خطا در پرداخت‌های بانکی؛ یک مسئله و ارائه چندین راهکار‌ کاربردی

خبرگزاری آنا؛ یکی از مسائل مهمی که در چرخه اقتصادی هر جامعه نقش بسزایی دارد، فعالیت‌های بانکی با محور پرداخت‌های بانکی است که مسائل حقوقی عدیده‌ای را به دنبال داشته و در نظام مالی هر کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 در نظام بانکی، پرداخت از نظر حقوقی با توجه به دخالت ایادی متعدد ازجمله؛ دستوردهنده، بانک عامل، بانک ذی‌نفع، بانک واسط، سیستم فنی بانک، کارت‌های بانکی و اسناد تجاری گوناگون و انطباق شیوه‌های نوین پرداخت با شیوه‌های سنتی در پرداخت موضوعی تقریباً جدید و پراهمیت است که محل مطالعه و تحقیق بیشتری دارد؛ بنابراین شناخت قواعد عمومی ماهیت حقوقی، ابزار‌های اجرای پرداخت، اصول مشترک یا اختصاصی حاکم بر پرداخت‌ها و آثار حقوقی آنها، چه از دیدگاه حقوقی و چه از دیدگاه اقتصادی و پولی سودمند است.

 به دلیل کاستی یا انگشت شمار بودن پژوهشی کامل در حوزه پرداخت‌های بانکی و اشتباه و خطای ناشی از آن و جبران پرداختی‌های ناروا، بررسی قواعد مربوط به آنها می‌تواند بانک‌ها را از بروز هرگونه اشتباه و خطا یاری کند. این امر، اهمیت پرداختن حسین خلیلی بندلی دانشجوی دکتری تخصصی رشته حقوق (خصوصی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه به موضوع رساله خود یعنی «بررسی حقوقی اشتباه و خطا در پرداخت‌های بانکی» را مشخص می‌سازد.

حسین خلیلی بندلی دانشجوی دکتری تخصصی رشته حقوق (خصوصی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه با دفاع از رساله دکتری خود با عنوان «بررسی حقوقی اشتباه و خطا در پرداخت‌های بانکی» از این دانشگاه دانش‌آموخته شد.

خلیلی در تشریح چکیده رساله و پژوهش خود به خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: اشتباهات و اختلال‌هایی که در روند پرداخت‌های بانکی و بین بانکی پدیدار می‌شود از مهم‌ترین مباحث حقوق بانکی به شمار می‌آید، اشتباه عوامل انسانی و یا خطای سیستم فنی بانک گاهی مانع پرداخت و یا موجب تأخیر در انتقال وجه و یا فراتر از همه باعث پرداخت به‌ناحق می‌شود، یعنی به موجب آن پرداخت به شخصی که استحقاق دریافت آن را نداشته است، صورت می‌پذیرد.

بانک‌ها در زمان انعقاد قرارداد افتتاح انواع حساب بانکی با گنجاندن شروط خاصی به روند بازگرداندن پرداخت‌های اشتباه سرعت بخشند؛ مثلاً می‌توانند شرطی بگذارند مبنی بر اینکه در صورت واریز اشتباه به حساب یکی از مشتریان بانک بتواند در هر موقع و بدون نیاز به اجازۀ قبلی یا حکم دادگاه مبلغ پرداختی ناروا را از حساب شخص غیر ذی‌نفع بازگرداند

دانش‌آموخته دکتری تخصصی رشته حقوق (خصوصی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه با بیان اینکه قوانین و مقررارتی که در حقوق ایران بتواند موارد و مشکلات ناشی از اشتباه و خطا در پرداخت‌های بانکی را پوشش دهد، بسیار اندک است، ادامه داد: این مشکل در سایر کشور‌ها نیز به نوعی وجود دارد؛ اما در آن کشور‌ها، قسمت اعظم حقوق مربوط به اشتباه عوامل انسانی و خطای رایانه‌ای بر اساس رویه عملی و قضائی حاکم بر محاکم و به‌خصوص داوری توسعه یافته است، در حقوق ایران نیز هرچند رویه‌های یادشده در حل اختلاف‌های مزبور وجود دارد؛ اما به صورت کاملاً ناچیز ثبت شده و براین اساس چاره‌ای جز رجوع به مقررات کشور‌های دیگر نخواهیم داشت.

