جنگ سرد اقتصادی؛ چرا بانک‌ها به رقبای اصلی سرمایه‌گذاران تبدیل شده‌اند؟
خبرگزاری آنا ـ حسین بوذری؛ در شرایط خطیر اقتصادی کنونی که شعار سال ۱۴۰۴ به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده است، بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تحقق این شعار از منظر علمی و تخصصی امری ضروری است.
با بررسی عوامل و مؤلفه‌های متعدد «سرمایه‌گذاری برای تولید» زوایای مختلفی از موانع پیش روی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران آشکار میشود.
برخی ناکامی سال‌های گذشته در تحقق شعار‌های اقتصادی دارای عوامل متعددی است؛ ازجمله این عوامل می‌توان پیچیدگی و طولانی بودن فرآیند دریافت مجوز‌های کسب و کار، ناامنی در سرمایه‌گذاری ناشی از تغییرات مکرر قوانین و مقررات، عدم حمایت کافی از سوی نظام بانکی و نوسانات شدید نرخ ارز را ذکر کرد.
ایجاد یک نظام قانونی پایدار و شفاف بهعنوان یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری، می‌تواند تحولی شگرف در فضای کسب و کار کشور به وجود آورد و به رونق تولید و سرمایه‌گذاری‌های سازنده و مؤثر کمک کند
این عوامل به طور مستقیم و غیرمستقیم بر انگیزه و توانایی سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید تأثیر منفی گذاشته و مانع از تحقق اهداف کمّی و کیفی تعیین شده در این زمینه می‌شوند.
از منظر علمی، این موانع را می‌توان در چارچوب نظریه‌های اقتصاد نهادی و اقتصاد رفتاری مورد بررسی قرار داد، اقتصاد نهادی بر نقش ساختارها، قوانین و مقررات در شکل‌دهی به رفتار فعالان اقتصادی تأکید دارد، به این ترتیب، هرگونه نقص یا ناکارآمدی در این ساختارها می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و تولید شود.
از سوی دیگر، اقتصاد رفتاری به بررسی تأثیر عوامل روانی و شناختی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌پردازد. ناامنی و عدم اطمینان بهعنوان عوامل روانی می‌توانند سرمایه‌گذاران را از پذیرش ریسک و ورود به پروژه‌های تولیدی منصرف کنند.
بنابراین، تحلیل علمی و تخصصی دیدگاه‌ها درباره چالش‌های سرمایه‌گذاری و تولید، مستلزم در نظر گرفتن ابعاد مختلف اقتصادی، حقوقی، مدیریتی و روان‌شناختی است و این تحلیل می‌تواند به ارائه راهکار‌های عملی و مؤثر برای رفع موانع موجود و تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در سال ۱۴۰۴ کمک کند.
خبرنگار آنا درراستای بررسی مؤلفه‌های تحقق شعار سال ۱۴۰۴(سرمایه‌گذاری برای تولید) و موانع پیش رو گفت‌وگویی را با محمدمهدی زاهدی وزیر پیشین علوم، تحقیقات و فناوری، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم ترتیب است.
گپ و گفت آنا با زاهدی در پی می‌آید:
چالش‌های رونق تولید و سرمایه‌گذاری
آنا: با در نظر گرفتن نقش رتبه‌بندی فضای کسب و کار در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه تولید داخلی، چه راهکار‌های سیاستی مشخصی پیشنهاد می‌دهید تا دستگاه‌های دولتی فرآیند صدور مجوزها را روان‌سازی کرده و با رویکرد تسهیل‌گری به انجام برسانند، به طوری که این اقدامات منجر به بهبود قابل ملاحظه در رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی مرتبط با سهولت انجام کسب و کار شود؟
زاهدی: حقیقت این است که عوامل متعددی دست به دست هم داده‌اند تا شعار سال‌های گذشته به مرحله عملیاتی نرسد و برای اینکه تولید، جهش تولید و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری محقق شود، نیازمند تحقق عواملی است که به برخی از آنها اشاره خواهم کرد.
