ارز چندنرخی دوپینگ خطرناک برای اقتصاد/ امکان کاهش وابستگی به ارز ترجیحی در کمتر از ۲ سال
به گزارش خبرگزاری آنا، در روزهایی که بحث تخصیص ارز ترجیحی حذف رانت ارزی و نحوه نظارت بر مصرف آن دوباره به یکی از محورهای اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده، نگاه بخش خصوصی به این موضوع اهمیت ویژهای دارد از یکسو دولت در حال بازنگری در سیاستهای حمایتی و یارانهای است و از سوی دیگر تولیدکنندگان نسبت به پیامدهای چندنرخی بودن ارز هشدار میدهند.
علی رضوانی زاده رئیس کمیسیون کشاورزی دوره دهم اتاق ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا در رابطه با نقش نهادهای نظارتی در کنترل نحوه مصرف ارز ترجیحی گفت:موضوع نهادهای نظارتی یک کار روتینی است که در واقع بهصورت ساختاری و منظم در نظام اقتصادی کشور جریان دارد این نهادها هر سال در چارچوب بودجه مصوب، وظیفه دارند میزان ارز تخصیصی به هر وزارتخانه و هر کالا را مشخص و کنترل کنند. بهطور معمول نوسانی در حدود چهار تا پنج درصد در این ارقام پیشبینی میشود که ناشی از عواملی مانند خشکسالی یا تغییر در حجم تولید داخلی است بنابراین مسیر نظارتی کاملاً روشن و قابل انجام است با این حال، اصل سازوکار نظارت، سالهاست که در بودجه کشور نهادینه شده است.
وی با اشاره به موضوع چندنرخی بودن ارز ادامه داد: مسئله نرخهای متفاوت ارز از جمله مفسدههایی است که اقتصاد کشور سالیان طولانی با آن دست به گریبان بوده و تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود و هدفمندی واقعی یارانهها صورت نگیرد چرخه ناکارآمدی ادامه خواهد داشت.
نقش ارشادی اتاق ایران
رئیس سابق انجمن کشت فراسرزمینی ایران اظهار کرد: اتاق بازرگانی بیشتر نقش ارشادی و مشورتی دارد و تصمیمگیری در مورد تخصیص ارز در اختیار دولت است. اما نکته اصلی در اینجاست که آیا اراده ملی وجود دارد تا این وابستگی تاریخی به ارز ترجیحی و رانتی را بهصورت واقعی پایان دهد یا خیر؟ این تصمیم، جسارت و عزم ملی میطلبد دولت میتواند در قالب یک برنامه دو تا سهساله، میزان تخصیص ارز ترجیحی را به حداقل ممکن برساند و در عین حال با طراحی سازوکار مناسب، از دهکهای ضعیف جامعه حمایت کند.
رضوانی زاده تصریح کرد: از نگاه کارشناسی اجرای این برنامه کاملاً عملیاتی است بر اساس تجربهای که در حوزه تولید کشاورزی و نیز در جلسات سیاستگذاری تنظیم بازار و تخصیص ارز در دستگاههای مختلف وجود دارد میتوان در کمتر از دو سال میزان وابستگی کشور به ارز حمایتی را حداقل به نصف کاهش داد. چنین اقدامی ضمن کاهش کسری بودجه دولت به بهبود نظام هدفمندی یارانهها و شفافیت اقتصادی نیز کمک میکند.
افزایش قیمت نهاده های دامی
رئیس کمیسیون کشاورزی دوره دهم اتاق ایران تأکید کرد: افزایش قیمت نهادههای دامی تأثیر مستقیم بر قیمت تمامشده مرغ، تخممرغ و لبنیات دارد، اما راهکار درست این است که دولت در شرایط کنونی که کشور مازاد تولید تخممرغ دارد و بخشی از آن صادر میشود، ارز ترجیحی را از واحدهای مرغداری حذف کند در مقابل میتوان تعهد ارزی صادرکنندگان تخممرغ را صفر در نظر گرفت تا نهادههای موردنیاز خود را از محل صادراتشان تأمین کنند. این اقدام میتواند یکبار برای همیشه بساط رانت و سهمیه را از این بخش جمع کند.
وی با اشاره به سخنان اخیر رئیسجمهور در رابطه با سوخت کامیونها افزود: نمونه مشابه در بخش حملونقل نیز دیده میشود. برخی رانندگان ترجیح میدهند سوخت یارانهای خود را بفروشند تا مصرف کنند در نتیجه، ناوگان حملونقل کشور با کمبود مواجه است و امکان توزیع و صادرات بهینه محصولات کشاورزی و صنعتی فراهم نمیشود این نوع رانتها عملاً چابکی و رقابتپذیری اقتصاد را از بین میبرد.
رضوانی زاده تأکید کرد: اگر صادرات محصولات کشاورزی و لبنی به شکل اصولی هدایت شود به طور مثال واحدهای تولیدی که شیر خشک یا لبنیات صادر میکنند دیگر ارز ترجیحی برای نهاده دریافت نکنند، ضمن افزایش صادرات بهرهوری نیز رشد خواهد کرد این اصلاحات ساختاری باعث میشود بازارهای منطقهای ایران احیا شوند و سهم کشور از بازارهایی مانند عراق و افغانستان بازگردد.
دوپینگ مصنوعی
رئیس سابق انجمن کشت فراسرزمینی ایران با انتقاد از اثرات منفی یارانههای غیرهدفمند گفت: یارانهها به جای آنکه مشوق بهرهوری باشند به نوعی دوپینگ مصنوعی تبدیل شدهاند که توان رقابت را از واحدهای تولیدی گرفته است. در حالی که کشورهایی مانند ترکیه با هزینه انرژی و نیروی کار بالاتر از ایران توانستهاند در بازارهای جهانی تخممرغ، شیر خشک و سایر محصولات کشاورزی صادرکننده برتر شوند بنگاههای ایرانی هنوز به یارانه وابستهاند و همین وابستگی، عامل اصلی عقبماندگی در رقابت منطقهای است.
وی در پایان گفت: متأسفانه، این سیاستهای حمایتی غلط مانند تزریق دوپینگی است که بهجای تقویت بنیه تولید آن را ضعیف و تنبل کرده است. اگر ارادهای برای اصلاح واقعی وجود داشته باشد در کمتر از دو سال میتوان با اصلاح ساختار یارانهها و حذف تدریجی ارز ترجیحی نهتنها تولید را رقابتی کرد بلکه از هدررفت منابع عمومی نیز جلوگیری نمود.
انتهای پیام/
