۳ نهادی که در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری ناکام بوده‌اند؛ «سرمایه‌گذاری برای تولید» سپری برابر شوک‌های برون‌زا

خبرگزاری آنا؛ رهبر انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خویش، شعار سال ۱۴۰۴ را «سرمایه‌گذاری برای تولید» خواندند و ابراز امیدواری کردند با برنامه‌ریزی دولت و مشارکت مردم، گشایشی در امر معیشت ایجاد شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر نقش زمینه‌ساز دولت برای سرمایه‌گذاری مردم در بخش تولید گفتند: البته در جایی که مردم انگیزه یا توان سرمایه‌گذاری ندارند، دولت می‌تواند به عنوان جایگزین و نه رقیب مردم، وارد میدان شود و سرمایه‌گذاری کند.

ایشان لازمه تحقق سرمایه‌گذاری در تولید را ایجاد عزم و انگیزه جدی در دولت و مردم دانستند و گفتند: کار دولت، زمینه‌سازی و برداشتن موانع تولید و کار مردم، واردکردن سرمایه‌های خرد و کلان خود در راه تولید است که در این صورت سرمایه‌ها دیگر به سمت امور مضرّ همچون ارز و طلا نخواهد رفت و در این زمینه بانک مرکزی و دولت نقش مؤثری دارند.

خبرنگار خبرگزاری آنا بنا بر اهمیت موضوع شعار امسال و اینکه رهبر انقلاب اسلامی، سال‌های اخیر در شعارهای سال بر موضوع اقتصاد کشور، معیشت مردم و ... تأکید داشته‌اند با علیرضا صداقت عضو هیئت  علمی دانشگاه آزاد اسلامی به گفت‌وگو نشسته و موضوع شعار امسال و دیگر سال‌ها را بررسی کرده است که ماحصل آن از نگاه مخاطبان می‌گذرد:

 آنا: آقای دکتر! ابتدا بفرمایید تثبیت نرخ دلار چه تأثیری بر تولید و سرمایه‌گذاری در کشور دارد؟

صداقت: تثبیت نرخ دلار، چونان تلاشی برای مهار توفانی در اقیانوس بی‌کران اقتصاد کلان، در کوتاه‌مدت، چون سپری در برابر نوسانات ارزی، نااطمینانی را از بنگاه‌های اقتصادی دور و افقی برای پیش‌بینی‌پذیری در سرمایه‌گذاری‌های ثابت ترسیم می‌کند. با این حال، این سیاست در غیاب انطباق با بنیاد‌های واقعی اقتصاد مانند عرضه و تقاضای ارزی، بهره‌وری نیروی کار و ساختار هزینه‌ها مانند دستکاری در نظم ذاتی بازار به انحرافات ساختاری عمیقی منجر می‌شود.

داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که در ایران، سهم نفت در تولید ناخالص داخلی طی دهه‌های گذشته به‌طور متوسط ۳۵ درصد بوده و تثبیت نرخ ارز با کاهش هزینه نسبی واردات به میزان ۲۰ درصد در دوره‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸، رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را به حاشیه رانده است. این پدیده در ونزوئلا فاجعه‌بار بود؛ تثبیت نرخ بولیوار طی دهه ۲۰۰۰، تولید صنعتی را ۴۵ درصد کاهش داد و بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰، تولید ناخالص داخلی واقعی را بیش از ۶۰ درصد فروکاست، نمونه‌ای که زنگ خطر را برای ایران به صدا درمی‌آورد. 

از منظر اقتصاد خرد، کاهش ریسک نوسانات ارزی می‌تواند نرخ بازده مورد انتظار را تا ۱۰ درصد تعدیل کند؛ اما این اثر در برابر تورم مزمن ایران-که از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ به‌طور متوسط سالانه ۳۲ درصد گزارش شده است- مانند نهالی در تندباد، دوام نمی‌آورد.

آرژانتین در دهه ۱۹۹۰ با تثبیت نرخ پزو، سرمایه‌گذاری خارجی را به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی رساند؛ اما شکاف ۴۰ درصدی بین نرخ رسمی و بازار آزاد به بحران ارزی ۲۰۰۱ و کاهش ۷۰ درصدی ارزش پول منجر شد.

مکزیک نیز در سال ۱۹۹۴ با تثبیت نرخ پزو و تزریق ۲۵ میلیارد دلار ذخایر ارزی، در نهایت به فروپاشی و کاهش ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی رسید. از منظر فلسفی-اقتصادی، این سیاست، تلاشی است برای تحمیل نظم بر سیستمی ذاتاً آشوبناک که نه‌تنها تعادل نمی‌آفریند؛ بلکه ناپایداری‌ها را تشدید و تولید و سرمایه‌گذاری را در چرخه‌ای از ناکامی گرفتار می‌کند. 

