حجم تجارت کشور در ۶ ماه نخست سال جاری به ۵۴ میلیارد دلار رسید/ مکانیسم ماشه هزینه مبادلات تجاری را تا ۱۰ درصد افزایش میدهد
به گزارش خبرگزاری آنا، دهقان دهنوی، امروز در نشست خبری بیست و نهمین دوره روز ملی صادرات،اظهار داشت: سال گذشته که نخستین سال استقرار دولت چهاردهم بود، سال درخشانی در حوزه عملکرد صادرات محسوب میشود. خوشبختانه موفق شدیم صادرات غیرنفتی را به رقم ۵۷.۸ میلیارد دلار، یعنی نزدیک به ۵۸ میلیارد دلار برسانیم که این عدد در تاریخ کشور بیسابقه بود و برای اولین بار چنین رشدی در صادرات غیرنفتی محقق شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، افزود: امسال از شروع سال وضعیت مناسبی نداشتیم و افت قابل توجهی در حوزه صادرات را تجربه کردیم. اتفاقاتی نظیر جنگ ۱۲ روزه، انفجار بندر شهید رجایی و کمبود انرژی، آسیب زیادی به صنایع وارد کرد و مانع تجدید رکورد سال گذشته شد.
دهقاندهنوی تصریح کرد: خوشبختانه طی شش ماهه اول سال جاری موفق شدیم عقبماندگی صادرات غیرنفتی را جبران کنیم در حالی که در ماههای ابتدایی تا ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل عقب بودیم در پایان شش ماهه ۱۴۰۴ به رکورد مدت مشابه سال گذشته رسیدیم.
وی آمار صادرات را اینگونه تشریح کرد: در شش ماهه اول ۱۴۰۳، ارزش کل صادرات غیرنفتی ۲۵ میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار بود و این رقم در شش ماهه اول ۱۴۰۴ به ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار رسید. از لحاظ وزنی، صادرات ۶ درصد افزایش یافته است این نشان میدهد به دلیل کمبود انرژی ناچار شدیم برخی حلقههای تولید و فرآیندهای با ارزش افزوده بالاتر را متوقف کرده و کالا را در حلقهای قبلتر صادر کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره واردات و تراز تجاری گفت: در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، ارزش واردات ۳۳ میلیارد و ۶۳ میلیون دلار بود، اما در شش ماهه سال ۱۴۰۴ با ۱۵ درصد کاهش، به ۲۸ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار رسید. بخشی از این کاهش ناشی از کنترل واردات غیرضروری است، اما کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایهای میتواند بر تولید اثرگذار باشد.
وی افزود: مجموعاً حجم تجارت کشور در شش ماهه نخست سال جاری به ۵۴ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد کاهش داشته است. با این حال، تراز تجاری به دلیل کاهش بیشتر واردات، بهبود قابل توجهی یافته است؛ به نحوی که تراز منفی ۷.۵ میلیارد دلاری سال گذشته، با ۶۸ درصد بهبود به منفی ۲.۴ میلیارد دلار کاهش یافته است.
دهقاندهنوی در بخش دیگری از سخنان خود به رشد صادرات خدمات اشاره کرد و گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، صادرات خدمات فنی و مهندسی با ۵۰ درصد رشد، از ۶۰۰ میلیون دلار در مدت مشابه سال قبل به ۹۰۰ میلیون دلار رسیده است. همچنین در حوزه سایر خدمات شامل فناوری اطلاعات، مشاوره بینالملل و بازاریابی، ارزش صادرات از ۸۸۵ میلیون دلار به یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار افزایش یافته است. این آمار نشاندهنده رشد امیدوارکننده در حوزه خدمات است.
معاون وزیرصمت ادامه داد: در حوزه گردشگری، به دلیل کاهش ورود گردشگر، افت درآمدهای برآوردی مشاهده شد. این رویداد فرصتی است تا با تقدیر از صادرکنندگان نمونه، ممتاز و مدالآور، بر اهمیت صادرات در رشد اقتصادی و توسعه اشتغال تأکید شود. امسال فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه شامل فراخوان، ثبتنام و ارزیابی کامل انجام شد و اسامی این عزیزان در روز ملی صادرات اعلام خواهد شد.
دهقاندهنوی همچنین از ابتکار جدیدی به نام یک هفته با صادرات خبر داد و گفت: در این هفته موضوعات مرتبط با صادرات از جمله ظرفیتهای مجلس برای توسعه صادرات و صادرات خدمات، در قالب نشستها و پنلهای تخصصی بررسی خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که عملکرد صادراتی حتی فراتر از رکورد سال گذشته ادامه یابد و با تلاش گسترده، اهداف رشد سالانه ۲۳ درصدی صادرات در برنامه هفتم توسعه محقق شود، هرچند محدودیتهای داخلی و خارجی همچنان چالشزا هستند.
رئیس سازمان توسعه تجارت با تشریح تأثیرات مکانیسم ماشه و تحریمها بر تجارت خارجی، از افزایش هزینه نقل و انتقال مالی از حدود ۵ درصد خبر داد و اعلام کرد با کاهش موانع داخلی، اثرات منفی محدودیتهای خارجی را خنثی میکنیم. دهقان دهنوی با اشاره به محدودیتهای اعمال شده علیه وزارت صمت، اظهار داشت این محدودیتها در کنار تحریمهای گسترده قبلی آمریکا علیه تجارت خارجی ایران قرار میگیرد.
وی افزود: تحت این تحریمها، استفاده از کانالهای رسمی مالی به شدت محدود شده بود، اما اکنون در این حوزه آسیبپذیری قبلی وجود ندارد که وضع را بدتر کند. رئیس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد در حوزه تجارت، این محدودیتهای جدید در صورت سوءاستفاده کشورهای خارجی میتواند هزینههای تجارت ایران را افزایش دهد.
وی توضیح داد: هنگامی که از کانال رسمی برای تبادل بانکی استفاده میشود، هزینه نقل و انتقال مالی معمولاً کمتر از نیم درصد است، اما در کانالهای غیررسمی این هزینه ممکن است بین ۴ تا ۵ درصد و حتی تا ۱۰ درصد یا بیشتر افزایش یابد.
انتهای پیام/