بررسی عملکرد سال‌های گذشته نشان می‌دهد که صرفِ تعیین شعار سال، بدون ایجاد بستر‌های لازم و رفع موانع موجود، نمی‌تواند به تحقق اهداف مورد نظر منجر شود. متأسفانه، عوامل متعددی در سال‌های گذشته دست به دست هم داده‌اند تا شعار‌های سال به مرحله عملیاتی نرسند و در حد یک شعار باقی بمانند و برای اینکه در سال جاری شاهد جهش واقعی در تولید و مشارکت گسترده مردم در سرمایه‌گذاری باشیم، نیازمند یک رویکرد جامع و همه‌جانبه هستیم که در آن، توجه به تمامی ابعاد و جوانب این موضوع ضروری است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که مانع از رونق تولید و جذب سرمایه‌گذاری در ایران شده است، جایگاه نامناسب کشورمان در شاخص‌های بین‌المللی فضای کسب و کار است. رتبه‌بندی‌های جهانی، تصویری واقعی از وضعیت محیط کسب و کار در هر کشور ارائه می‌دهند و بر تصمیمات سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تأثیر مستقیم دارند. متأسفانه، ایران در این حوزه نه تنها در مقایسه با کشور‌های توسعه‌یافته، بلکه حتی در مقایسه با بسیاری از کشور‌های منطقه نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و این امر، نشان‌دهنده وجود مشکلات ساختاری و موانع جدی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی در کشور است.
یکی از مهم‌ترین دلایل این مسئله، فرآیند‌های طولانی، پیچیده و پرهزینه کسب مجوز برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف، ازجمله ایجاد شرکت‌های تولیدی، راه‌اندازی کسبوکارهای نوپا، استخراج معادن و توسعه زیرساخت‌هاست. متقاضیان سرمایه‌گذاری و تولید برای دریافت مجوز‌های لازم، مجبورند مراحل اداری طاقت‌فرسایی را طی کنند و با موانع متعددی رو‌به‌رو شوند.
مشکل اصلی اینجاست که دستگاه‌های مختلف دولتی به جای تسهیل فرآیند صدور مجوز و ارائه خدمات به متقاضیان، اغلب مسئولیت اعطای مجوز را به یکدیگر پاسکاری می‌کنند و این رویه نه‌تنها موجب اتلاف وقت، انرژی و منابع مالی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان میشود؛ بلکه زمینه را برای ایجاد فساد اداری، رانت‌خواری و تبعیض نیز فراهم می‌کند.
این اشکالات اساسی به طور جدی مانع از توسعه تولید، نوآوری و جذب سرمایه‌گذاری در کشور می‌شوند و پیامد‌های منفی گسترده‌ای بر اقتصاد ملی دارند، بنابراین برای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ و ایجاد تحول اساسی در حوزه تولید، ضروری است که فضای کسب و کار در ایران به سمت روان‌سازی، تسهیل‌گری و شفافیت حرکت کند.
باید قوانینی وضع شود که نه‌تنها در برابر تغییرات سیاسی و اقتصادی مقاوم باشند؛ بلکه نیاز‌های بازار و سرمایه‌گذاران را نیز در نظر بگیرند
باید با اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، حذف موانع اداری غیرضروری، کاهش هزینه‌های کسب و کار و شفاف‌سازی فرآیندها، شرایطی را فراهم کنیم که تولیدکنندگان و متقاضیان تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی، با انگیزه و اطمینان بیشتری به سمت سرمایه‌گذاری و تولید حرکت کنند.
در این راستا، استفاده از فناوری‌های نوین مانند دولت الکترونیک، پنجره واحد صدور مجوزها و سامانه‌های هوشمند مدیریت فرآیندها می‌تواند نقش مهمی در بهبود فضای کسب و کار و تسریع فرآیند صدور مجوزها ایفا کند. همچنین، تقویت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی و برخورد قاطع با فساد اداری، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و بهبود محیط کسب و کار کمک کند.
در نهایت برای تحقق اهداف مورد نظر، نیازمند یک عزم ملی و همکاری همه‌جانبه بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی هستیم.
آنا: همانطور که می‌دانید، مقام معظم رهبری در بیاناتشان بر امنیت سرمایه‌گذاری تأکید داشتند، درحالی که تغییرات مکرر قوانین و مقررات در سطوح مختلف دولتی می‌تواند بر امنیت سرمایه‌گذاری تأثیر منفی بگذارد، چه راهکار‌هایی برای افزایش ثبات قانونی و بهبود فضای کسب و کار پیشنهاد می‌کنید؟
زاهدی: امنیت سرمایه‌گذاری بهعنوان مؤلفه‌ای کلیدی در مسیر رونق تولید مورد توجه قرار گرفته و مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود تأکید ویژه‌ای بر اهمیت این موضوع داشته‌اند.
