پالس گرانی محصولات کشاورزی از وزارتخانه/سود ۲۵۰ میلیون دلاری دلالان و کالبدشکافی انفعالی وزیر در بحران غذایی

به گزارش خبرگزاری آنا؛ روز گذشته غلامرضا نوری قزلچه وزیر جهاد کشاورزی در اظهاراتی عجیب عنوان کرده است که واردکنندگان برنج با سو استفاده برنجی که با قیمت حدود ۴۰ هزار تومان وارد می‌کنند و بایستی با قیمت ۵۰ هزار تومان بفروشند را با قیمت‌هایی بیش از ۱۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند. عجیب‌تر آن که بر اساس اظهارات وزیر یکی از این وارد کنندگان توانسته است با این شیوه سود ۲۵۰ میلیون دلاری به جیب بزند.

اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی، به ویژه در مورد سود‌های کلان واردکنندگان برنج و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بخش‌های مرغ، گوشت و حبوبات، نه تنها مشکلی از بازار حل نکرده، بلکه با آشکار ساختن عمق بحران و نبود نظارت مؤثر، مستقیماً به “پالس گرانی” برای بازار تبدیل شده است. به جای ارائه راهکار‌های عملی و اطمینان‌بخشی، اعتراف به سود‌های ۲۵۰ میلیون دلاری دلالان، این سیگنال را به فعالان بازار می‌دهد که دولت از کنترل بازار ناتوان است و فرصت برای سودجویی بیشتر فراهم است. این روند در مورد کالا‌هایی نظیر مرغ و لوبیا چیتی کاملاً مشهود است. تضاد در آمار اعلامی وزارتخانه نیز اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و این سوءظن را تقویت می‌کند که هر آمار رسمی، مقدمه‌ای برای پذیرش گرانی‌های آتی است. در نهایت، این عملکرد، مسئولیت‌پذیری و مدیریت اجرایی وزارتخانه را زیر سوال برده و معیشت دهک‌های پایین را در مقابل نوسانات ساختگی و اهمال مدیریتی گروگان می‌گیرد.

اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که اوضاع بازار برنج بسیار وخیم‌تر از وضعیتی است که وزیر جهاد توصیف می‌کند و برخی از ارقام برنج ایرانی با قیمت‌های بالای ۴۰۰ هزار تومان نیز عرضه می‌شود. اما نکته اینجاست که آیا وزیر جهاد سمت نظارت و مدیریت خود را به حد گله گذاری تقلیل داده است.

البته برنج تنها دغدغه عمومی نیست که با اهمال کاری‌ها تبدیل به بحران شده است؛ بلکه طی ماه‌های اخیر مشکلات زیادی در خصوص تامین نهاده‌های دام و طیور پدید آمده است به طوریکه مشکلات در عرضه مرغ باعث شد که قیمت هر کیلو گرم مرغ گرم از حدود ۸۷ هزار تومان در ابتدای سال جاری در بازار به بیش از ۱۴۰ هزار تومان برسد.

پیش‌تر حبیب اسدالله نژاد مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی به خبرنگار آنا گفته بود که هزینه‌های تولید مرغ به شدت افزایش یافته است و ناگزیر از افزایش قیمت هستیم. باید توجه داشت که مرغ تنها عامل تامین گوشت ارزان قیمت برای دهک‌های پایین درآمدی است که به گفته صالحی نماینده اقلیت در مجلس شورای اسلامی با دست‌فرمان فعلی وزارت جهاد مرغ را باید باقیمت ۵۰۰ تومان و گوشت را کیلویی ۲ میلیون خرید چرا وضعیت تامین نهاده‌های دامی اصلا مساعد نیست.

