از قانون تامین مالی تولید چه خبر؟/ نقش بودجه ۱۴۰۴ در افزایش سرمایه گذاری برای تولید
سید مصطفی موسوی نژاد، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا در رابطه با مشکلات اساسی بخش تولید و سرمایه گذاری در لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: بودجه اختصاص یافته حوزه عمران باعث افزایش خط تولید و حرکت اقتصاد کشور به سوی توسعه می‌شود، اما در لایحه بودجه سال جاری برای بخش عمران منابع مالی چشمگیری اختصاص نیافته است.
تحلیلگر مسائل اقتصادی، ادامه داد: بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی منتقل می‌شود که این منبع مالی را صرف توسعه زیرساخت کشور، سرمایه گذاری در نقاط حیاتی کشور، توسعه کریدور‌ها و افزایش زیر ساخت‌های جاده‌ای و ریلی می‌شود، اما در بودجه سال جاری ۲۰ درصد از سهم این صندوق را کاهش و آن را به هزینه‌های عمومی کشور اختصاص دادند که این عملکرد تبعات زیادی را به همراه خواهد داشت.
صندوق توسعه ملی یا صندوق هزینه‌های عمومی کشور؟
موسوی نژاد اظهار کرد: در نیمه دوم سال گذشته دولت برای تامین حقوق کارمندان، پرستار‌ها و همچین تامین مالی غذایی دانشجویان از صدق توسعه ملی دست زده استفاده کرد و حتی منبع مالی کالابرگ‌های که در حال حاضر در اختیار بعضی از قشر‌ها قرار دارد از این صندوق به مبلغ ۱ میلیارد برداشت شده است که نتیجه برداشت بی‌رویه و بی دلیل از این صندوق در سال‌های آینده قابل مشاهده خواهد بود.
موسوی نژاد در رابطه با بودجه سال جاری و اقداماتی که دولت باید در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور کند، گفت: برای به رونق افتادن بخش تولید باید انباشت سرمایه اتفاق بی‌افتد به طوری که دولت زمینه سرمایه‌گذاری خرد را برای مردم در صنایع و خط تولید فراهم کند. باید در نظر داشت که با توجه به بودجه سال جاری، وظیفه سرمایه‌گذاری اصلی در دست مردم باشد و دولت در بخش‌های کوچک و سوددهی کم سرمایه گذاری کند تا نقدینگی کشور نیز کاهش یابد.
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت
وی ادامه داد: در قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت که در حال حاضر منصوب شده است؛ دولت باید هرچه سریع‌تر آیین نامه اجرایی این قانون را تدوین و در مرحله اجرایی قرار دهد که در راستای اجرای این قانون زیرساخت سرمایه‌گذاری مردم آماده و مانع زدایی تولید نیز انجام می‌شود.
موسوی نژاد گفت: سرمایه گذاری‌های که در کشور اتفاق می‌افتد نباید در نقاط کور و صرفه برای افزایش آمار سرمایه گذاری نباشد، باید در چهارچوب نقشه صنعتی کشور پیش رود و همچنین سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اولویت بندی و اعتبارات بانکی به سوی تولید هدایت شود.
کارشناس اقتصاد کلان در رابطه با نوسانات نرخ ارز، گفت: سال گذشته دولت برای کاهش نرخ ارز سیاست نادرستی را در پیش گرفت چنانچه با حذف سریع سامانه نیما و ارز نیمایی، بازار توافقی ایجاد و در انتظار کاهش نرخ ارز در کشور بودند که این روند طبق سیاست برنامه ریزی شده پیش نرفت و نرخ ارز به صورت چشمگیر صعودی شد.
کارشناس اقتصاد کلان ادامه داد: در تمامی دنیا تک نرخی شدن ارز اقدامی مناسب و باعث توسعه اقتصاد و کاهش تورم می‌شود، اما این موضوع در صورتی است که کشور دچار تحریم‌های بین‌المللی و بانکی نباشد چرا که این سیاست باعث رکود اقتصاد و امری محال است ولذا تک نرخی شدن ارز در ایران بسیار نادرست است.
جایگزین سیاست نادرست تک نرخی شدن ارز چیست
موسوی نژاد در پاسخ به اینکه چه پیشنهادی برای کنترل نرخ ارز دارد، گفت: باید ارز نیمایی و ارز بازار آزاد با یک فاصله نرخی معقولی با یکدیگر حفظ می‌شدند که این امر برای تثبیت بازار ارز بسیار مناسب‌تر از حذف ارز نیمایی می‌بود.
کارشناس اقتصاد کلان افزود: در مقابل باید صادرات محصولات گوناگون، با سیاست‌های درست افزایش یابد و در سوی دیگر واردات کالا‌های غیر ضرور و لوکس کاهش یابد چرا که خارج کردن ارز از کشور در شرایط کمبود منابع ارزی عملکردی نادرست است و در حال حاضر واردات کالا‌های گرانبها ضروری نیست.
ارز کشور از صادرات نفت تامین می‌شود
وی بیان کرد: در حال حاضر ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی کشور از مسیر صادرات نفت تامین می‌شود که طبق اعلام بانک مرکزی صادرات نفت در نیمه دوم سال گذشته فقط ۲ میلیارد دلار ارز به کشور آورده که این رقم در نیمه اول سال گذشته حدودا ۲۳ میلیون دلار بوده است که براساس این آمار فروش نفت بسیار کاهشی بوده و میتوان گفت که یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد محدودتر شدن فروش نفت است.
انتهای پیام/
