سراج: به هشدارهای سازمان بازرسی در مورد رییس سابق بانک رفاه توجه نشد/ دستگاه‌ها از گزارش‌های سازمان تمکین نمی‌کنند

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا به نقل از ایلنا، ناصر سراج در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در مورد موضوع فیش‌های حقوقی نجومی برخی از مدیران گفت: شورای دستگاه نظارتی هفت عضو دارد و رییس آن یکساله است که در حال حاضر آقای نوبخت دو سال است که رییس این شورا است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در این شورا از قو‌ه قضاییه دو عضو، مجلس دو عضو و دولت سه عضو حضور دارند، ادامه داد: دیوان محاسبات مسئول تفریغ بودجه است. از این رو می‌توان گفت که نظارت بر پرداخت حقوق‌ها با دیوان محاسبات و مجلس بوده است. رییس سازمان بازرسی و رییس دیوان عدالت در این شورا عضو هستند و دیوان عدالت اداری مسئول بررسی مصوبات دولت است و از سوی دیگر گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور چون قطعی نشده محرمانه است و دلیل عدم اطلاع رسانی ما هم همین بود.

وی با بیان اینکه حدود پنجاه گزارش وجود دارد که بسیاری از آنها به دلیل عدم اجرای مدیران ادامه پیدا کرده است، گفت:‌ به وزیر اقتصاد و بانک مرکزی در مورد انتصاب مدیر عامل بانک رفاه تذکر داده شده بود که در دوره مدیریت بانک دیگری مرتکب تخلف شده اما به هشدارهای سازمان بازرسی توجه نشد و دولت هزینه این انتصاب را داد.

سراج یادآور شد: آقای طیب نیا به ما پاسخ داد‌ که این بانک مربوط به تامین اجتماعی است و ارتباطی به ما ندارد. خودم دو بار تلفنی با وزیر رفاه صحبت کردم و در نامه هم تذکر دادم اما توجهی نشد. این طور نبوده که سازمان بازرسی خواب باشد و به دلیل مصوبه غیر قانونی هیات وزیران برای پرداخت حقوق و مزایا، مبالغی به هیات مدیره بانک‌ها داده شده است که در این مورد هم در تاریخ ۱۵ تیر ۹۳ سازمان بازرسی تذکرات خود را داد. از سوی دیگر در زمینه افزایش حقوق هیات مدیره بیمه ایران هم تذکراتی داده شد. همچنین در مورد دیگری که در مورد بازرسی از عملکرد یک شرکت سرمایه گذاری بود، به وزیر اقتصاد و مدیر عامل بانک صنعت و معدن تذکراتی داده شده است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود هشدار‌ها، منتج به نتیجه نشده است؟ گفت: مشکل ما هم همین است که یک گزارش ماه‌ها زمان می‌برد اما متاسفانه تمکین نمی‌کنند. مدیر عاملی که الان در بانک رفاه منصوب شده ماهانه ۴۰ میلیون تومان می‌گیرد خب سازمان بازرسی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ این گزارش‌ها به صورت رندوم آورده شده و ما مورد به مورد وارد شدیم. کل پرسنل سازمان بازرسی در کل کشور ۱۷۰۰ نفر است اما از سوی دیگرحدود ۲۳ هزار شعبه بانک داریم که این اصلا تناسبی با نیروهای سازمان بازرسی ندارد. در حدود یک میلیون موضوع و محیط بازرسی الان در دست داریم و با ۱۷۰۰ نفر که همه آن‌ها بازرس نیستند. ادعا می‌کنم همکارانم بیش از ده برابر نیروهایی که داریم کار کردند و وقتی تلاش‌هایشان مورد تمکین قرار نمی‌گیرد، انگیزه خود را از دست می‌دهند. وقتی هم این اتفاق ها می‌افتد، اول همه می‌گویند دستگاه نظارتی کجا بوده؟ من به خودم اجازه سرکشی در حقوق‌های مردم را نمی‌دهم و موردی بررسی می‌کنم ادعا ندارم همه گزارش‌های ما درست است. فکر نمی‌کنم چند درصد مدیران ما مشکل دار باشند اما روحیه مدیران خدوم ما در این مسایل خدشه دار می‌شود.

