توکلی: در مبارزه با حقوق‌های نامتعارف پشت سر دولت بایستیم
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، ضرر حقوقی نامتعارف را فقط مالی ندانست که با بازگرداندن آن خسارت واردشده به کشور جبران شود و گفت: در مبارزه با این معضل همه باید پشت سر دولت بایستیم.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، احمد توکلی در واکنش به فیش‌های حقوقی نامتعارف در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در سال 90 آیین‌نامه‌ای تصویب شد که اختیارات زیادی به هیأت عامل صندوق توسعه ملی داد. البته دولت فعلی در 30 خرداد این آیین‌نامه را اصلاح کرد.
وی با بیان اینکه «نباید مشکلات را برای گذشته دانست و این دولت و آن دولت کرد»، ادامه داد: این رفتارها اعتماد را کم می‌کند. همه باید پشت سر دولت بایستیم تا بتواند با این مشکلات مبارزه کند. البته دولت نیز خود مراقبت کند این اعتماد را بیشتر کند.
توکلی اضافه کرد: حل مشکل حقوق‌های نامتعارف تنها به استعفا دادن نیست بلکه کسی که خیانت در امانت کرده است به تعبیر امیرالمؤمنین(ع) باید مهر ننگ به پیشانی اش بخورد و طوق ذلت به گردنش آویزان شود.
وی افزود: وقتی مدیرانی اهل حیف و میل اموال عمومی شدند، تصمیماتشان هم جهت‌دار می‌شود، منابع به شکل کارا تخصیص داده نمی شود بلکه به انحراف کشیده شده و بهره وری سیستم پایین می آید.
رئیس سازمان شفافیت و عدالت اضافه کرد: سازمان شفافیت بین‌المللی سال 2007 گفته است که درجه فساد ایران در اقتصاد 34 میلیارد دلار هزینه داشت که 31 میلیارد دلار کاهش بهره وری و 3 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری یا نیامدن سرمایه است.
توکلی تاکید کرد: ضرر کسانی که پول اضافه گرفتند، فقط پولی نیست که دادگاهی شوند و خسارت وارده را به کشور پس دهند.
وی درباره این که می‌گویند این برداشت‌ها قانونی بوده است، گفت: ظاهر قانونی داشتن باعث صحت حقانیت این کار نمی‌شود. وقتی قانون در بخش عمومی می‌گوید مدیر مجاز است که به افراد براساس کارشان اضافه کار دهد، این از اختیارات مدیر است، چرا اختیارات می‌دهند برای این که مدیریت بدون اختیارات امکان‌پذیر نیست.
نماینده مجلس نهم افزود: بالطبع مدیر هم باید این اختیارات را برای سازمان و اهداف آن استفاده کنند. سؤال اینجا است که اگر برای منفعت شخصی استفاده کرد آیا باز هم قانونی است؟ به هر صورت همه قانونی نبوده است و بعضی خیانت بوده است.
انتهای پیام/
