۰۲/ ارديبهشت /۱۴۰۴
در گفت‌وگو با آنا تاکید شد؛

دومینوی تغییر در نگاه سرمایه گذاری برای تولید/ ثروت کشور تنها عامل توسعه نیست!

دومینوی تغییر در نگاه سرمایه گذاری برای تولید  ثروت کشور تنها عامل توسعه نیست!
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری، اظهار کرد: اگر به نامگذاری سال باور داشته باشیم و نگاه به توسعه اقتصادی کشور تغییر کند، حتما اتفاقات خوبی می‌افتد. اگر در بالاترین مرجع مقام کشور، نگاه به مشارکت بخش خصوصی تا این حد حائز اهمیت و جایگاه ویژه دارد، قطعا باید نگاه اجرایی رئیس جمهور و دولت، روسای قوا، نمایندگان مجلس و سایر مسئولین و مدیران به مشارکت بخش خصوصی و واگذاری امور به خصوصی ها تغییر کند.این دومینوی تغییر در نگاه خصوصی سازی و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تولید مهمترن راهگشا برای اقتصاد کشور است.

بهرام شکوری، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، با توجه به نامگذاری سال جدید در خصوص چالش ها و مشکلات در مسیر مشارکت مردم در بخش سرمایه گذاری در تولید، گفت: در دهه ۸۰  اصل ۴۴ قانون اساسی که متأسفانه در گذشته با افکار سوسیالیستی نوشته شده بود اقتصاد را عملا به اقتصاد دولتی و اقتصاد تعاونی و بخش خصوصی تقسیم کرد به طوری که در آن دهه عملا همه چیز را به دولت داده بودند. در آن زمان که مقام معظم رهبری، رئیس جمهورکشور بود، همت کردند و دو بند را به اصل ۴۴ قانون اساسی اضافه کرند.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری، ادامه داد:با این تحول زمینه توانمندسازی بخش خصوصی فراهم شد و در نتیجه باید تمام ارگان‌ها، سازمان ها و نظام های مختلف اقتصادی در کشور کمک می‌کردند که بخش خصوصی را بزرگ کنند. طبیعی است که در یک رودخانه بزرگترین ماهی، قزل آلاست. اما اگر به اقیانوس راه بدهید نهنگ هم می‌توانید صید کنید. در نتیجه بخشی خصوصی را باید به اقیانوس راه بدهیم و بزرگ کنیم. با تمام این اوصاف و اظهارنظرها، متأسفانه این اتفاق نیفتد و مسیربرای خصوصی فراهم نشد. 

استادیار دانشکده ولیعصر (عج)،گفت: برای توسعه سرمایه گذاری در تولید و سایر بخش های اقتصادی نیاز به یک مدیریت جدید در اداره وضعیت اقتصاد کشور است. چطور اقتصاد کشور می تواند با توان نیرو چرخه اقتصاد را بچرخاند اما سرمایه گذار را به حضور در بخش تولید دعوت نکند! این یک اصل است که باید رعایت شودباید از سرمایه گذار برای مشارکت در تولید درخواست کرد و سرمایه گذاری برای تولید را تا به حدی توسعه داد که تمام چالش ها و مشکلات ناشی از تحریم بی اثرتر شود.

گوشتیران
قالیشویی ادیب

دولت ها در واگذاری امور به بخش خصوصی موفق نبودند

شکوری با اشاره به اینکه بند دیگراصل۴۴ قانون اساسی، بند ج است، تاکید کرد: به موجب این بند قانونی، اختیارات و توان دولت برای حمایت از بخش خصوصی وکاهش تصدی گری دولت کلیه فعالیت‌های اقتصادی را واگذار به بخش خصوصی افزایش یافت.البته با این اقدام نیز دولت نتوانست در واگذاری ها موفق باشد و روند ارزان فروشی و در نتیجه فساد در واگذرای ها و عدم انتقال مالکیت به بخش خصوصی، وضعیت تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی را پیچیده تر کرد. در کل مدیریتی در سیاست های خصوصی سازی اتفاق نیفتاد به غیر از یکی دو پروژه که در واگذاری به بخش خصوصی موفق بودند، مابقی طرح ها و پروژهای در دست اقدام به بخش خصوصی موفق نبود.چون بخش خصوصی هم توان اداره سیستم را نداشت و دولت عملا از یک انتفاعی که می‌توانست بهره‌مند شود به لحاظ ضعیف بودن بخش خصوصی نتوانست منتفع شود و عدم منتفع بودن پروژه بیشتر از سرمایه گذاری‌ای بود، در نتیجه این قانونی بود که رعایت نکردیم.

وی با طرح این سوال که نظر یک شخص چقدر می‌تواند تأثیر گذار باشد؟ گفت: متاسفانه در کشور با توجه به سلیقه ها و اظهار نظرهای مختلف، اقتصاد را مدیریت می کنند نه با قانون و اجرای صحیح و به موقع آن. باید توجه کنید که اگر قانون به درستی اجرا می شد، اقتصاد شاهد۶۵ درصد از بودجه دولتی در دولت نبود که در حال حاضر و برای سال جاری این رقم به  به ۸۵ درصد رسیده است!

ثروت نهفته در دل یک کشور، تنها باعث توسعه نیست

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در پاسخ به این سوال که نتیجه این همال کاری ها چیست و چه آینده ای در انتظار اقتصاد کشور است؟ گفت: تا نگاه به ماهیت اصلی واگذاری تصدی ها به بخش خصوصی و مشارکت سرمایه گذاران در پروژه ها و مباحث مختلف اقتصادی تغییر نکند، نباید انتظار توسعه در بخش های مختلف اقتصادی کشور داشت.به هر حال اگر قراربود ثروت نهفته در دل یک کشور، تنها باعث توسعه باشد، که کشور‌های آفریقایی می‌توانستند توسعه یافته‌ترین کشور‌های دنیا باشند، چون زیرپای آنها الماس و نفت است. در نتیجه ثروت و منابعی که در کشور وجود دارد الزاما ما را به توسعه نمی‌رساند، اما تغییر در نگاه و نگرش می‌تواند ما را به توسعه برساند. همین نگاه به بخش خصوصی و تقویت بخش خصوصی و سپردن مسئولیت‌ها به بخش خصوصی می تواند راهگشای وضعیت اقتصادی کشور باشد.

استادیار دانشکده ولیعصر (عج)، ادامه داد: اگر به نامگذاری سال باور داشته باشیم و نگاه به توسعه اقتصادی کشور تغییر کند حتما اتفاقات خوبی می‌افتد. اگر در بالاترین مرجع مقام کشور، نگاه به مشارکت بخش خصوصی تا این حد حائز اهمیت و جایگاه ویژه دارد، قطعا باید نگاه اجرایی رئیس جمهورو دولت، روسای قوا، نمایندگان مجلس و سایر مسئولین و مدیران به مشارکت بخش خصوصی و واگذاری امور به خصوصی ها تغییر کند.این دومینوی تغییر در نگاه خصوصی سازی و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تولید مهمترن راهگشا برای اقتصاد کشور است. چون در این زمان، سیاستگذاری دولت برمبنای انتقال مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی می‌شود و تصدی گری را کم می‌کند و بستر را برای رشد و شکوفایی فراهم می‌کند و مناسبات را با دنیا اصلاح می‌کند و با این نگاه و نگرش اتفاق‌های خوبی در انتظار است در غیر این صورت اگر به ظرفیت‌های موجود بسنده کنندقطعا به جایی نمی‌رسند. 

انتهای پیام/

ارسال نظر