وی بر لزوم حفظ آبرو و حیثیت اشخاص در اسلام اشاره کرد و گفت: بردن آبروی افراد بدون مدرک گناه است و باید پاسخ بدهیم. گفته اند که ۹۵۰ مدیر ما حقوق نامتعارف گرفته اند. بیش از ۷۰ در صد لیست منتشر شده از این مدیران تا ۲۰ میلیون حقوق دارند، ۲۷ درصد آن‌ها از بیست تا سی میلیون و فقط ۳ درصد آن‌ها از ۴۰ میلیون تومان بیشتر می‌گیرند. این لیست ۹۵۰ نفره چند روز دیگر در رسانه‌ها منعکس می‌شود و خواهش من این است اگر تریبونی داریم از مرجع سوال کنیم که آیا این واقعی است یا نه؟

رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه برخی از قوانین ما اجازه داد تا افرادی به بیت المال دست اندازی کنند، ادامه داد: متاسفانه در بخشی از قانون خدمات کشوری این امکان به افراد داده شده است. آیا می‌توان کسی که این حقوق را گرفته محاکمه کرد؟ بله برخی دو شغله هستند و دو حقوق گرفتند که می‌توان آن‌ها را به این جهت محاکمه کرد.

وی به صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: سازمان بازرسی هر شش ماه باید گزارش صندوق توسعه ملی را به رییس جمهور ارائه دهد. من مسئولیت شش گزارش را قبول می‌کنم و همه انحرافات صندوق در این گزارش‌ها منعکس شده است.

سراج با بیان اینکه در گزارش سالانه حسابرسی، ما یک سال عقب هستیم، اظهار کرد: سازمان حسابرسی حسابرس قانونی ما بود و اقدام کرد. به او گفتم چرا به ما اعلام نکردی گفت من موظفم موارد خلاف قانون را اعلام کنم و بقیه موارد در گزارش سالانه می‌آید. با بررسی‌های بیشتر به حقوق‌های بالای پنجاه میلیون رسیدیم. یکی از این آقایان وزیر است. اصلا از آن‌ها چنین انتظاری نمی‌رفت. گزارش سال‌های قبل را هم درآوردیم. این گزارش نزد رهبری می‌رود و به کمیسیون‌های مجلس هم این گزارش‌ها را ارائه کردیم. باید از آن‌ها پرسید چرا گزارش‌های سازمان بازرسی را مطالعه نکردید و امروز می‌گویید دستگاه‌های نظارتی کجا بودند؟

وی به بازگشت بخشی از دریافت ها و حقوق های نامتعارف اشاره کرد و گفت: حدود یک میلیارد از صندوق توسعه ملی برگشت خورد. البته باید بررسی کنیم که آیا این مبلغ درست است یا خیر. خوشبختانه خود دولت اعلام کرده که این پول‌ها را برگشت می‌دهد. آقای طیب نیا نیز تاکنون ۹ مدیر را عزل کرد که قطعا برایش مشکل ایجاد می‌شود اما قاطعانه ایستاده است و به ما هم اعلام کرده که این مسیر را ادامه می‌دهد.

رییس سازمان بازرسی از دستور امروز آیت الله لاریجانی برای تشکیل کمیته راهکارهای جلوگیری از تکرار این مسایل خبر داد و گفت: انتظارات جامعه از دو قوه قضاییه و مجریه زیاد است. امیدوارم قانون جامعی با عزم روسای سه قوه در این زمینه تصویب شود. ما مردم نجیبی داریم. مسئولان هم عزمشان جزم است.

سراج با بیان اینکه هیات امنای صندوق توسعه مخالف رفتن اعضای آن بودند، گفت: به رییس جمهور گزارشی دادم که یکی از اعضای هیات امنا می‌تواند تقاضای عزل کند اما دادستان کل کشور این تقاضا را کرد. البته رییس جمهور شخصا اعلام کرد این افراد باید از صندوق بروند. هیات دولت هم مصمم است راه‌های گریز قانونی را ببندد. مجرمان در اسرع وقت مجازات می‌شوند اما مشکل ما قانون است که اگر بتوانیم به آن‌ها جنبه کیفری دهیم، می‌توانیم برخورد کنیم.

وی گفت: در یکی از دانشگاه‌ها مدیران خواستند ماشین‌های خارجی سوار شوند که ما ورود پیدا کردیم و اجازه این کار را ندادیم. آنها رفتند به خیریه‌ای پول دادند و گفتند شما برای ما این ماشین‌ها را بخرید.