گوشتی که آرزو شد

با وجود آن که در ابتدای سال ۱۴۰۴ به دلیل مشکل در تامین خوراک دام قیمت هر کیلوگرم گوشت خورشتی گوسفند از یک میلیون و دویست هزار تومان نیز عبور کرده بود، وزارت جهاد در اقدامی عجیب واردات گوشت قرمز را محدود کرده و عرضه گوشت تنظیم بازاری در میادین میوه و تره بار قطع شد. همین اهمال کاری‌ها در تنظیم بازار موجب شد که با وجود تامین خوراک دام‌ها از چراگاه‌ها و عرضه گوشت‌های تولید داخل به بازار قیمت گوشت قرمز تبدیل کابوس دهک‌های پایین درآمدی شود.

با وجود آن که وزارت جهاد قول عرضه گوشت تنظیم بازاری قیمت گوشت خورشتی گوسفند در محدوده یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باقی بماند.

حبوبات نیز از بی تدبیری وزارت جهاد بی نصیب نماند

آشفتگی بازار در شرایطی که امنیت غذایی خانوار خط قرمز دولت یاد شرایط وخیمی برای تامین پروتئین و مایحتاج قشر ضعیف رقم زده است. به عنوان مثال لوبیا چیتی که به عنوان کالایی ارزان قیمت‌تر از گوشت برای تامین پروتئین مورد نیاز اقشار ضعیف محسوب می‌شد طی سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۶۰ درصد افزایش قیمت داشت و با قیمت ۲۶۵ هزار تومان در ابتدای سال ۱۴۰۴ به فروش می‌رسید.

هم اکنون نیز قیمت لوبیا چیتی به عنوان نماینده از خانواده حبوبات با افزایشی شدید و سریع به بیش از ۳۴۰ هزار تومان رسیده است.

دراین شرایط این سوال مطرح می‌شود که آیا وزیر جهاد کشاورزی از سمت خود و مسئولیتش با خبر است و یا سفره مردم را نیز به امید دلالان واگذاشته است. نکته مهم‌تر اینجاست که اظهارات و آمار‌های وزارت جهاد کشاورزی نیز گاهی دچار تضاد‌هایی هستند. به عنوان مثال وزیر جهاد در جایی گفته بود که نیاز بازار به برنج با عرضه برنج داخلی تامین می‌شود، اما در جایی دیگر عنوان می‌شود که برنج داخلی توان تامین تنها ۵۰ درضصد از نیاز بازار را دارد.

در موضوع تامین خوراک دام و طیور نیز باید توجه داشت که اگر در حوزه برنج، که یکی از کالا‌های شاخص و قابل رصد است، این وضعیت وجود دارد، احتمالاً در سایر کالا‌های اساسی (خوراک دام، طیور، ذرت، جو، روغن) هم ضعف وجود دارد. به‌عنوان مثال، گزارش‌ها حاکی‌اند که تولیدکنندگان خوراک دام فقط بخش محدودی از نیازشان از طریق ارز ترجیحی تأمین شده‌اند و بخش عمده را باید از بازار آزاد بخرند؛ وزارتخانه در این زمینه ورود مؤثری نداشته است.

بدیهی است که بازار کالا‌های اساسی، از جمله برنج، غذای دام و طیور، جزو بخش‌های حیاتی برای امنیت غذایی کشور است. وزارتخانه‌ای که مسئولیت تأمین، تنظیم بازار، نظارت بر عرضه و واردات و ثبات قیمت دارد، باید علاوه بر سیاست‌گذاری، توان اجرایی و نظارتی مؤثر نیز داشته باشد. در این چارچوب، تحلیل زیر نشان می‌دهد که در حوزه برنج، وزیر جهاد کشاورزی چگونه با برخی الزامات بی‌توجه بوده یا نتایج قابل‌قبولی نداشته است.

حال با وجود این کارنامه نامطلوب برای وزیر جهاد کشاورزی، وی به جای مسئولیت پذیری و حمایت از بازار در تریبون عمومی اذعان به سود‌های میلیون دلاری دلالان از جیب مردم و به گروگان گرفته شدن معیشت مردم می‌کند و بدون توجه به این مسئولیت بزرگی که بر عهده دارد با اعتراف به گران فروشی بیش از دوبرابری برنج وارداتی به خود زنی در ملاء عام با تکیه بر کم کاری هایش در کنترل بازار می‌پردازد.