: مثلا میانگین حقوق ماهانه مدیر یکی از بانک‌ها ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و ۳۵۰ میلیون تومان نیز باقی مانده وامش با سود یک درصد است. همچنین میانگین حقوق ماهانه مدیر یکی دیگر از بانک‌ها ۳۴ میلیون تومان و باقی مانده وامش نزدیک ۲۵۰ میلیون تومان با سود یک درصد است. قوه قضائیه چکار می‌تواند کند؟.

وی توضیح داد: کل نیروهای سازمان بازرسی در سراسر کشور یک هزار و ۷۰۰ نفر است که از این تعداد، ۵۰ درصد نیروهای ستادی هستند. ما الان ۲۳ هزار شعبه بانک داریم که اگر بر تعداد نیروهای سازمان بازرسی تقسیم کنیم، به هر نفر ۱۲ شعبه می‌افتد. همین شرکت شستا هفت الی هشت هولدینگ دارد که هر هولدینگ هم بیش از ۵۰۰ شرکت دارد. طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم، یک میلیون محیط و موضوع بازرسی داریم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: البته ما به خود اجازه نمی‌دهیم به همه فیش‌های حقوقی مردم سرکشی کنیم بلکه یک مورد را به صورت تصادفی بررسی می‌کنیم و اگر مشکل داشته باشد، به طور کامل وارد می‌شویم.

وی به انتشار خبری مبنی بر وجود ۹۵۰ مدیر دزد و غارتگر اشاره کرد و گفت: می‌گویند ۹۵۰ مدیر دزد غاتگر و اختلاس کردند. آقایان ابتدا مطالعه کنند و آبروی افراد را بدون سند و مدرک نبرند. رئیس مجلس شورای اسلامی به دیوان محسابات دستور داد حقوق تعدادی از مدیران را بررسی کنند. دیوان محاسبات ۹۵۰ نفر از مدیران را انتخاب کرد و در ابتدا از این افراد خوداظهاری گرفت.

سراج گفت: این ۹۵۰ مدیر از سه میلیون تا بالای ۴۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم، ۷۰ درصد این مدیران تا ۲۰ میلیون تومان، ۲۷ درصد از ۲۰ تا ۳۰ میلیون و سه درصد نیز ۴۰ میلیون به بالا حقوق می‌گیرند.