تخصیص ۱۵ درصد از اعتبارات دانشگاهها برای پژوهش دشوار است + فیلم
مهرداد احمدی، سرپرست معاونت پژوهشی دانشگاه ملی مهارت، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری آنا، درباره راهکارهای افزایش انگیزه پژوهشی در میان نسل جوان گفت: هدفگذاری دانشگاه ملی مهارت حرکت به سمت «پژوهشهای کاربردی» است.
وی با تأکید بر اینکه پژوهشهای دانشگاهی باید مسئلهمحور باشند، افزود: متأسفانه شرایط برای تحقق این امر مساعد نبوده و همین امر باعث کاهش انگیزه پژوهش شده است. در دولت چهاردهم، ریلگذاری مناسب برای تسهیل فعالیتهای پژوهشی و حمایت از تحقیقات کاربردی در دستور کار قرار گرفته است تا ارگانها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی حمایتی جذب شوند.
احمدی در ادامه با اشاره به سرمایهگذاری بخش خصوصی در آموزش عالی، گفت: مادههای قانونی تصویب شده که بر اساس آن شرکتهای صنعتی میتوانند در ازای حمایت از شرکتهای دانشبنیان از معافیتهای مالیاتی بهرهمند شوند. دانشگاه ملی مهارت که به عنوان دانشگاهی گسترده در سراسر کشور فعالیت میکند، در برخی از واحدها تا ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان حمایت دریافت کرده است و حتی مجوزهای لازم را نیز دریافت کردهایم.
وی با اشاره به اینکه برخی استانها در ارتباط با صنایع خصوصی ضعف داشتهاند، افزود: ما وظیفه خود میدانیم که حتما کمکهای صنعتی را برای آنها جذب کنیم.
سرپرست معاونت پژوهشی دانشگاه ملی مهارت در خصوص جذب بودجه پژوهشی، گفت: طبق قانون مصوب ۱۴۰۳، باید ۱۵ درصد از اعتبارات کل دانشگاهها صرف امور پژوهشی شود. اما معمولاً این مبلغ کمتر از ۱۵ درصد محقق میشود. به همین دلیل در هیئت رئیسه دانشگاه به دنبال افزایش این مبلغ هستیم. علاوه بر این، ارتباطاتی با نهادهای مختلف برقرار کرده و قراردادهایی منعقد کردهایم که به ارتقای فعالیتهای پژوهشی کمک خواهد کرد.
احمدی ادامه داد: برخلاف انتظار، مبلغ قراردادهای اعضای هیئت علمی خیلی زیاد نبوده است. طبق قانون، اگر دانشگاه ضمانتی در این زمینه نداشته باشد، از حقوق هیئت علمی کسر نخواهیم کرد؛ اما در صورت وجود تعهدات، ۹۰ درصد مبلغ به هیئت علمی و ۱۰ درصد به دانشگاه تعلق میگیرد.
وی افزود: ۹۰ درصد از اعتبارات دانشگاهها صرف امور پرسنلی، آموزش و رفاه دانشجویی میشود. بنابراین، تخصیص ۱۵ درصد از اعتبارات برای پژوهشها در حال حاضر دشوار است، مگر اینکه دولت اعتبار بیشتری از سقف ۱۰ درصدی اختصاص دهد تا بتوانیم مشکلات را کاهش دهیم. به نظر میرسد که در سالهای آینده بتوانیم تدابیر بهتری برای این موضوع در نظر بگیریم و برنامهریزیهای بهتری انجام دهیم.
انتهای پیام/