مبادلات رمز ارز همچنان در بلاتکلیفی/ اولتیماتوم بانک مرکزی به صرافان رمز ارز غیر قانونی است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ چندی پیش بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود صرافی‌های رمزارزی که تاکنون جهت آغاز فرآیند اخذ مجوز رسمی به ایفای تعهدات لازم و ارسال مستندات درخواستی این بانک اقدام ننموده‌اند، حداکثر تا روز ۲۰ اردیبهشت فرصت دارند برای اخذ موافقت اصولی اولیه مدارک خود را به بانک مرکزی ارسال کنند.
در این اطلاعیه تاکید شده است که رئیس‌جمهور ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرد، همچنین به‌استناد اجزاء (۱۳) و (۱۴) بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۴) و مفاد مقرر در ماده (۵۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی، تنظیم‌گری و ابلاغ انحصاری مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه رمزپول‌ها (رمزارزها) به‌عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
همچنین این اطلاعیه اظهار می‌کند که تعداد ۶۱ کسب وکار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه‌ماهه گردیده‌اند و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج گردیده است و مابقی نیز اگر تبعید نکنند مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی اقدام خواهد شد.
اما سوال اینجاست که با توجه به عدم وجود مجوز رسمی صرافی رمز ارز و همچنین به رسمیت شناخته نشدن این نوع از مبادلات در کشور الزام بانک مرکزی بر چه پایه‌ای استوار است؟
در این خصوص عباس آشتیانی تحلیلگر و کارشناس در حوزه رمز ارز‌ها و بلاکچین به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: تصور میکنم که بانک مرکزی اول باید مجوزی برای این حوزه تعریف کند و پس از تعریف مجوز و بعد از تعیین یک تاریخی برای اخذ مجوز با هر فعالی که تکالیف قانونی خود را انجام نداده باشد برخورد کند. این روال کلی هستش که بانک مرکزی برای اشخاص تحت نظارتش باید انجام دهد و این حتی در مورد صرافی‌های رمز ارزی و کسب و کار‌های تبادل رمز دارایی یا هیچک از این دسته اصناف نیست بلکه به صورت کلی بانک مرکزی باید برای هر کسی که می‌خواهد تحت نظارتش باشد ابتدا مجوزی را تعریف کرده و سپس برای اخذ آن مهلت دهد و برخورد کند.
رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه ای کشور، ادامه داد: همچنین طبق قانون بالادستی قانون پیاده سازی سیاست اصل ۴۴ مجوز‌هایی هم که تعریف می‌شوند باید به صورت ثبت محور بوده و در درگاه ملی مجوز‌ها بارگذاری شوند، اما در این درگاه ما هنوز چیزی به عنوان مجوز صرافی رمز ارز‌ها نداریم و ندیده‌ایم که بعد از آن بانک مرکزی بخواهد در رابطه با آن عملی را انجام دهد. فلذا از لحاظ حقوقی یک علامت سوال بسیار بزرگ د راین اینجا پدید می‌آید که این اولتیماتوم بر اساس چه منطقی صادر شده است
می‌تواند، اما قانونی نیست!
آشتایانی در ادامه اظهار کرد: دومین مورد نیز این حقیقت است که همچنان در حقیقت یک تعارضی بین سند مصوب شورای عالی فضای مجازی و این اقدام بانک مرکزی بر تفسیر از قانون بانک مرکزی وجود دارد؛ بانک مرکزی اولتیماتوم داده است که درگاه‌های غیر مجاز رمز ارزی را میبندند و این صرافی‌ها از کار میفتند، اما توجه کنید که یک راننده اتوبوس می‌تواند از یک عده که دلش بخواهد بلیط نگیرد و از مابقی کرایه اضافه‌ای بگیرد، اما آیا این کار او درست و قانونی است؟ قطعا نه! اما آیا قادر به این کار است؟ بله قطعا می‌تواند!
وی ادامه داد: در خصوص اولتیماتوم بانک مرکزی نیز شرایط به همین گونه است؛ بانک مرکزی می‌تواند درگاه‌ها را مسدود نماید، اما آیا این فعل مطابق با قانون هست یا نه سوالی است که باید به آن پاسخ منفی داد. من فکر میکنم که احتمالا بانک مرکزی شرایط و قوانین را می‌داند و احتمالاً به این نتیجه می‌رسد که قبل از فرارسیدن اولتیماتوم شرایط را تغییر دهد و یا اولتیماتوم را به تاخیر اندازد. بالاخره آنچه که بین نهاد‌ها و فعالان حکم می‌کند، قانون است.
برداشت از نامه رئیس جمهور اشتباه است!
آشتیانی در خصوص استناد بانک مرکزی به نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ رئیس جمهور که بانک مرکزی را مسئول در حوزه رمز پول‌ها می‌داند گفت: رئیس محترم جمهور شان بسیار بالایی دارند و رئیس قوه مجریه هستند، اما به نظر من یک مقدار شتاب زدگی در ارسال آن نامه وجود دارد؛ چرا که قانون کشور موضوعی است که با دستور مانند رئیس جمهور نباید عوض شود. میخواهم یک نقد ملایمی بکنم به این قضیه که ریاست محترم جمهور رئیس قوه مجریه هستند و هیچ جایی در قوانین اختیار حوزه رمز ارز رو به بانک مرکزی نداده‌اند و صرفاً حوزه رمز پول‌ها به بانک مرکزی سپرده‌اند. این موضوع صراحتا در قانون نوشته شده است و اگر هر مقامی بخواهد قانون را تغییر داده و خارج از قانون اختیاری دهد حتما نیاز به استفساریه از مجلس شورای اسلامی است.
رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه ای کشوربا اشاره به امضای تعهداتی از سوی ۶۱ صرافی حوزه رمز ارز در بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی همواره در مقامی است که بتواند الزاماتی در حوزه مدیریت پولی را برای کشور پیشنهاد دهد، اما اینکه فعلی را منوط به فعل دیگری کند چندان برای فضای کسب و کار خوب نیست. خصوصا این که آن تعهد نامه که ۶۱ کسب و کار حوزه رمز ارز رفتند و امضا کرده‌اند هم مغایرت‌هایی با اصل ۲۵ قانون اساسی دارد. در همین راستا می‌توان گفت که امضاء آن تعهد نامه تا حدودی کار ناصحیح و ناصوابی هستش. همچنین آن۶۱ کسب و کاری که امضا کرده‌اند هم از جمله گمنامان حوزه رمز ارز هستند که تراکنش چندانی ندارند و باید توجه داشت که فعالان این بخش تعدادشان بسیار بیشتر است.
انتهای پیام/