در رساله خلیلی علاوه بر بیان اشتباه و خطا در پرداخت‌های بانکی و تمییز(تشخیص) آن دو در پرداخت‌های ناروا به بررسی سایر موارد حقوقی و کاربردی مربوط به آن هم پرداخته و نسبت به ارائه راهکار‌های عملی برای سیستم بانکی کشورمان اقدام کرده است.. 

وی در بخش نتیجه‌گیری پژوهش (رساله دکتری) و بیان راهکارها تشریح کرد: پرداخت صرف نظر از انشای پرداخت کننده اصولاً سبب سقوط تعهـد می‌شود؛ اگرچه در برخی پرداخت‌های بانکی که دارای ماهیت خاص و انشایی هستند، لزوماً سقوط تعهد اتفاق نمی‌افتد. مقصود اصلی از پرداخت‌های عام و حتی بانکی این است که طلبکار به حق خود برسد و تفاوتی نمی‌کند که راه وصول محقانه او چگونه باشد؛ بنابراین پرداخت از جانب ثالث غیر مدیون نیز مجـاز است، هرچند که در مورد چگونگی رجـوع، احکام متفاوتی در قوانین می‌توان یافت.

دانش‌آموخته دکتری تخصصی حقوق خصوصی گفت: پرداخت‌های بانکی مانند پرداخـت‌هـای عـام طبـق شرایط قانونی تحت تبعیت قواعد عمومی ورشکستگی مقرر در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و قانون تجارت قرار می‌گیرند؛ بنابراین در صورت ورشکستگی هر یک از طرفین پرداخت یا بانک، خواه پیش از ایفای تعهد، حین انجام و یا پس از انجام آن باشد، پرداخت مشمول قواعد یکسان بـا اجـرای سایر تعهداتی است که در مقررات مذکور آمده است.

خلیلی افزود: ضـرورت انجـام تـسویه و تهاتر بـه خصوص برای بانک‌هایی که با یکدیگر به طور مستمر روابط پولی دارند، بـه منظـور ساده کردن حقوق و تعهدات متقابل ایشان آشکار و واضح است و می‌توان از قواعـد عمومی مربوط به تهاتر و قواعـد منـدرج در «دستورالعمل پرداخت و انتقال وجوه» مصوب اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد رویه‌ها و فرایند‌های پرداخـت بین بانکی از جمله تسویه و تهاتر بهره گرفت.

به گفته این دانش‌آموخته حقوق خصوصی، اگرچه در مورد ماهیت حقوقی پرداخت‌های عام، نظر قـوى‌تر، واقعـه حقوقی دانستن آنها است؛ اما در مورد ماهیت حقوقی پرداخت‌های بانکی فرض ایـن اسـت کـه باید قائل به تفکیک شد و آن را به «نمایندگی» (در مورد بانک واسطه)، «واقعـه حقوقی» (در مورد طرفین پرداخت و نیز در مورد پرداخـت‌هـای بین بانکی) و «قرض» یا «نوعی مالکیت برای بانک همراه با تعهد بازپرداخت اصـل و سـود مقـرر» (در مورد پرداخت به حساب بانکی، بسته به نوع حساب) تحلیـل کرد.