امنیت سرمایه‌گذاری خود بهعنوان یک مفهوم چندبُعدی و پیچیده شامل مؤلفه‌های مختلفی است که هریک به نوبه خود بر ظرفیت‌ها و امکانات سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد.
یکی از این مؤلفه‌ها، ثبات قوانین و مقررات اقتصادی است و اگر به وضعیت فعلی فضای کسب و کار در کشور دقت کنیم، با یک واقعیت تلخ مواجه می‌شویم، یعنی تغییرات مکرر و ناگهانی قوانین و مقررات می‌تواند به‌طور جدی امنیت سرمایه‌گذاری را زیر سؤال ببرد.
بهعنوان مثال، هنگامی که وزرا یا مدیران کل در وزارتخانه‌ها تغییر می‌کنند، معمولاً انتظار می‌رود که سیاست‌های جدیدی نیز معرفی شود، تغییرات در ترکیب دولت نه‌تنها منجر به تغییر در رویکرد‌های اجرایی میشود، بلکه گاه به تغییرات اساسی در قوانین و مقررات نیز می‌انجامد، این پدیده به حدی جدی است که با تغییر مجلس و روی کار آمدن نمایندگان جدید، به‌وضوح دیده میشود که قوانین گاهی به‌طرزی کم‌سابقه تغییر می‌کنند.
این تغییرات پی‌درپی، فضایی متزلزل و نامطمئن برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند و آنها را از ورود به عرصه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف بازمی‌دارد.
این عدم ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در قوانین، نه‌تنها به هزینه‌های اقتصادی می‌افزاید، بلکه اعتماد عمومی را نیز نسبت به نظام اقتصادی و بازار‌های مالی تضعیف می‌کند.
سرمایه‌گذاران، برای اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، نیاز دارند که اطلاعات روشنی درباره قوانین و مقررات موجود داشته باشند. در واقع، یک سرمایه‌گذار همیشه به دنبال یک محیط امن و پایدار است که بتواند در آن فعالیت‌های اقتصادی خود را با خیال راحت انجام دهد.
این نیاز به ثبات بهخصوص در زمینه مالیات و مالیات‌های کسب‌وکار‌ها اهمیت دارد و سرمایه‌گذاران باید بتوانند از وضعیت مالیاتی خود آگاهی داشته باشند و در امور مالیاتی با بی‌ثباتی و تغییرات ناگهانی مواجه نشوند.
علاوه بر این، سرمایه‌گذاران در هنگام تصمیم‌گیری درباره صادرات و واردات نیز باید از ثبات اقتصادی اطمینان حاصل کنند. درک این نکته مهم است که عدم ثبات در قوانین ارزی، می‌تواند منجر به موانع جدی در صادرات و واردات شود، موانعی که ممکن است بلافاصله سبب بروز مشکلات جدی برای سرمایه‌گذاران شود، بهخصوص در فضایی که بحران‌های ارزی به بخشی از واقعیت‌های اقتصادی کشور تبدیل شده، وجود مشکلات مرتبط با ارز وارداتی می‌تواند عواقب وخیمی برای پروژه‌های اقتصادی در پی داشته باشد.
بنابراین ضروری است که نهاد‌های دولتی و سیاست‌گذاران اقتصادی به‌طور جدی به ایجاد یک فضای پایدار و پیش‌بینانه توجه کنند و باید قوانینی وضع شود که نه‌تنها در برابر تغییرات سیاسی و اقتصادی مقاوم باشند؛ بلکه نیاز‌های بازار و سرمایه‌گذاران را نیز در نظر بگیرند، اقداماتی نظیر تعیین دوره‌های زمانی مشخص برای اجرای تغییرات قوانین و مقررات، ایجاد کمیته‌های مشورتی با حضور نمایندگان بخش خصوصی برای تدوین و اصلاح قوانین، و بالاخره پایبندی به توافقات و معاهدات می‌تواند به تقویت امنیت سرمایه‌گذاری و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شود.
تدوین راهکار‌هایی برای جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز ازجمله ایجاد بازار‌های مالی پایدار و شفاف، اعمال سیاست‌های پولی مؤثر و برقراری توافقات تجاری بین‌المللی می‌تواند به تقویت قدرت اقتصادی و جذب بیشتر سرمایه‌گذاران منجر شود
در نهایت می‌توان گفت که ایجاد یک نظام قانونی پایدار و شفاف بهعنوان یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری، می‌تواند تحولی شگرف در فضای کسب و کار کشور به وجود آورد و به رونق تولید و سرمایه‌گذاری‌های سازنده و مؤثر کمک کند و تأمین ثبات و اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاران، آینده اقتصادی کشور را در مسیری روشن و امیدوارکننده قرار خواهد داد.
