در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان و فعالان اقتصادی

قالیباف: توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، کلید رشد اقتصادی و اشتغال پایدار کشور است

قالیباف: توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، کلید رشد اقتصادی و اشتغال پایدار کشور است
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش بی‌بدیل شرکت‌های دانش‌بنیان در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، گفت: حمایت از این شرکت‌ها نه تنها باعث بهره‌وری بالاتر در صنایع می‌شود، بلکه زیربنای توسعه علمی و فناوری کشور را مستحکم می‌کند و مسیر توسعه پایدار را هموار می‌سازد.

به گزارش خبرگزاری آنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز (یکشنبه) در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان و فعالان اقتصادی اظهارداشت: خداوند بزرگ و شاکر هستم که در این هفته عزیز دفاع مقدس توفیق زیارت و فرصت صحبت کردن با مردم شهیدپرور و مدیران و مخصوصاً مجموعه اقتصادی استان که امروز مجاهدان واقعی عرصه دفاع از کشور و امنیت ملی و منافع ملی هستند، فراهم شد. این برای من توفیق بزرگی است.

تقدیر از شهدا و اهمیت سفر‌های استانی

وی افزود: به دلیل محدودیت وقت، بی‌مقدمه چند نکته را بیان می‌کنم. این نکات از باب اهم و فی‌الأهم نیست، بلکه نکاتی است که دوستان اشاره کردند و من خواهم گفت.

رئیس مجلس ادامه داد: در سفر‌های استانی، تلاش می‌کنم همه شهرستان‌ها را بازدید کنم. گاهی سفر‌ها تا چهار یا پنج روز طول می‌کشد. امروز نیز به دلیل این مناسبت و برکت شهدا، سفر با عجله انجام شد و از این بابت عذرخواهی می‌کنم. ان‌شاءالله نقطه پایانی که به آقای کولیوند، استاندار لایق و پرتلاش اشاره شد، در جلسه جمع‌بندی در تهران پیگیری خواهد شد.

تمرکززدایی و اختیارات استانداران

قالیباف گفت: یکی از دغدغه‌های بیش از ربع قرن من، تمرکززدایی در حوزه اختیارات، مدیریت و توزیع قدرت به بخش‌های مختلف، به ویژه استانداران است. این موضوع در برنامه هفتم توسعه دیده شده و در مواد صد، چهارصد، پنجصد و شش آن تصریح شده است. این برنامه سند میثاق ملی ماست و باید با تدبیر و پایبندی به آن عمل کنیم.

وی افزود: تمرکززدایی بخشی از چابک‌سازی دولت است که رئیس محترم جمهور نیز به جد دنبال آن هستند. اختیاراتی به استانداران داده شده و اگرچه به دلیل شرایط اضطراری جنگ برخی اقدامات محدود شد، اما این اصل همچنان مورد تأکید ماست و به زودی اجرایی خواهد شد.

اصلاح قوانین و کاهش بروکراسی

رئیس مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین گفت: معتقدیم کارنامه مجلس تنها تولید قانون نیست، بلکه مهم‌ترین افتخار آن کاهش تورم قوانین و حذف مقررات زائد است. امروز حدود دوازده هزار قانون در کشور وجود دارد که هدف ما تبدیل آنها به سه هزار قانون کاربردی است تا بوروکراسی کشور سبک‌تر و کارآمدتر شود.

وی تأکید کرد: این اقدام مطالبه مقام معظم رهبری، سیاست‌های ابلاغی و راه نجات کشور است و مجلس دوازدهم موظف است با جدیت در این مسیر حرکت کند. از مردم و نمایندگان نیز انتظار داریم در مطالبه این اصلاحات پیگیر باشند.

پیشتازی استان سمنان در بهینه‌سازی انرژی

قالیباف اظهار داشت: قبل از این جلسه، اقدامات ارزشمندی برای مدیریت و صرفه‌جویی انرژی در استان سمنان انجام شده است. این اقدامات نمونه‌ای موفق از بهره‌وری انرژی است و نیازمند پیگیری علمی و دقیق است. استان سمنان در این زمینه پیشتاز شده و دانشگاه‌ها و مدیریت محلی در این مسیر همکاری دارند.

وی افزود: مصرف انرژی در کشور بیش از دو برابر تولید ناخالص داخلی است و اصلاح اقتصادی بدون اصلاح مصرف انرژی ممکن نیست. اقداماتی که در سمنان انجام می‌شود، می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد و مصرف خام انرژی را به ارزش افزوده چندبرابری تبدیل کند.