 آنا: از نظر شما به عنوان یک دانشگاهی، کدام دستگاه‌ها ترک فعل کرده‌اند و امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد نکرده‌اند؟ 

صداقت: امنیت سرمایه‌ گذاری، مانند بنیانی استوار که شکوفایی اقتصادی را بر دوش می‌کشد در گرو ثبات حقوقی، کاهش مخاطرات سیستمیک و شفافیت نهادی است. سازمان برنامه و بودجه که باید مانند مهندسی خردمند، تخصیص منابع را بهینه کند در دام انحرافات بودجه‌ای گرفتار است. گزارش‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۱، بیش از ۳۵ درصد بودجه عمرانی به پروژه‌های غیراولویت منحرف شد.

وزارت اقتصاد و دارایی که رسالتش خلق ابزار‌های نوین مالی است در بازسازی نظام مالیاتی ناکام مانده است؛ در حالی که نرخ مالیات بر شرکت‌ها در ایران ۲۵ درصد است، در سنگاپور این نرخ به ۱۷ درصد کاهش یافت و سرمایه‌گذاری خارجی را به ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی رساند. 

بانک مرکزی نیز با ناتوانی در مهار رشد پایه پولی-که بانک جهانی آن را از ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ به‌طور متوسط ۲۷ درصد سالانه گزارش کرده است-ثبات را به مخاطره انداخته است. در مقابل، مالزی در دهه ۱۹۹۰ با کاهش رشد نقدینگی به زیر ۱۰ درصد، سرمایه‌گذاری خارجی را به ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رساند.

نروژ نیز با مدیریت صندوق ثروت ملی و ثبات ارزی، نرخ سرمایه‌گذاری داخلی را به ۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۲ افزایش داد، در حالی که این شاخص در ایران در ۱۵ درصد متوقف شده است. از منظر اقتصاد سیاسی، این قصور‌ها تعارض منافع و فقدان اراده برای اصلاح را نمایان می‌کند و سرمایه را به سوی سفته‌بازی می‌راند. 

سرمایه داخلی، خونی در رگ‌های اقتصاد، سپری برابر شوک‌های برون‌زا

 آنا: با نگاهی به ۴۰ سال اخیر، چرا اکنون سرمایه داخلی مهم است و نه خارجی؟ 

صداقت: چهار دهه گذشته، چونان کتابی گشوده، روایتگر تحولی پارادایمیک است: از تکیه بر سرمایه خارجی به‌عنوان مکمل توسعه به سوی ضرورت اتکا بر منابع داخلی برای بقا. بانک جهانی گزارش می‌دهد که جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران از ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در دهه ۱۹۸۰ به ۰.۸ درصد در ۲۰۲۲ کاهش یافته است؛ نتیجه تحریم‌هایی که از ۲۰۱۸ بیش از ۸۰ درصد دسترسی به منابع خارجی را قطع کرد. ویتنام، در مقابل با جذب ۶.۲ درصد تولید ناخالص داخلی از سرمایه خارجی در ۲۰۲۲، رشد ۷ درصدی را تجربه کرد. 

اکنون، سرمایه داخلی، مانند خونی در رگ‌های اقتصاد، سپری در برابر شوک‌های برون‌زاست. اندونزی پس از بحران ۱۹۹۷، با کاهش وابستگی به سرمایه خارجی از ۴ درصد به ۱ درصد تولید ناخالص داخلی و تکیه بر پس‌انداز داخلی، رشد ۵.۵ درصدی را رقم زد. چین نیز، با بسیج سرمایه داخلی در دهه ۱۹۹۰، نرخ سرمایه‌گذاری کل را به ۴۳ درصد تولید ناخالص داخلی رساند.

از منظر فلسفی، این چرخش، بازتعریف خوداتکایی در جهانی است که پیوند‌های اقتصادی‌اش به ابزار فشار بدل شده‌اند؛ اما این اهمیت، در گرو اعتمادسازی است؛ با نرخ پس‌انداز ناخالص ۲۰ درصدی ایران در ۲۰۲۲-در برابر ۳۵ درصد مالزی-این ظرفیت همچنان بی‌پاسخ مانده است. 

مجلس شورای اسلامی قوانین تسهیل‌گر وضع کند

 آنا: رفع موانع تولید چه شد؟ بروکراسی در مقابل سرمایه‌گذاری چگونه و در کدام دستگاه‌ها برطرف می‌شود؟ مجلس چه وظیفه‌ای دارد؟ 

صداقت: رفع موانع تولید مانند آرمانی والا در برابر دیوار بروکراسی فرو می‌نشیند. وزارت صنعت، معدن و تجارت با فرآیند‌های صدور مجوزی که گاه تا ۶ ماه طول می‌کشد، چونان سدی در برابر کارآفرینی است.

سازمان امور مالیاتی با نرخ مؤثر مالیاتی ۲۰ درصد بر بنگاه‌های کوچک در مقابل ۱۲ درصد در ترکیه، هزینه‌ها را افزایش داده است. رفع این موانع، نیازمند بازمهندسی نظام اداری است.