تثبیت نرخ ارز مؤلفه اصلی تحقق شعار سال ۱۴۰۴
آنا: نوسانات نرخ ارز چگونه بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و انتخاب محل‌های سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد و چه تدابیری می‌توان برای کاهش این نوسانات و بهبود اطمینان سرمایه‌گذاران اندیشید؟
زاهدی: در کنار موضوعاتی که به امنیت سرمایه‌گذاری مربوط میشود، یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی که تأثیر مستقیمی بر روند سرمایه‌گذاری دارد، ثبات نرخ ارز است.
در محیط‌های اقتصادی کنونی، بهخصوص در کشور ما مشاهده میشود که نرخ ارز به صورت روزانه و حتی ساعتی دچار تغییرات قابل توجهی میشود. این نوسانات مکرر نرخ ارز نه‌تنها موجب ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد میشود؛ بلکه به‌طور خاص بر تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیر منفی می‌گذارد و می‌تواند به عنوان یک مانع جدی در مسیر توسعه و رشد سرمایه‌گذاری محسوب شود.
بهعنوان مثال، زمانی که یک سرمایه‌گذار تصمیم به سرمایه‌گذاری در یک پروژه اقتصادی می‌گیرد، ابتدا با توجه به نرخ ارز فعلی محاسباتی انجام می‌دهد، او هزینه‌های مربوط به خرید تجهیزات لازم و وارد کردن مواد اولیه را براساس این نرخ محاسبه می‌کند.
سرمایه‌گذار با بررسی قیمت‌ها و وضعیت بازار، تصور می‌کند که تبدیل ریال به ارز خارجی براساس نرخ فعلی به چه شکل خواهد بود و به این ترتیب تصمیم به تأسیس و شروع پروژه می‌گیرد؛ اما واقعیت این است که او هیچ‌گاه نمی‌تواند به عوامل و شرایط بعدی اطمینان داشته باشد.
به عنوان یک حالت معمولی در شرایط اقتصادی ناپایدار، ممکن است پس از گذشت چند هفته یا چند ماه، نرخ ارز به طور ناگهانی تغییر پیدا کند و این تغییر ممکن است به شدت و به اندازه ۲۰ درصد یا حتی بیشتر باشد، این نوسان‌های ناگهانی می‌تواند پیامد‌های خطرناکی برای سرمایه‌گذار داشته باشد.
بهعنوان مثال اگر سرمایه‌گذاری هزینه‌های خود را براساس یک نرخ خاص محاسبه کرده باشد و پس از آن، نرخ ارز به شدت افزایش یابد، در این صورت هزینه‌های پروژه به طور غیرمنتظره کاهش می‌یابد و ممکن است به ضرر سرمایه‌گذار تمام شود.
در چنین شرایطی به‌طور طبیعی، سرمایه‌گذار به دریافت و بررسی مجدد اطلاعات اقدام می‌کند و ممکن است به این نتیجه برسد که سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای که در حال حاضر مشغول آن است، دیگر جذاب نیست. احساس عدم اطمینان به آینده و نگرانی از بروز مشکلات اقتصادی بزرگ‌تر می‌تواند موجب شود که سرمایه‌گذار ترجیح دهد منابع مالی خود را به سمت دیگر سرمایه‌گذاری‌ها هدایت کند، به جای اینکه در پروژه‌ای که اکنون در حال انجام است، ادامه دهد.
این سناریو نه‌تنها بر اثرات فردی سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد؛ بلکه می‌تواند به طور کلی بر امنیت اقتصادی کل کشور تأثیر منفی بگذارد، در حقیقت اگر تعداد سرمایه‌گذاران به دلایلی مشابه از سرمایه‌گذاری در کشور صرف‌نظر کنند، این امر می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری شود؛ بنابراین، حفظ ثبات نرخ ارز و کاهش نوسانات آن باید بهعنوان یکی از اولویت‌های اساسی سیاست‌گذاران اقتصادی در نظر گرفته شود.