وی اضافه کرد: زمان تحقق پرداخت‌های بانکی در مورد پرداخت‌هایی که داخـل بـانکی محسوب می‌شوند، هنگام افزایش موجودی حساب بستانکار همزمان یا پس از اخذ یا کاستن از حساب بدهکار است و در مورد پرداخت‌های برون بانکی ممکن است حسب مـورد مانند صورت ذکرشده یا علاوه بر طی شدن مراحل مزبور، با عمل اضـافی افـزودن مبلغ به موجودی بستانکار توسط بانک ذی‌نفع انجام شود.

خلیلی توضیح داد: هرگاه ثمن معامله در قالب وجه نقد و به شکل اسکناس به صورت سنتی پرداخت شود، این پرداخت در معاملات کلان، ضریب امنیتی چندانی نخواهد داشت و همچنین از نظر زمانی نیز زمان‌بر است در حالی که انتقال وجه و حواله پول از حسابی به حساب دیگر با استفاده از قرارداد‌های تحت نظارت بانک مرکزی، موجب افزایش سرعت، دقت، امنیت و کیفیت تراکنش‌های مالی و بانکی است. از لحاظ حقوقی نیز لازمه پرداخت‌های بین بانکی، انعقاد موافقت نامه‌های گروهی میان بانک‌ها و تراکنش‌های متعدد به صورت شبانه روزی میان آنهاست.

دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی با بیان اینکه پرداخت‌های بانکی همگی از جنس پول هستند؛ اما پرداخت در حوزه بانکی به معنای استفاده مداوم از پول به عنوان ابزار پرداخت نیست و به همین دلیل بخـش عمده‌ای از پرداخـت‌هـای بانکی از طریق ابزار‌های واسط یا جایگزین آن انجـام می‌گیرد، گفت: اجرای تعهدات پرداخت بر مبنای استفاده از ابزار‌های سنتی و نوین در ادای آن، پرداخت‌های بانکی را نیز به دو نوع پرداخت بانکی سنتی و نوین تقسیم می‌کند.

با توجه به اینکه امروزه، ارتباطات الکترونیکی و شبکه بانکی تقریباً در تمامی پرداخت‌های بانکی نقش دارند، استفاده از کارشناسان متخصص در زمینه نرم افزار و شبکه، امکان بروز اختلال در سامانه‌های پرداخت را به حداقل ممکن خواهد رساند

وی ادامه داد: ابزار‌های سنتی و نوین که در پرداخـت‌هـای بانکی مـورد استفاده قـرار می‌گیرند اعم از این که ایفا از طریق آنها سریعا (مثلاً بـه صـرف کاسـته شـدن از حساب بانکی در مورد پرداخت با کارت بانکی) انجام شود یا با فاصله زمانی بیشتر و به صورت زمان بر (مثل پرداخت با ابزار‌های پرداخت سنتی) اجرایی شود در تشخیص زمان محقق شدن پرداخت و آثار حقوقی تأدیـه نـقـش اساسی دارند. 

خلیلی یادآور شد: به هر حال در این قسمت که به ارائه راهکار‌های اجرایی حاصل از مطالعات این تحقیق اختصاص دارد، تلاش بر ارائه راهکار‌هایی شده که باعث کاهش اختلاف‌های مربوط به پرداخت‌های بانکی از یک سو و قضازدایی (پیشگیری از مراجعه به دادگستری) از سوی دیگر شود.

دکتری تخصصی حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه با تشریح هشت مورد پیشنهاد در پژوهش خود بیان کرد: ایجاد یا استفاده از تسهیلات نوین در پرداخت برای امنیت بخشی و تضمین پرداخت و نیز جلوگیری یا کاهش اشتباهات در تأدیه ضرورت دارد؛ بنابراین استفاده از دستگاه‌های نوین از جمله دستگاه خود بانک البته مشروط به فراهم آوردن زیرساخت‌های آن می‌تواند به تحول ضریب ایمنی و سهولت پرداخت بانکی کمک کند. به کارگیری ابزار‌های جدید و جایگزین سازی آنها به جای ابزار‌های سنتی (برای مثال استفاده از چک کارت که می‌تواند جایگزین فرایند پرداخت با چک‌های سنتی و کاغذی شود) هم ضمن کاستن از احتمال وقوع خطا در پرداخت، دعاوی حقوقی احتمالی ناشی از ایفای ناروا را به حداقل خواهد رساند و با توجه به نوپا بودن حقوق بانکداری الکترونیکی در ایران، بررسی‌های تطبیقی از این دست می‌تواند در تدوین قوانینی اختصاصی و جامع برای قانون گذار راهگشا بوده، قضات را در حل عادلانه دعاوی بانکداری الکترونیکی یاری کند.

