مصباحی مقدم: دولت برای مدیریت بازار ارز به مجلس لایحه دهد/ تاکید بر ضرورت اصلاحات اقتصادی از سوی دولت

به گزارش خبرگزاری آنا، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا، در تشریح وضعیت کنونی نظام بانکی کشور کشور، گفت: اصلاحات ساختاری در این حوزه عمدتاً در مسیر اجرای مصوبات دولت و بانک مرکزی، به‌ویژه پس از تصویب قانون جدید بانک مرکزی، در حال پیگیری است و بانک مرکزی در زمینه رفع ناترازی‌ها، گام‌هایی برداشته است که در مواردی موفق بوده، اما در مواردی هم موفقیت لازم را کسب نکرده است.

وی در ادامه به ادغام بانک‌های نظامی اشاره و اظهار کرد: ادغام ۶ بانک نیرو‌های مسلح، در بانک سپه ضرورت بود که صورت گرفت البته بانک سپه بعد از این ادغام با حجم عظیمی از نیروی انسانی مواجه شده است که نه تنها هزینه‌های زیادی را بر این بانک تحمیل کرده بلکه دچار ناترازی شده است که باید تدبیری اندیشیده شود. همچنین، اخیراً بانک آینده در بانک ملی ادغام شد؛ البته بانک ملی به عنوان قدیمی‌ترین بانک کشور، توان مدیریتی لازم برای به سامان رساندن یک بانک ناتراز مانند بانک آینده را در ساختار بانک مرکزی دارا بود و امیدواریم که این طرح با موفقیت به سرانجام برسد تا یکی از عوامل پمپاژ نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی کاهش پیدا کند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه درباره وضعیت بازار ارز، اظهار کرد: من گفت‌و‌گو‌های متعددی در خصوص بخش ارز با مقاماتی، چون رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد در مجمع تشخیص مصلحت، و رئیس بانک مرکزی داشتم. بر اساس گزارش وزیر اقتصاد پیشین، در پایان سال ۱۴۰۳، تراز بازرگانی ما با صادرات نفت، ۲۸ میلیارد دلار مثبت بوده است؛ یعنی ما صادرات کالا‌ها و نفت داشته‌ایم که مجموعا بیش از وارداتی بوده که تامین مالی شده است؛ لذا جای سوال جدی است که چرا با وجود ارز مازاد، قیمت ارز در بازار دچار نوسان، افزایش و جهش می‌شود؟