تدوین راهکار‌هایی برای جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز ازجمله ایجاد بازار‌های مالی پایدار و شفاف، اعمال سیاست‌های پولی مؤثر و برقراری توافقات تجاری بین‌المللی می‌تواند به تقویت قدرت اقتصادی و جذب بیشتر سرمایه‌گذاران منجر شود.
در نتیجه، با تثبیت و کاهش نوسانات نرخ ارز، اطمینان‌خاطر بیشتری برای سرمایه‌گذاران فراهم میشود و این امر می‌تواند به بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور و رونق بخشیدن به اقتصاد ملی منجر شود.
تبدیل بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی مسئله‌ساز شده است!
آنا: چگونه می‌توان از تأثیرات منفی تبدیل بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی بر حمایت از سرمایه‌گذاران و تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی جلوگیری کرد و چه راهکار‌هایی برای بهبود سیاست‌های مالی و اعتباری بانک‌ها وجود دارد تا به جای ورود به عرصه سرمایه‌گذاری، به تأمین مالی بخش خصوصی و افزایش تسهیلات برای سرمایه‌گذاران کمک کنند؟
زاهدی: به موضوع خوبی اشاره کردید. مسئله‌ای که اکنون توجه بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی را به خود معطوف کرده، نقش بانک‌ها در اقتصاد و چگونگی حمایت آنها از سرمایه‌گذاران است، در واقع، یکی از مشکلات اساسی در نظام مالی کشور، عدم حمایت مطلوب بانک‌ها از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی است.
باید کنترل‌های مؤثری بر فعالیت‌های بانک‌ها بهخصوص آن دسته از بانک‌های بخش خصوصی که در حال تبدیل‌شدن به بنگاه‌های اقتصادی هستند، اعمال شود
متأسفانه، این بانک‌ها در سال‌های اخیر به اندازه‌ای از رسالت اصلی خود که فراهم‌سازی تسهیلات برای سرمایه‌گذاران و حمایت از پروژه‌های اقتصادی باشد، فاصله گرفته‌اند و به سمت تبدیل شدن به بنگاه‌های اقتصادی حرکت کرده‌اند. بهخصوص بانک‌های خصوصی که به‌جای ایفای نقش اصلی خود در ارائه وام و تسهیلات به سرمایه‌گذاران، خود به هلدینگ‌های متعدد اقتصادی تبدیل شده‌اند، این تغییر رویکرد به این معنی است که بانک‌ها به جای حمایت از کسب و کار‌های نوپا و سرمایه‌گذاری‌های جدید، تمام منابع خود را به عرصه‌های سرمایه‌گذاری خود اختصاص می‌دهند.
این مسئله موجب میشود که سرمایه‌گذاران واقعی و نیازمند به نقدینگی، به‌دلیل عدم دسترسی به منابع مالی مناسب با مشکلات جدی مواجه شوند؛ اگرچه بانک‌ها می‌توانند بهعنوان تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری‌ها عمل کنند؛ اما اگر خود به رقابت با سرمایه‌گذاران بپردازند، طبیعتاً بازار را با چالش‌های جدی مواجه خواهند کرد.
از سوی دیگر، برخی از این بانک‌ها به‌دلیل همین سیاست‌های سرمایه‌گذاری نامناسب به بانک مرکزی بدهکار شده‌اند و این موضوع خود نشانه‌ای از ناکارآمدی و عدم تعادل در نظام مالی کشور است؛ چراکه اگر بانکی به جای تأمین مالی به بخش‌های تولیدی و اقتصادی، منابع خود را در پروژه‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری کند به مرور زمان دچار مشکل خواهد شد و باید از منابع مالی بانک مرکزی استفاده کند.
این وضعیت نه‌تنها به ضرر بانک‌هاست؛ بلکه می‌تواند بر کل نظام اقتصادی تأثیر منفی بگذارد و موجب کاهش اعتماد به نظام بانکی شود، بنابراین، ضرورتاً باید تدابیری اتخاذ شود تا جلوی این روند نگران‌کننده گرفته شود. باید کنترل‌های مؤثری بر فعالیت‌های بانک‌ها بهخصوص آن دسته از بانک‌های بخش خصوصی که در حال تبدیل‌شدن به بنگاه‌های اقتصادی هستند، اعمال شود.
