ماجرای ایجاد بازار ارز تجاری؛ چرا دولت به حذف ارز نیمایی اقدام کرد؟

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، یکی از مهم‌ترین اصلاحات بانک مرکزی در سال گذشته و در راستای مدیریت بحران، ایجاد بازار ارز تجاری بود. این بازار به عنوان جایگزینی برای سامانه نیما معرفی شد و هدف آن ایجاد فضایی شفاف‌تر و ساختارمندتر برای مدیریت معاملات ارزی بود. سوال اصلی این است که این مدیریت معاملات ارزی چقدر در وضعیت فعلی بازار‌های رسمی و غیر رسمی ارز بحران زا بوده است؟!

همزمان با افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی به ایجاد بازار ارز تجاری و حذف سقف نرخ ارز نیما اقدام کرد. سه بحث چرایی رشد و نوسان نرخ ارز، بازار ارز تجاری و اثرات حذف سقف نرخ ارز در سامانه نیما در اولویت است. مهم‌ترین عوامل رشد نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ را می‌توان به تداوم روند بلندمدت کاهش ارزش پول ملی به دلیل ناترازی‌های کلان اقتصادی و انتظارات تورمی و تداوم رشد نقدینگی ناشی از آنها، ادامه چرخه تثبیت- جهش، انتظارات افزایش نرخ ارز به دلیل رخداد‌های سیاسی، منطقه‌ای و امنیتی و افزایش تقاضای فصلی نسبت داد که اتخاذ دو سیاست تمدید ترخیص ۱۰-۹۰ و حذف رویه واردات در برابر صادرات غیر بر نوسانات بازار ارز دامن زدند.

چرا بازار توافقی جایگزین ارز نیمایی شد؟/ افزایش ۲۶ برابری قیمت‌ها در یکسال!

بازار ارز تجاری به مثابه بازار مبادله‌ای ارز، گامی مثبت در راستای ایجاد بازار رسمی ارز کارا است؛ البته نقدهایی مانند دستکاری نرخ ارز در بازار ارز تجاری از طریق محدودیت شدید تقاضا و عرضه ارز توسط عرضه کنندگان عمده در نرخ‌های پایین و حذف رویه واردات در برابر صادرات غیر به اجرای این اصلاح ساختاری وارد است. اعمال سقف نیمایی مشکلات متعددی داشت و حذف آن امری لازم بود. ارتباط دادن روند افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی فاقد پشتوانه نظری بوده و متناقض با تجربه حذف سقف نرخ ارز در اردیبهشت ۱۳۹۸ است.چه پیشنهاد‌هایی برای مدیریت بازار ارز در فصول و سال‌های آتی در کوتاه مدت، می توان پرداخت؟ هرچند مهم‌ترین آن حفظ جریان تجاری و ارزی صادرات نفتی است.

چرا دولت به حذف سقف نرخ ارز نیما اقدام کرد

هم‌زمان با افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی به ایجاد بازار ارز تجاری و حذف سقف نرخ ارز نیما اقدام کرد از این رو دفترمطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی به مهم‌ترین عوامل رشد نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ پرداخت و اعلام کرد که این رشد نرخ ارز را می‌توان به تداوم روند بلندمدت کاهش ارزش پول ملی به‌دلیل ناترازی‌های کلان اقتصادی و انتظارات تورمی و تداوم رشد نقدینگی ناشی از آنها، ادامه چرخه تثبیت- جهش، انتظارات افزایش نرخ ارز به‌دلیل رخداد‌های سیاسی، منطقه‌ای و امنیتی و افزایش تقاضای فصلی نسبت داد که اتخاذ دو سیاست تمدید ترخیص ۱۰-۹۰ و حذف رویه واردات در برابر صادرات غیر بر نوسانات بازار ارز دامن زدند. بازار ارز تجاری به مثابه بازار مبادله‌ای ارز، گامی مثبت در راستای ایجاد بازار رسمی ارز کارا است.

نرخ غیررسمی از ابتدای سال تا پیش از پاییز ۱۴۰۳ متوسط در سطح شصت هزار تومان باثبات بوده و در همین بازه، نرخ نیمایی از حدود چهل هزار تومان در ابتدای سال با رشد ۱۴درصدی به حدود ۴۶.۵ هزار تومان رسیده است. با آغاز فصل پاییز، روند روبه‌رشد نرخ غیررسمی ارز از ۶۰ هزار تومان آغاز شده و تا ۷ بهمن‌ ۱۴۰۳، با ثبت رشد ۳۷درصدی، به حدود ۸۲ هزار تومان افزایش یافته است. تا ۲۲ آذرماه، روند تدریجی افزایش نرخ نیمایی ادامه داشت و به حدود ۵۴.۴ هزار تومان رسید. پس از اطلاعیه ۲۲ آذر بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف نیما و آغاز به کار بازار ارز تجاری، نرخ نیمایی در اولین روز کاری پس از اطلاعیه به ۵۹.۶ هزار تومان افزایش پیدا کرد و تا ۷ بهمن‌ماه با رشد ۱۲درصدی به رقم ۶۶.۹ هزار تومان رسید و در ادامه به کانال ۹۰ هزار تومان وارد شد.

چالش واردات مواد اولیه صنعت دارو با حذف ارز نیمایی/ داروسازان گلایه‌مند از افزایش هزینه تولید

شکل‌گیری انتظارات نسبت به نرخ ارز در تناسب با روند تورم

مهم‌ترین عوامل رشد نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تداوم روند بلندمدت کاهش ارزش پول ملی به‌دلیل ناترازی‌های کلان اقتصادی و انتظارات تورمی و تداوم رشد نقدینگی ناشی از آنهاست، تناسب روند رشد نرخ ارز با تورم داخلی و خارجی (نرخ ارز PPP) بیانگر تناسب روند رشد نرخ ارز با متغیر‌های بنیادین اقتصادی است. تناسب روند نرخ ارز و نرخ ارز PPP با انتظارات جامعه نسبت به روند نرخ ارز بیانگر شکل‌گیری انتظارات نسبت به نرخ ارز در تناسب با روند تورم است.

انتظارات افزایش نرخ ارز به‌دلیل رخداد‌های سیاسی، منطقه‌ای و امنیتی و انتظار افزایش فشار بر موازنه پرداخت‌های خارجی با توجه به تجربه و اظهارنظر‌های دولت ترامپ و اتخاذ سیاست‌های تشدید کننده نوسانات بازار غیررسمی ارز و افزایش فصلی نرخ ارز از دیگر موارد مهم و تاثیرگذار افزایش نرخ ارز است.

پذیرش واقعیت ادامه روند رشد نرخ ارز در تناسب با متغیر‌های کلان اقتصادی (تورم، رشد نقدینگی و تولید، نرخ سود، صادرات نفتی و...) و توقف چرخه تثبیت و جهش و مدیریت روند نرخ ارز در تناسب با تورم داخلی و خارجی و نرخ سود. با توجه به روند رشد نرخ ارز متناسب با تورم، رشد روند نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی، موجب ثبات اقتصادی و حداقل شدن نوسانات خواهد شد.

 از طرفی، تناسب رشد نرخ ارز با نرخ‌های سود، منجر به کاهش امکان آربیتراژ بین دو بازار پول و ارز و درنتیجه کاهش تقاضای اعتبار و خروج و ورود معنادار پول در بازار‌ها و ثبات می‌شود. یکی از عوامل مهم رشد تقاضای اعتبار و بی‌ثباتی در بازار‌های پول و دارایی‌های خارجی، نبود تناسب روند رشد نرخ ارز با بازدهی دیگر بازار‌ها و تورم است.