مصباحی‌مقدم افزود: اطلاعات بنده حاکی از آن است که نوعی کمبود تصنعی در بازار مبادله ارز شکل گرفته است که بخش اعظم ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بازار مبادله‌ای انجام می‌شود؛ ثبت سفارش‌ها، توسط تولیدکنندگان صورت می‌گیرد، اما تأمین این ارز با تأخیر انجام می‌شود که چنین وضعیتی برای تولیدکنندگان قابل تحمل نیست و آنها نمی‌توانند تولید خود را متوقف کنند تا ارز تخصیص یافته، به دست‌شان برسد که همین امر موجب می‌شود تولیدکنندگان به بازار آزاد مراجعه کرده تا ارز مورد نیاز را برای واردات مواد اولیه تامین کنند؛ لذا تقاضای انبوه به سمت بازار مازاد ارز، شکل گرفته و قیمت در بازار آزاد ارز بالا می‌رود. علاوه بر اینکه بازار آزاد ارز بازار تامین مالی قاچاق است؛ گفته می‌شود ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار واردات قاچاق داریم که ارز آن از طریق همین بازار آزاد تامین می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت اعمال اصلاحات اقتصادی گفت: با وجود ارز مازاد، ناترازی جدی در بخش عرضه و تقاضای ارز وجود دارد که ریشه این ناترازی، قانون پیمان سپاری ارزی است؛ این مصوبه اقتضاء می‌کند که صادرکنندگان کالا‌ها از جمله فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها که بزرگترین صادرکنندگان عمومی و دولتی ما هستند حداقل ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی ارائه کنند و ۴۰ درصد باقی مانده هم به بازار آزاد تزریق می‌شود. به عبارت دیگر، ارز ناشی از صادرات کالا‌های دولتی به بازار تامین مالی قاچاق و دلالی ارز وارد می‌شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه «این وضعیت قابل اصلاح است»، ادامه داد: پیشنهاد من این است که دولت و وزارت اقتصاد با فوریت و به صورت دو فوریتی، لایحه‌ای را به مجلس ارائه دهند که صادرکنندگان مکلف شوند صددرصد ارز ناشی از صادرات خود را به سامانه بانک مرکزی عرضه نمایند؛ اگر این امر محقق شود، ارز فراوانی در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت؛ همچنین تولیدکنندگان دیگر مجبور به مراجعه به بازار آزاد برای تأمین مالی نخواهند بود و این امر از ایجاد تشدید تقاضا در بازار آزاد و گران‌تر فروخته شدن ارز جلوگیری خواهد کرد؛ از سوی دیگر سرنخ قیمت‌ها در بازار تامین مالی قاچاق، در کانال‌های تلگرامی خاصی است که سرور آن در خارج از کشور (آمریکا) قرار دارد، قطعاً در صدد است تا نظام جمهوری اسلامی را از منظر مشکلات عظیم اقتصادی ساقط نماید. اگر بازار آزاد ارز در اختیار نیات شوم آمریکا و صهیونیست‌ها است، باید با اصلاح قانون، این بازار کنترل شود.

مصباحی‌مقدم در ادامه با انتقاد از برخی رویه‌ها، هشدار داد: قانون پرداخت ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات توسط بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها، با تاخیر اجرا می‌شود و صادرکنندگان بعضاً با تاخیر ۶ ماهه ارز خود را به بانک مرکزی تحویل می‌دهند و ظاهراً این تاخیر برای ایجاد تشدید تقاضا در بازار ارز و گران‌تر فروختن ارز است. یعنی بخش دولتی یا شبه‌دولتی منافع بخشی خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهد؛ بنابراین دولت محترم باید هرچه سریع‌تر جلوی این فزون‌خواهی شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی را گرفته و آنها را مکلف کند که ارز خود را به موقع به بانک مرکزی تحویل دهند.

وی تاکید کرد: اگر نیاز است دولت باید در هیئت مدیره این شرکت‌ها تجدید نظر کند؛ با اجرای این اقدامات اصلاحی، قیمت کالا‌ها به ثبات خواهد رسید و مردم به رضایت عمومی خواهند رسید؛ بنابراین دولت نباید بازار آزاد ارز را تقویت کند بلکه بازار مبادله را که در اختیار بانک مرکزی است، تقویت کند؛ چراکه بیش از ۹۰ درصد ارز را بازار مبادله‌ای تامین می‌کند؛ با اجرای پیشنهاد عرضه صد درصدی، ناترازی در بخش ارز به ترازی تبدیل شده و وضعیت ارزی بهبود می‌یابد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دیدگاه بخش خصوصی، گفت: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی از دیرباز خواهان افزایش نرخ ارز هستند و معتقدند اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، صادرات تشویق می‌شود؛ اما تشویق صادرات به این است که با تولید بیشتر و با کیفیت برتر وارد بازار‌های جهانی شوند. وقتی مازاد ارز در کشور وجود دارد و تقاضای واقعی به اندازه این ارز مازاد نیست، دلیلی برای افزایش قیمت ارز متصور نیست؛ چراکه افزایش نرخ ارز مستقیماً به تضعیف پول ملی، دامن زدن به تورم، و در نهایت عدم ثبات قیمت‌ها می‌انجامد. در نهایت، مصلحت عمومی مردم اقتضا می‌کند که قیمت ارز در با ثبات بماند.