محبوبیت اقتصادی ترامپ در سراشیبی سقوط؛ تداوم نارضایتی به چه معناست؟

به گزارش خبرگزاری آنا؛ «دونالد ترامپ» سکان‌دار کاخ سفید که پیشتر خود را به‌عنوان منجی اقتصاد آمریکا معرفی می‌کرد و توانسته بود با وعده‌های اقتصادی، بخش قابل‌توجهی از رأی‌دهندگان را به‌سوی خود جلب کند، اکنون با چالش تازه‌ای رو‌به‌رو است. در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، او با برجسته کردن ضعف‌های اقتصادی دولت بایدن، موفق شد آرای ایالت‌های کلیدی را به سبد جمهوری‌خواهان واریز کند و این استراتژی انتخاباتی، مؤثر واقع شد. به عبارت بهتر، «اقتصاد» و اولویت آن برای رأی‌دهندگان آمریکایی تبدیل به پاشنه آشیل دموکرات‌ها و در مقابل، نقطه قوت و اتکای جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۲۴ شد.

 اما گذشت زمان و استقرار دولت ترامپ، معادلات را دگرگون کرده است. نظرسنجی اخیر مؤسسه تحقیقاتی پیو (انجام‌شده در اواخر سپتامبر)، نشان‌دهنده تغییر قابل‌توجهی در دیدگاه عمومی نسبت به عملکرد اقتصادی دولت اوست. بر اساس این نظرسنجی، اکثر آمریکایی‌ها (۵۳ درصد) معتقدند که سیاست‌های ترامپ وضعیت اقتصادی را وخیم‌تر کرده است، درحالی‌که تنها ۲۴ درصد بهبود را به او نسبت می‌دهند. این ارزیابی کلی از اقتصاد نیز چندان دلگرم‌کننده نیست؛ تنها ۲۶ درصد از کل پاسخ‌دهندگان اقتصاد را «عالی» یا «خوب» توصیف می‌کنند.

این نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی، حتی در میان پایگاه رأی جمهوری‌خواهان نیز شکاف ایجاد کرده است، به‌طوری‌که تنها ۴۴ درصد از آنها اقتصاد را مثبت ارزیابی می‌کنند. در مقابل، ۷۴ درصد از مردم، وضعیت را «منصفانه» یا «ضعیف» می‌دانند.

هرچند این نظرسنجی لزوماً به معنای افزایش محبوبیت دموکرات‌ها نیست، اما تداوم نارضایتی از عملکرد اقتصادی دولت ترامپ می‌تواند تمرکز افکار عمومی را در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره ۲۰۲۶ از مسائل اقتصادی به سمت اولویت‌های دیگر مانند سیاست خارجی و موضوعات اجتماعی سوق دهد.

 این تغییر تمرکز، چندان به نفع جمهوری‌خواهان نیست؛ چراکه ترامپ در گذشته، به‌ویژه با شیوع ویروس کرونا، تجربه کرده است که تمرکز بر مسائل غیراقتصادی می‌تواند به ضرر او و حزبش تمام شود. رأی‌دهندگان مستقل، که نقش بسزایی در تعیین نتایج انتخابات ایالت‌های سرنوشت‌ساز مانند پنسیلوانیا، میشیگان و ویسکانسین داشتند، در آن زمان معتقد بودند که ترامپ دیگر آن مزیت سابق در مدیریت اقتصادی را ازدست‌داده است. این احساس مجدداً در حال بازگشت به جامعه آمریکاست.

اگرچه ترامپ به دلیل محدودیت‌های قانونی قادر به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ نیست، اما نارضایتی عمومی از عملکرد اقتصادی دولت او، بدون شک تأثیر قابل‌توجهی بر انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در سال ۲۰۲۶ خواهد داشت و می‌تواند منجر به رویگردانی رأی‌دهندگان مستقل از چهره‌های همسو با او، مانند «جی دی ونس» معاون و «مارکو روبیو» وزیر خارجه شود.