سرمایه داخلی در دسترس‌تر است؛ دولت نباید در امور بخش خصوصی دخالت کند
محمداسماعیل مولایی عضو هیئت‌علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند در تبیین و بررسی شعار سال ۱۴۰۴ در گفتوگو با خبرنگار آنا درباره اینکه تثبیت نرخ دلار چه تأثیری بر تولید و سرمایه‌گذاری در کشور دارد؟ چنین پاسخ داد: برای سرمایه‌گذاری می‌توان قابلیت پیش‌بینی درآمد‌ها و هزینه‌ها را در آن سرمایه‌گذاری به‌خصوص تعیین کرد، اما عوامل دیگری را نیز باید بررسی کرد.
وی در پاسخ به سؤال دیگر که ارزیابی شما از شعارهای سال چیست و چرا به این نقطه رسیدیم و اینکه شعار سال در چه شرایطی انتخاب شده و نقاط ضعف امروز کشور چیست؟ بیان کرد: در شعار سال ۱۴۰۴ به موضوع سرمایه‌گذاری برای تولید به‌خصوص بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی تأکید شده است.
عضو هیئت‌علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند بیان کرد: در سرمایه‌گذاری همیشه نگاه به سرمایه‌گذار داخلی و شناسایی سرمایه‌گذاری مناسب خارجی مهم بوده و ممکن است سرمایه‌گذاری داخلی پرهزینه‌تر (از جنبه‌های مالی) باشد و حتی امنیت سرمایه‌گذاری برای کشور نیز ایجاد می‌کند و کشور توانمندتر می‌شود.
مولایی درباره اینکه به‌عنوان یک دانشگاهی کدام دستگاه‌ها ترک فعل داشته و امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد نکرده‌اند؟ گفت: وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی.
وی در بخش دیگری از گفتوگو با خبرنگار آنا سرمایه‌گذاری داخلی را مهم‌تر از سرمایه‌گذاری خارجی برشمرد و یادآور شد: کمک به کاهش بیکاری در سرمایه‌گذاری داخلی انجام می‌گیرد و در سرمایه‌گذاری خارجی اشتغال افراد بومی ممکن است کمتر باشد، اما اثر مساعد در کاهش بیکاری دارد.
عضو هیئت‌علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند با تأکید بر اینکه باید موانع سرمایه‌گذاری رفع شود، خواستار رفع بروکراسی پیچیده مقابل سرمایه‌گذاری شد و نقش مجلس شورای اسلامی را در این زمینه بااهمیت دانست و ادامه داد: توجه به سرمایه‌گذاری داخلی موجب کاهش انگیزه خروج سرمایه‌ها از کشور می‌شود، همچنین تحریم‌ها موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی خواهد شد و سرمایه‌گذاری داخلی در دسترس‌تر است.
مولایی، سهم دولت از هدایت سرمایه مردم و راهکار ایجاد تمایل به سرمایه‌گذاری مردم در بخش دولتی و نقش دانشگاه در این باره را اینگونه عنوان کرد: قانون ایجاد شده است، اما دولت الکترونیک، عدم تمرکز در دولت و نظارت دقیق و سریع‌تر به فرآیند‌ها و عملکرد‌ها (شناسایی مشکلات تولید در بخش خصوصی و دولتی) و بررسی قوانین جاری و اصلاحات مورد لزوم باید انجام گیرد.
وی توضیح داد: اموری که بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذاری کند، بخش دولتی نباید در آن دخالت کند، مگر اینکه حاکمیتی باشد و بخش خصوصی قادر نباشد ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری را انجام دهد، آنگاه بخش دولتی در کنار بخش خصوصی در انجام سرمایه‌گذاری همکاری کند و در نهایت کار را به بخش خصوصی واگذار کند. (البته با رعایت کامل حقوق دولت)
عضو هیئت‌علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند درباره اینکه چگونه می‌توان انگیزه خروج از بازار طلا و دلار و مسکن ایجاد کرد؟ گفت: سرمایه اگر جانشین مناسب پیدا کند خودش را منتقل و فعالیت می‌کند، از سویی مالیات می‌تواند ابزاری برای این نوع دارایی‌ها باشد. مثلاً سرمایه‌گذاری در مسکن خوب است موجب افزایش واحد مسکونی می‌شود، به شرط آنکه از آن در قالب اجاره، رهن، فروش و ... استفاده شود.
انتهای پیام/
