لزوم جهت‌دهی نقدینگی به سمت تولید

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از ایسنا، هادی قوامی اظهار کرد: با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال ۹۵ با احتساب نفت بشکه ای ۴۵ دلار به ۴/۶ درصد برسد و هم‌چنین پیش‌بینی ما از نرخ تورم ۸/۷ درصد است، این موضوع تصمیم شورای پول و اعتبار را توجیه می‌کند که باید در جهت تغییر نرخ سود بانکی اقدام می‌شد.

وی افزود: از سال ۶۳ تا ۹۵ همواره نرخ تورم از نرخ سود بانکی بالاتر بوده است درسال های ۶۴ تا ۶۸ تورم چیزی حدود ۲۹ درصد و در سال ۷۴ حدود ۵۰ درصد بوده در حالی که نرخ سود ۱۴ درصد بوده است. این مابه التفاوت بدان معناست که سپرده گذاران حداقل ۳۵ درصد جریمه شده اند. هم‌چنین در سال ۹۲ تورم ۳۴ درصد و نرخ سود ۱۷ درصد بوده است. از حالا که نرخ تورم به ۹/۷ درصد در خرداد ۹۵ کاهش پیدا کرده، تقریبا ۶ درصد سود واقعی مثبت در بانکهاست. در این شرایط نرخ سود ۱۵ درصد وتورم زیر ۱۰ درصد بهتر از نرخ سود ۲۴ تا ۲۷ درصد و نرخ تورم ۴۰ درصد است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس یادآور شد: با کاهش نرخ تورم انتظار افکار عمومی هم این است که نرخ تسهیلات نیز کاهش یابد لذا تصمیم شورای پول و اعتبار این بود که نرخ تسهیلات از ۲۱ به ۱۸ درصد و نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد کاهش یابد که تفاوت نرخ سود و نرخ تسهیلات وام نیز در واقع مربوط به هزینه‌های شبکه بانکی است.

قوامی ادامه داد: ما باید کم کم به این سمت برویم که هم مردم و هم نظام بانکی درآمدهایشان را از طریق سودهای واقعی تامین کنند نه نرخ های شبه ربوی که مشکلات زیادی را نیز برای کشور ایجاد کرده است. به ویژه اینکه الگوی استقرار نقدینگی و جمعیت در کشور ما بهینه نیست در حالی که این کار موجب می‌شود الگوی استقرار جمعیت بهینه شودو به اقتصاد کشور کمک شود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تغییر رفتار مردم و جهت‌گیری سرمایه‌گذاری ها به سمت تولید خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۶۲ درصد نقدینگی در استان تهران ۳۸ درصد در سایر نقاط کشور استقرار دارد اما با کاهش نرخ سود بانکی امید این می‌رود که جریان مهاجرت معکوس رشد کند و اتکای کشور بیشتر به سمت نوآوری، تلاش و کوشش برای رشد برون زا باشد.

این عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به رشد نقدینگی ۳۰ درصدی در سال ۹۴، تصریح کرد: از این ۳۰ درصد، ۱۷ درصد ناشی از رشد پولی و ۱۱/۲ درصد ناشی از ضریب فزاینده نقدینگی بوده که در نتیجه حجم نقدینگی به بیش از هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.این میزان رشد نقدینگی در حالی است که تولید واقعی کشور کمتر از ۲ برابر شده و این نشان می‌دهد مردم عادت کرده‌اند نقدینگی را به سمت بخش های دلالی ببرند.

وی با اشاره به دغدغه و نگرانی‌ها در خصوص کاهش منابع بانکی در صورت کاهش نرخ سود افزود:‌ ما باید این شرایط را به نحوی مدیریت کنیم که نقدینگی کانالیزه شود و به سمت بخش تولدی سوق پیدا کند تا درآمد ناشی از کار و تلاش افزایش یابد، اما اگر به درستی شرایط را مدیریت نکنیم با این حجم عظیم نقدینگی ممکن است مشکلاتی نظیر تقویت بازار دلالی به وجود آید. البته نوسان بازار ارز در سال ۹۴، ۴/۵ درصد بوده و این نشان می‌دهد که وضعیت به خوبی مدیریت شده است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: اگر ما شرایط بخش مسکن و جاهای دیگر را مدیریت کنیم که تغییرات آن حدود ۵ درصد باشد، نقدینگی مسیر تولید را پیدا می‌کند و می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این نقدینگی آثار زیانباری بر اقتصاد کشور نداشته باشد.

قوامی با اشاره به برخی اقدامات بانک مرکزی از قبیل کاهش نسبت ذخیره قانونی از ۱۳/۵ به ۱۳ درصد و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی از ۲۹ به ۱۷ درصد، اظهار کرد: این کار بزرگی بوده که توسط بانک مرکزی انجام شده و باید به آن دست مریزاد گفت.

وی در پایان بر لزوم در پیش گرفتن برنامه اصلاحی نظام بانکی، مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، دسته بندی بانکها و افزایش سرمایه بانکهای غیردولتی در قالب اصلاح قانون بودجه تاکید کرد.