شفافیت در ورود ارز و طلا

رئیس مجلس درباره موضوع ارز و طلا بیان داشت: مصوبه‌های لازم برای ورود ارز و طلا وجود دارد و هیچ محدودیتی برای واردات قانونی این منابع وجود ندارد. گمرک موظف است همکاری کند و فعالان اقتصادی می‌توانند بدون محدودیت این منابع را وارد کنند. هرچند ممکن است چالش‌هایی به دلیل تعدد نرخ ارز ایجاد شود، اما اجازه ورود کاملاً شفاف و روشن است.

وی افزود: این اقدام به شفافیت اقتصادی و رفع موانع در مسیر فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند و همه فعالان می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

توجه ویژه به ظرفیت‌های معدنی و انرژی استان سمنان

قالیباف با اشاره به اهمیت معدن و انرژی در توسعه اقتصادی گفت: همان‌طور که در حوزه انرژی استان سمنان اقدامات قابل توجهی انجام شده، معدن نیز به عنوان ظرفیت اساسی استان باید مورد توجه قرار گیرد و استان پیشتاز در این حوزه باشد. ماده ۹۶ برنامه توسعه مربوط به انرژی و ماده ۴۸ مربوط به حمایت از تولید و صنعت، اختیارات لازم را پیش‌بینی کرده است.

وی ادامه داد: موضوع ماشین‌آلات تولیدی، نوسازی و بازسازی واحد‌های صنعتی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید با اجرای بند‌های قانونی مرتبط، از جمله ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و جزء ۲ ماده ۴۸ برنامه هفتم، موانع تولید رفع و معافیت‌های حقوق گمرکی برای ماشین‌آلات فراهم شود.

رفع خام‌فروشی و بهینه‌سازی مدیریت اقتصادی

رئیس مجلس تصریح کرد: مشکل مشابهی که در انرژی داریم، در حوزه معدن نیز مشاهده می‌شود؛ بخشی از منابع معدنی آسیب می‌بینند و بخش دیگر به صورت خام فروشی عرضه می‌شود. به عنوان مثال، حقوق دولت از معادن در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ همت بوده که با اختلاف قیمت گازوئیل، خسارت‌های اقتصادی به دولت، سرمایه‌گذاران و صنعت وارد شده است. این مسائل باید با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت صحیح اصلاح شود.

وی افزود: استان سمنان با توجه به ظرفیت‌های غنی معدنی و فرصت‌های کلان اقتصادی، می‌تواند الگویی برای رفع خام‌فروشی و مدیریت بهینه منابع در کشور باشد.

توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و مسیر شمال-جنوب

قالیباف به اهمیت مسیر‌های ریلی و جاده‌ای استان اشاره کرد و گفت: مسیر شمال-جنوب از طریق ترکمنستان و بندر امیرآباد باید به صورت جدی پیگیری شود. ارتباطات حمل و نقل از مسیر شاهرود و مسیر‌های دیگر در دستور کار است و منابع لازم پیش‌بینی شده است. نمایندگان و مسئولان استانی باید پیگیری کنند تا این مسیر‌ها عملیاتی و بهره‌برداری شود.

مدیریت آب و فرصت‌های توسعه جمعیتی

رئیس مجلس درباره بحران آب استان بیان داشت: بحث آب شور در استان سمنان، گرمسار و شاهرود با زیرساخت‌های پیش‌بینی شده قابل مدیریت است و در سال آینده با پیگیری نمایندگان و استاندار محترم، این بحران قابل حل خواهد بود.

وی افزود: این استان می‌تواند به عنوان محل جذب جمعیتی و سرریز جمعیت تهران، با توسعه اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی از کارگر ساده تا شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه دانشگاهی و درمانی، نقش مهمی در مهاجرت معکوس و کاهش تمرکز جمعیت در پایتخت ایفا کند.

مزیت نسبی سمنان در حاشیه تهران

قالیباف تأکید کرد: حدود ۲۳ درصد جمعیت کشور در یک درصد خاک متمرکز شده و شاخص‌های محیط زیست در تهران در وضعیت بحرانی است. تنها راه حل، هدایت مهاجرت به استان‌های همجوار مانند سمنان و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب است. مزیت نسبی استان سمنان در حاشیه تهران باید در سند برنامه استان لحاظ شود و مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان سخنان خود افزود: امیدوارم با همکاری مسئولان استانی و ملی، فرصت‌های معدنی، صنعتی، انرژی و آب استان سمنان به طور کامل بهره‌برداری شود و این استان الگویی برای توسعه پایدار در کشور باشد.

انتهای پیام/

ارسال نظر
گوشتیران
قالیشویی ادیب
رسپینا