وی با بیان اینکه یکی از اصول حاکم بر پرداخت‌های بانکی قواعد عام مربوط به پرداخت نارواست، اضافه کرد: پرداخت‌های بانکی با توجه به تنوع و کثرت انجام آنها در شبانه‌روز، ممکن است منجر به بروز اشتباهاتی شود که استفاده از قواعد عمومی پرداخت ناروا به ویژه مواد (۳۰۱ تا ۳۰۵ ق. م.) به تنهایی نتواند راهگشای تمام آنها باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود بانک‌ها در زمان انعقاد قرارداد افتتاح انواع حساب بانکی با گنجاندن شروط خاصی به روند بازگرداندن پرداخت‌های اشتباه سرعت بخشند؛ مثلاً می‌توانند شرطی بگذارند مبنی بر اینکه در صورت واریز اشتباه به حساب یکی از مشتریان بانک بتواند در هر موقع و بدون نیاز به اجازۀ قبلی یا حکم دادگاه مبلغ پرداختی ناروا را از حساب شخص غیر ذی‌نفع بازگرداند.

خلیلی ادامه داد: با توجه به اینکه امروزه، ارتباطات الکترونیکی و شبکه بانکی تقریباً در تمامی پرداخت‌های بانکی نقش دارند، استفاده از کارشناسان متخصص در زمینه نرم افزار و شبکه، امکان بروز اختلال در سامانه‌های پرداخت را به حداقل ممکن خواهد رساند. برای تحقق این اهداف، بانک مرکزی باید ضمن دستورالعمل‌های خاص، بانک‌ها و مؤسسات مالی را به داشتن سامانه‌های امن و به‌روزرسانی نرم افزار‌ها و سخت افزار‌های خود، همگام با استاندارد‌های جهانی، ملزم کند.

وی یادآور شد: بانک‌ها می‌توانند در قراردادی که برای افتتاح انواع مختلف حساب منعقد می‌شود و چارچوب مشخصی دارد، شروطی را بگنجانند که امکان بروز اختلاف یا مراجعه به دادگاه را به حداقل ممکن رساند. برای مثال، می‌توان شرط کرد که در صورت اشتباه کارمند یا خطای رایانه یا اشتباه محرز پرداخت کننده، بانک بتواند بدون اینکه نیاز به اجازه قبلی صاحب حساب باشد، این وجه را از حساب وی برداشت کند. چنین شرطی علاوه بر اینکه باعث کاهش هزینه‌ها و تشریفات مربوط به استرداد وجهی خواهد شد که به ناروا پرداخت شده است، ضرورت مراجعه پرداخت کننده یا بانک را به دادگاه (برای طرح دعوای دارا شدن ناعادلانه علیه گیرنده ناروای وجه)، مرتفع خواهد کرد.

این دانش‌آموخته دکتری حقوق بیان کرد: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرارگیرد، نقش بانک مرکزی در پرداخت‌های بانکی و نظارت مستمر آن بر نظام‌های پرداخت بوده که این روش بهترین ابزار کاهش و یا به حداقل ممکن رساندن اشتباهات و اختلال‌های بانکی است که در صورت اجرای دقیق این نقش همراه با ضمانت اجرایی موثر در تمامی بانک‌ها، تکلیف طرفین پرداخت و بانک مشخص شده و رجوع به محاکم کاهش پیدا می‌کند. 