سنگاپور با کاهش زمان صدور مجوز به ۱۲ ساعت، سرمایه‌گذاری خارجی را به ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۲ رساند، در حالی که ایران در رتبه ۱۲۷ شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی مانده است.

مجلس شورای اسلامی مانند نگهبان قانون، باید قوانین تسهیل‌گر وضع کند. برزیل در دهه ۲۰۰۰ با اصلاحات پارلمانی، زمان تأسیس کسب‌وکار را از ۱۲۰ روز به ۳۰ روز کاهش داد و رشد صنعتی را به ۴.۲ درصد رساند. هند نیز با قانون ۲۰۱۶ ورشکستگی، سرمایه‌گذاری داخلی را ۱۵ درصد افزایش داد؛ اما در ایران، مجلس شورای اسلامی، تحت تأثیر اولویت‌های کوتاه‌مدت از این رسالت بازمانده و تولید را در تنگنای بروکراسی گرفتار کرده است. 

هدایت سرمایه‌های مردمی به سوی بخش‌های مولد 

آنا: سهم دولت از هدایت سرمایه مردم و راهکار ایجاد تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش دولتی چیست؟ نقش دانشگاه را چه می‌دانید؟ 

صداقت: دولت مانند ناخدایی در دریای پرتلاطم، باید با اوراق مشارکت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌های مردمی را به سوی بخش‌های مولد هدایت کند. شیلی در ۲۰۱۰ با انتشار اوراق دولتی با سود ۵ درصد، سرمایه‌گذاری داخلی را به ۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی رساند. در ایران، نرخ پس‌انداز خانوار‌ها در ۲۰۲۲ حدود ۱۸ درصد است؛ اما بیش از ۶۰ درصد آن در بازار‌های غیرمولد انباشت می‌شود. این رسالت، در خلق شفافیت نهفته است؛ چراکه ژاپن با صندوق‌های دولتی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت را ۱۲ درصد افزایش داد. 

دانشگاه‌ها، چونان فانوس‌داران با پژوهش و پیوند با صنعت، نقش کاتالیزور دارند. آلمان با همکاری دانشگاه‌ها، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را به ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی رساند. استونی نیز با مدل‌های دیجیتال دانشگاهی، سرمایه‌گذاری خرد را ۲۰ درصد رشد داد. این پیوند، اعتماد را استحکام می‌بخشد و سرمایه را از بازار‌های غیرمولد رهایی می‌دهد. 

زودبازده‌سازی در گرو پروژه‌هایی با چرخه شش‌ماهه

آنا: راهکار هدایت سرمایه‌های خرد چیست و چگونه می‌توان آنها را زودبازده کرد و سوددهی را تضمین کرد؟

صداقت: هدایت سرمایه‌های خرد، همچون جمع‌آوری قطرات باران، نیازمند صندوق‌های سرمایه‌گذاری با آستانه ورود پایین و پروژه‌های محلی است. هند با میکروفاینانس از ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ بیش از ۵۵ میلیون خانوار را با نرخ بازده ۸ درصد به سرمایه‌گذاری سوق داد. کنیا نیز با پلتفرم M-Pesa، سرمایه‌گذاری خرد را ۳۰ درصد افزایش داد.

زودبازده‌سازی در گرو پروژه‌هایی با چرخه شش‌ماهه است و تضمین سوددهی با بیمه ریسک و شفافیت محقق می‌شود؛ بریتانیا با اوراق خرد، سود ۴ درصدی را تضمین کرد. در ایران با نرخ پس‌انداز خرد ۱۰ درصدی، این ظرفیت بالقوه است، مشروط به اصلاح نهادها. 

خروج از بازار‌های غیرمولد با مالیات بر عایدی سرمایه و اصلاح انتظارات تورمی

آنا: چگونه می‌توان انگیزه خروج از بازار طلا، دلار و مسکن ایجاد کرد؟ 

صداقت: خروج از بازار‌های غیرمولد، چونان هدایت رودی خروشان، نیازمند سیاست دوگانه است: مالیات بر عایدی سرمایه-که در سوئد سفته‌بازی مسکن را ۱۵ درصد کاهش داد- و گزینه‌های جایگزین با بازدهی رقابتی، مانند کره جنوبی که با صندوق‌های بورسی، سرمایه‌گذاری صنعتی را ۵ درصد رشد داد. ترکیه با کاهش تورم از ۷۰ درصد به ۱۰ درصد در دهه ۲۰۰۰، سرمایه‌ها را از ارز به تولید برد. دانمارک نیز با مالیات یک درصدی بر معاملات مسکن، انباشت سرمایه را ۱۲ درصد کاهش داد.

 در ایران که ۴۰ درصد پس‌انداز‌ها در این بازارهاست، اصلاح انتظارات تورمی ضروری است. از منظر فلسفی، این بازآفرینی اعتماد میان فرد و دولت است-چالشی در قلب اقتصاد سیاسی کشور.