حسنزاده: تحقق رشد ۱۳ درصدی محصولات معدنی؛ ۷۵ درصد تولید با بخش خصوصی/ معدن باید جایگزین نفت شود
به گزارش خبرگزاری آنا، صمد حسن زاده، امروزدر چهاردهمین همایش و نمایشگاه بینالمللی سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی، اظهار داشت: بر اساس آمارهای مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، بیش از ۷۵ درصد تولید مواد معدنی کشور توسط بخش خصوصی انجام میشود. این مهم نشان میدهد که توان بخش خصوصی بسیار بیشتر است؛ اما برای رشد و اثرگذاری واقعی نیاز به حمایت و تثبیت در عرصههای سرمایهگذاری متنوع در زمینه معدن و صنایع معدنی است.
پتانسیل عظیم ذخایر معدنی ایران
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: ایران با جمعیت حدود یک درصد از جمعیت جهانی، دارای هفت درصد از ذخایر معدنی دنیا است که نشاندهنده پتانسیل عظیم این حوزه است.
اهمیت معدن در مقاومسازی و جایگزینی نفت
وی ادامه داد: بخش معدن و مواد معدنی یکی از سرمایههای ارزشمند کشور محسوب میشوند و بهرهبرداری درست و هوشمندانه از این منابع میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت و مقاومسازی اقتصاد ملی ایفا کند و این بخش یکی از بهترین جایگزین سرمایههای ملی برای نفت است.
نمایشگاه، بستر گفتوگو و همکاری بینالمللی
حسن زاده، با اشاره به برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران، گفت: این رویداد فرصتی برای یادآوری اهداف کلان کشور برای بخش معدنی، گفتوگو میان فعالان خصوصی، تصمیمسازان و مدیران دولتی است.
وی اضافه کرد: ضمن اینکه حضور گسترده سفرای خارجی در این نمایشگاه نشاندهنده اهمیت بینالمللی این رویداد و فرصتهای همکاری است. نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت و خانه معدن ایران در جهت افزایش سهم معدن در اقتصاد کشور و نهادینهسازی فعالیتهای معدنی مهم است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران،عنوان کرد: بهرهبرداری از منابع معدنی در کشورمان مورد کملطفی و غفلت قرار گرفته است. ما باور داریم برای خروج از رکود و رشد و توسعه اقتصادی کشور باید به بخش خصوصی واقعی میدان داده شود و از ظرفیتهای اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین رفع موانع تولید بهمنظور جذب و هدایت سرمایهها در حوزه صنایع استفاده شود.
نیاز به ثبات در سیاستها و مشوقهای قانونی
حسن زاده، با بیان اینکه بخش خصوصی هنوز از عواید معدنی بهرهمند نشده است، گفت: حمایتهای قانونی، ثبات در سیاستها، کاهش موانع، تسهیل در صدور مجوزها، ارائه مشوقهای مالیاتی، نوسازی زیرساختها و بهرهگیری از فناوریهای نوین باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: در برنامه هفتم پیشرفت به هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی در بخش معدنی پرداخته شده است که با سیاستهای تشویقی و برنامهریزی برای جذب سرمایهگذاران امکانپذیر است و میتواند نقش مهمی در توسعه پایدار و اشتغالزایی ایفا کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خاطرنشان کرد: برگزاری این نمایشگاه بهعنوان بستری برای توسعه و راهبردی کردن اقتصاد کشور، فرصتهای طلایی در حوزه معدن و صنایع معدنی را نمایان میکند.
انتهای پیام/
