تشکیل و تدوین اصول و قواعد خاص حاکم بر دادگاه تجاری در اولویت نظام قضائی ایران

تشکیل و تدوین اصول و قواعد خاص حاکم بر دادگاه تجاری در اولویت نظام قضائی ایران
دانش‌آموخته حقوق گفت: بنا بر بررسی‌های انجام شده موانع و مشکلات فراوانی در راه تشکیل دادگاه‌های تجاری وجود دارد؛ اما با توجه به ضرورت‌ها و اصول خاص حاکم بر دعاوی تجاری، تشکیل دادگاه تجاری و تدوین اصول و قواعد خاص حاکم بر آن از اولویت‌های نظام قضائی ایران است.

به گزارش خبرنگار آنا، فرید کمیجانی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک با دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «امکان‌سنجی تشکیل دادگاه‌های تجاری در ایران براساس قواعد حاکم بر ایجاد دادگاه‌های تجاری» دانش‌آموخته شد.

وی در تشریح چکیده رساله خود در گفت‌و‌گو با آنا توضیح داد: تجارت، گستره وسیعی از حرفه‌ها و صنایع را شامل می‌شود؛ بنابراین وجود انبوهی از اختلافات حقوقی در قرارداد‌های تجاری با توجه به تفاسیر مختلف افراد درباره قرارداد‌ها و نقض تعهدات، دور از انتظار نخواهد بود. 

کمیجانی افزود: اختلافات تجاری ممکن است به دلایل مختلفی پدید آید، اگرچه برخی از آنها شایع‌تر هستند؛ در نتیجه، اختلافات و دعاوی تجاری جنبه‌ای کاملاً اجتناب‌ناپذیر از روابط تجاری تلقی می‌شود و برای رسیدگی به اختلافات تجاری به دلیل ماهیت خاص آنها و وجود مسائل فنی تجاری و پیچیدگی در آنها به رویه‌ای متفاوت و درعین حال جدا از آیین دادرسی مدنی و بهره گیری از تخصص و دانش علمی و عملی تجاری نیاز داریم. 

دانش‌آموخته رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی اراک یادآور شد: یافته‌های پژوهش حاضر (پایان‌نامه) نشان می‌دهد مطالعاتی که درباره امکان‌سنجی یک طرح یا پروژه انجام می‌شود، تمام جوانب و موانع آن طرح و اثر را در نظر می‌گیرد تا میزان عملی بودن و ارزش آن را مشخص کند. در هر تحقیقی امکان‌سنجی را می‌توان در دسته‌ها و انواع مختلفی بررسی کرد که مهم‌ترین آن امکان‌سنجی قانونی و فنی نام دارد.

آسیب تصویب نهایی لایحه جدید قانون تجارت برای دادگاه‌های اختصاصی تجاری

وی توضیح داد: در امکان‌سنجی قانونی بررسی خواهیم کرد که طرح و پروژه پیشنهادی با الزامات قانونی و مقررات موجود به چه میزان همخوانی و هماهنگی دارد. در حقیقت با بررسی امکان‌سنجی قانونی متوجه خواهیم شد تصویب نهایی لایحه جدید قانون تجارت چه آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر ایجاد دادگاه‌های اختصاصی تجاری وارد می‌آورد.

کمیجانی ادامه داد: درامکان‌سنجی فنی تمام ظرفیت‌های سخت‌افزاری دادگاه‌ها و نیروی کار و ظرفیت‌های نرم افزاری مانند قوانین موجود مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این نوع از انواع امکان‌سنجی باید به زیرساخت‌های کشور ازجمله وجود مدیران شعب هم تخصص و تصویب آیین دادرسی تجاری و در نهایت وجود ساختمان‌های اختصاصی اشاره شود که نقش بسزایی در تسریع امر رسیدگی ایفا می‌کند.

به گفته این دانش‌آموخته حقوق، بنا بر بررسی‌های انجام شده مشخص می‌شود که موانع و مشکلات فراوانی در راه تشکیل دادگاه‌های تجاری وجود دارد؛ اما با توجه به ضرورت‌ها و اصول خاص حاکم بر دعاوی تجاری، تشکیل دادگاه تجاری و تدوین اصول و قواعد خاص حاکم بر آن از اولویت‌های نظام قضائی ایران است.

انتهای پیام/

ارسال نظر
گوشتیران
قالیشویی ادیب
رسپینا