نقش بانک مرکزی در پرداخت‌های بانکی و نظارت مستمر آن بر نظام‌های پرداخت، بهترین ابزار کاهش و یا به حداقل ممکن رساندن اشتباهات و اختلال‌های بانکی است که در صورت اجرای دقیق این نقش همراه با ضمانت اجرایی موثر در تمامی بانک‌ها، تکلیف طرفین پرداخت و بانک مشخص شده و رجوع به محاکم کاهش پیدا می‌کند

خلیلی گفت: با توجه به اینکه هیچ منطقی برای این امر وجود ندارد که صادرکننده سند پرداخت و بانک وی بتوانند بر منع پرداخت توافق کنند، به شرطی که صادرکننده (پرداخت کننده) وجه مقرر در دستور پرداخت را به بانک سپرده باشد؛ بنابراین در بسیاری از موارد، مراجعه به دادگاه برای اخذ دستور منع پرداخت به دلیل اختلاف حساب، موجب تضییع حق صادرکننده شده و در نتیجه، او را مجبور به طرح دعوا می‌سازد. در چنین مواردی باید به وی اجازه داد که با سپردن وجه به میزان مبلغ سند صادره به بانکی که دستور پرداخت به آن صادر شده، ابتدا از پرداخت به طور موقت خودداری کند تا صادر کننده بتواند در فرصت معینی که موجب تضییع حقوق دارنده نیز نشود، اقدام قانونی لازم را برای طرح دعوا به عمل آورد.

وی با بیان اینکه اصل حسن نیت، منع داراشدن ناعادلانه و اعتماد بانک به ظواهر در پذیرش یا عدم قبول سند پرداخت، اصول بنیادین حاکم بر پرداخت‌های بانکی را تشکیل می‌دهند، اضافه کرد: علاوه براین اصول، حق متعهدله در تعیین شماره حساب بانکی برای ایفای تعهد از سوی متعهد، امکان منع پرداخت یا توقیف موجودی حساب از سوی ذی نفع پرداخت، تعهد بانک به پرداخت اصل و سود سپرده‌های بانکی (در صورت تعلق سود)، اصل پرداخت در برابر رسید و ضرورت وجود موجودی برای پرداخت‌های آنی و حال نزد بانک‌ها و نیز صادرکنندگان اسناد قابل مطالبه (مانند چک)، از دیگر اصولی هستند که باید در تصمیم‌گیری نسبت به پرونده‌های مربوط به پرداخت‌های بانکی مورد توجه قرار گیرند.

به گفته خلیلی، لازمه مدنظر داشتن این اصول، توصیف موضوعی دقیق از رابطه طرفین پرداخت است که بسته به نوع ابزار و واسطه‌های پرداخت تعیین می‌شود. فقط در نتیجه توصیف موضوعی صحیح، مقام رسیدگی کننده خواهد توانست مقررات ماهوی مناسب را بیابد و با هر قضیه به طور خاص منطبق کند.

دانش‌آموخته دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: دعاوی درباره پرداخت‌های بانکی از آن جهت که مشمول قاعده مذکور در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی است و مشمول موارد استثنایی مذکور در باب هفتم (داوری) آن قانون نیستند، قابلیت ارجاع به داوری را دارند. به عبارت دیگر، در دعاوی خصوصی درباره پرداخت‌های بانکی، توافق بر شیوه غیردولتی حل و فصل اختلاف‌ها معتبر است و باعث می‌شود که در حدود موضوع توافق، شیوه‌ای که انتخاب شده است بر رسیدگی قضائی برتری داشته باشد و راه حل فصل اختلاف باشد. به همین دلیل بانک‌ها می‌توانند در قرارداد‌های منعقده با مشتریان خود شرط داوری را نیز لحاظ تا در موارد لزوم از مراجعه به دادگاه و واردشدن در پروسه طولانی دادرسی خود را بی‌نیاز کنند.