دولت و مجلس شورای اسلامی وظیفه دارند در مقابل چنین بانک‌هایی که به جای ایفای نقش اصلی خود به سرمایه‌گذاری‌های غیرضروری و رقابتی با سرمایه‌گذاران واقعی اقدام می‌کنند، محکم بایستند و یکی از راهکار‌هایی که می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند، تخصیص منابع مالی به بخش خصوصی است.
دولت باید تلاش کند تا پول‌های موجود در نظام بانکی را در مسیر مشارکت‌های مردمی و حمایت از سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال راه‌اندازی کسب و کار‌های جدید و ایجاد اشتغال‌اند، هدایت کند.
تأمین نقدینگی و ارائه تسهیلات به این دسته از سرمایه‌گذاران، می‌تواند به توسعه اقتصادی و رونق کسب و کار‌ها کمک کند و در نهایت به رشد پایدار اقتصادی کشور منجر شود، در نتیجه، نیاز به بازسازی و اصلاح نظام مالی کشور بهخصوص در زمینه نقش بانک‌ها در حمایت از سرمایه‌گذاران یک ضرورت است. سیاست‌گذاران اقتصادی باید به این نکته توجه داشته باشند که ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای هدایت بانک‌ها به سمت حمایت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، می‌تواند بهعنوان یکی از عوامل کلیدی در رشد اقتصاد کشور تلقی شود.
آنا: نقش شهرک‌های صنعتی را در حمایت از سرمایه‌گذاران چگونه ارزیابی می‌کنید، چه راهکار‌هایی می‌توان برای بهینه‌سازی فرآیند واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی پیشنهاد داد تا به جای دریافت هزینه‌های هنگفت، حمایت‌های مؤثرتری از سرمایه‌گذاران داشته باشند و چگونه می‌توان این حمایت‌ها را با فرمایش مقام معظم رهبری در زمینه سرمایه‌گذاری در تولید تطبیق داد؟
زاهدی: بله. در شرایط کنونی، شهرک‌های صنعتی برای واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران، پول هنگفتی را دریافت می‌کنند و این موضوع موجب نگرانی‌های زیادی در میان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران شده است، در حالی که این شهرک‌ها می‌توانند به جای دریافت هزینه‌های بالا و بار مالی اضافی بر دوش سرمایه‌گذاران، بخشی از تولید آنها را بهعنوان معادل هزینه زمین دریافت کنند، این رویکرد می‌تواند به سود هر دو طرف باشد؛ از یک سو، سرمایه‌گذاران با کاهش هزینه‌های ابتدایی خود قادر خواهند بود با انگیزه بیشتری در جهت راه‌اندازی و توسعه کسبوکارهای خود گام بردارند.
دولت باید تلاش کند تا پول‌های موجود در نظام بانکی را در مسیر مشارکت‌های مردمی و حمایت از سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال راه‌اندازی کسب و کار‌های جدید و ایجاد اشتغال‌اند، هدایت کند
از سوی دیگر، شهرک‌های صنعتی نیز می‌توانند از سود و در آمد حاصل از تولیدات سرمایه‌گذاران بهره‌مند شوند، بنابراین، فرمایش مقام معظم رهبری در زمینه سرمایه‌گذاری در تولید و حمایت از آن، دارای ابعاد متعدد و مختلفی است که باید به آنها به دقت پرداخته شود.
این ابعاد می‌توانند شامل مسائل اقتصادی، اجتماعی و حتی زیست‌محیطی باشند. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی می‌توانند با بررسی دقیق و جامع جوانب مختلف این موضوع، راهکار‌هایی ارائه دهند که هم به نفع سرمایه‌گذاران باشد و هم به توسعه پایدار اقتصادی کشور کمک کند.
همچنین باید توجه داشت که اصلاح رویه‌های موجود و ایجاد الگو‌های حمایتی مؤثر از سرمایه‌گذاران، می‌تواند به رونق تولید و در نهایت به تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور بینجامد، در این راستا ضروری است که نهاد‌های دولتی و سیاست‌گذاران اقتصادی با همکاری یکدیگر، دنبال تدوین و اجرای سیاست‌هایی باشند که اولاً حامی سرمایه‌گذاری در تولید باشد و ثانیاً بار مالی کمتری بر دوش سرمایه‌گذاران تحمیل کند، با این رویکرد، می‌توان به تحقق فرمایش مقام معظم رهبری درراستای ارتقای تولید و توسعه اقتصادی کشور دست یافت و بستری را برای افزایش اشتغال و رشد پایدار مهیا کرد.
انتهای پیام/
