دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
ممیزی ناممیز /1

بررسی مشکلات صدور مجوز و نظارت‌ بر فیلمسازی در ایران/ در این سینما باید یقه چه کسی را گرفت؟

اوضاع نظارت بر سینمای کشور به گونه‌ای شده که به سختی می‌توان کسی را پیدا کرد که از آن راضی باشد. به همین بهانه سعی داریم در پرونده «ممیزی ناممیز» این روند را از منظرهای مختلف بررسی کنیم.
کد خبر : 444633
ساخت فیلم3.jpg

به گزارش خبرنگار حوزه سینمایی گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا، اوضاع نظارت بر سینمای کشور به گونه‌ای شده که به سختی می‌توان کسی را پیدا کرد که از آن راضی باشد. به همین بهانه سعی داریم در پرونده «ممیزی ناممیز» این روند را از منظرهای مختلف بررسی کنیم. با ما همراه باشید تا شاید از این آشفته بازار به سامانی نزدیک شویم.


سینما در هر کشوری لزوما با فرهنگ داخلی و یا همان عُلقه بومی همان سرزمین، تعریف و چه بسا ساختار داده می شود. همچنانکه این تفاوت میان سینمای هالیوود و بالیوود که دو قطب صنعت فیلمسازی دنیاست هم وجود دارد؛ یکی کاملا در خدمت سیاست و در لوایی همه‌جورپسند از صحنه های خشن گرفته تا پورن و غیره، و البته دیگری کاملا برگرفته از زندگی هندی‌‌وار با تمام تخیلاتشان. اما به هرحال نمایی از همان کنش و واکنش های داخلی سرزمینشان دارند.


سینمای ما منهای برخی اتفاقات و فیلمسازان جایزه‌بگیر و صدالبته خوش‎ساخت، با رویه‌های همین چند فیلمساز شاخص که ژانری را مختص خودشان کرده اند، و البته اسمشان را هم بر آن برچسب زده اند؛ اما همچنان درگیر اما و اگرهای داخلی است و در قیاس با این همه تولید ولی همچنان در محدوده داخلی گیر افتادهاند. اینکه امروز چه می‌فروشد؟ فردا کدام ژانر؟ با نظارت و ممیزی چه کنیم؟ راه جذب گیشه کدام است؟ و غیره!



  • هیچ ضمانت اجرایی درباب تخلف واقع یا خلاف واقع نداریم


بنابراین گویا همه سر به سودای درآمد صرف می‌گذارند. هرچند این مساله منافاتی با سینما ندارد، اما راهی می‌شود برای دور زدن قواعد سینمای بومی و نهایتا جار و جنجال‌هایی که اتفاقا یقه همه فیلمسازان اصلح و غیراصلح را نیز توامان می‌گیرد. نقطه درگیری این ماجرا نیز بر ممیزی، سانسور و حتی خودسانسوری سینماساز خلاصه می شود.


در حد سیستم اداری و تعریف شده سازمان سینمایی ایران، گویا همه چیز بر وفق قانون است، اما در عمل و حتی منطبق با آئین نامه یا قانون ادعایی، هیچ ضمانت اجرایی درباب تخلف واقع یا خلاف واقع از آن موجود نیست.


چنانکه بارها مشاهده می‌‎شود فیلم‌هایی که مجوز می‌گیرند، ساخته می‌شوند اما دوباره سانسور می‌خورند یا توقیف می‌شوند؛ گاه البته به درستی و گاه حتی خلاف قانون خودشان.



اگر فیلمی مجوز گرفته است اما خلاف آن را به تصویر کشیده، چرا تحت مسئولیت مدنی و کیفری قرار نمی‌گیرد؟ و یا اگر فیلمی عینا همان نسخه فیلمنامه مجوز گرفته را روی پرده برده اما نهایتا خروجی‌اش توقیف شده، اینجا بالاخره باید انگشت اتهام را به سمت چه و کجا برد؟



پس این مساله مورد سوال است که اگر فیلمی مجوز گرفته است اما خلاف آن را به تصویر کشیده، چرا تحت مسئولیت مدنی و کیفری قرار نمی‌گیرد؟ و یا اگر فیلمی عینا همان نسخه فیلمنامه مجوز گرفته را روی پرده برده اما نهایتا خروجی‌اش توقیف شده، اینجا بالاخره باید انگشت اتهام را به سمت چه و کجا برد؟ آیا مخاطب عام یا شورایی که چه بسا با کج‌فهمی، موجد صدور قصه‌ای مساله‌دار شده؟ و ...؟ مشکل گویا نه آئین‌نامه، بلکه نبود قانونی است دارای ضمانت‌اجرا، که با کلامی عامیانه دقیقا بتواند مشت ناقض آن را هم باز و هم تنبیه کند.


این نکته را نیز باید در نظر داشت که سینمای ایران، سالیانه نزدیک به صد فیلم تولید می کند که حدود یک سوم از آن راه به اکران نمی‌برند و این هم نه بخاطر مشکلات نظارتی و محتوایی، بلکه ساختار حداقلی سینمای ماست که در همه جا با چند مشکل مواجه است. به سبب همین خلاهای مدیریتی و نظارتی است که چه بسا فیلمساز نه از روی سوءنیت، بلکه همین عدم شفافیت هاست که فیلم می‌سازد اما رنگ پرده را نمی‌بیند، و یا از قضا به راحتی هم روی پرده می‌رود اما با نسخه‌ای کاملا متفاوت با آنچه که مجوز ساخت گرفته است!



  • یک بام و دوهوایی که سینمای فعلی درگیر آن است


از طرفی به سبب چندپارگی آراء، تناقض در هم‌فکری تصمیم ‌گیرندگان و یا همان سلایق متفاوت در خلا قانون است، که از یک سو با سینمایی کاملا خنثی طرفیم که عمدتا هم فیلمساز اینقدر در ساخت فیلمش دست به عصاست که دچار خودسانسوری می‌شود. البته از سوی دیگر برخی با فرار از ممیزی‌های اصولی، آثاری را گاه به اسم طنز و گاه خانوادگی و غیره به اکران در می‌آودند که هدف چیزی جز فروش با هر ابزاری نیست.


«خانه دختر»، «پریناز»، «نقش نگار»، «عصبانی نیستم»، «پارادایس»، «زادبوم»، «آشغال‌های دوست داشتنی» و... فیلم‌هایی هستند که در همین یکی دو ساله با برچسب فیلم توقیفی، به اکران رسیده‌اند حتی گاه بدون اینکه کوچکترین اصلاحیه‌ای بگیرند که شاید هم برخی بی نیاز از اصلاحیه بوده باشند. برخی نیز همانند «رحمان 1400» یا «خانه پدری» هم در حین اکران و با کلی حاشیه، از پرده کنار رفتند.


بنابراین نظارت و اصلاحیه‌های احتمالی بر روند مجوزهای سینمایی، قطعا امری متداول و متداوم است با این حال باید در چارچوبی تعریف شده قرار گیرد؛ نه یک بام و دوهوایی که سینمای فعلی درگیر آن است!


انتهای پیام/4072/


 


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب