قیمت‌گذاری دستوری؛ دشمن تولید و کیفیت در حوزه سلامت
فشار اقتصادی و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی را به سمت کاهش کیفیت یا خروج از بازار سوق داده؛ در این میان، نبود حمایت بانکی و بیمه‌ای، بحران را برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اوج رسانده است.
گروه سلامت خبرگزاری آنا، در سایه افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، زنجیره تولید تجهیزات پزشکی ایران در مرز فروپاشی قرار گرفته است. یکی از تولیدکنندگان باتجربه این حوزه توضیح می‌دهد: «این روز‌ها تولیدکنندگان باید بین کیفیت و بقای کسب‌وکارشان یکی را انتخاب کنند. قیمت‌گذاری دستوری نه تنها ما را از سود عادلانه محروم می‌کند، بلکه باعث شده تولیدکنندگان بی‌کیفیت بازار را قبضه کنند.»
او ادامه می‌دهد که افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان، هزینه‌ها را تا هفت برابر افزایش داده است. این تغییر ناگهانی، بدون هیچ برنامه حمایتی، شرایط تولیدکنندگان را بغرنج‌تر کرده است. به طوریکه «برای خرید مواد اولیه‌ای که قبلاً با ۸ میلیارد تومان تهیه می‌شد، حالا باید ۵۷ میلیارد تومان هزینه کنیم. این فشار مالی، بسیاری را به تعطیلی یا کاهش کیفیت محصولات وادار کرده است.»
یکی از مشکلات عمده‌ای که تولیدکنندگان با آن رو‌به‌رو هستند، عدم ارائه تسهیلات کم‌بهره از سوی بانک‌ها است. بانک‌ها تسهیلاتی که ارائه می‌دهند، با نرخ بهره بانکی محاسبه می‌شود که این خود برای تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان مشکلات بیشتری به همراه دارد و فشار مالی بیشتری به آنها وارد می‌کند. شرایط اقتصادی و نرخ بالای بهره، توان مالی تولیدکنندگان را به شدت کاهش داده و آنها را در وضعیت دشواری قرار می‌دهد.
قیمت‌گذاری دستوری، یکی دیگر از موانع اصلی است. تولیدکنندگان مجبور هستند محصولاتشان را با قیمتی بفروشند که پاسخگوی هزینه‌های افزایش‌یافته نیست. این در حالی است که برخی تولیدکنندگان برای بقا، کیفیت را قربانی کرده‌اند. آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها نیز به دلیل محدودیت‌های مالی، به خرید محصولات ارزان‌تر و کم‌کیفیت روی آورده‌اند که می‌تواند سلامت مردم را به خطر اندازد.
این تولیدکننده اضافه می‌کند: «سلامت مردم نباید بازیچه سیاست‌های اشتباه شود. وقتی آزمایشگاه‌ها برای مدیریت هزینه‌ها، به محصولات بی‌کیفیت روی می‌آورند، دقت و صحت نتایج آزمایش‌ها کاهش می‌یابد. این وضعیت، عواقب جبران‌ناپذیری برای بیماران دارد.»
دومین چالش بزرگ، هزینه‌های پنهان در انتقال ارز به خارج از کشور است. این هزینه‌ها به‌طور کامل در فرآیند قیمت‌گذاری دیده نمی‌شود و تأثیرات منفی زیادی بر سود تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان دارد. هزینه‌های پنهان در فرآیند‌های مالی، علاوه بر افزایش هزینه تولید، باعث کاهش سود تولیدکنندگان می‌شود و قدرت رقابت آنها را در برابر محصولات وارداتی کاهش می‌دهد.
سومین مشکل، مافیای واردات است که با ایجاد تشکل‌ها و انجمن‌های ساختگی، به‌طور غیرمستقیم خود را به عنوان رئیس صنف معرفی می‌کند. این گروه‌ها هیچ تلاشی برای حمایت از تولید داخلی نمی‌کنند و تنها به دنبال منافع خود هستند. ارز یارانه‌ای که به واردات تعلق می‌گیرد، موجب سود کلان برای واردکنندگان می‌شود. در حالی که تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه با ارز آزاد مواجه هستند و این موضوع باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. به‌علاوه، تولید داخل می‌تواند بین ۱۰ تا ۳۰ درصد کمتر از مشابه وارداتی باشد، اما مافیای واردات با تمام توان خود مانع از رشد و توسعه تولید داخلی می‌شود.
بحران تنها به اینجا ختم نمی‌شود. بانک‌ها نیز با درخواست وثیقه‌های سنگین و تسهیلات کم‌بهره، عملاً از حمایت تولیدکنندگان خودداری می‌کنند. این تولیدکننده می‌گوید: «اگر بانک‌ها به جای سخت‌گیری، یک زنجیره حمایتی ایجاد کنند، می‌توان از این بحران عبور کرد. اما وقتی همه‌چیز یک‌باره و بدون برنامه تغییر می‌کند، تولیدکننده مجبور است برای بقا به روش‌های ناسالم متوسل شود یا بازار را ترک کند.»
در این شرایط، دولت موظف است به‌طور جدی از تولید داخلی حمایت کند و نیاز‌های بازار را از طریق تولیدات داخلی تأمین کند. واردات نباید با ارز یارانه‌ای حمایت شود، چرا که این امر به ضرر تولیدکنندگان داخلی و به نفع مافیا‌های وارداتی تمام می‌شود. حمایت واقعی و درست از تولید داخلی توسط سازمان غذا و دارو و اداره تجهیزات پزشکی، می‌تواند راه‌حل اساسی برای حل این بحران باشد.
راه‌حل پیشنهادی او شامل حمایت عملی از سوی بانک‌ها، بیمه‌ها و دولت است: «بانک‌ها باید شرایط دریافت وام را تسهیل کنند، بیمه‌ها باید هزینه‌های آزمایشگاه‌ها را پوشش دهند و سیاست‌های اقتصادی به‌گونه‌ای تنظیم شود که تولیدکنندگان بتوانند با کیفیت بالا و قیمت منصفانه به کار خود ادامه دهند.»
در نهایت، برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، لازم است که سیاست‌های حمایتی و اقتصادی تغییر یابد و موانع موجود بر سر راه تولید داخلی برداشته شود. اگر این روند ادامه یابد، تنها قربانی این بحران، تولیدکنندگان نیستند؛ بلکه مصرف‌کنندگان و سلامت عمومی نیز متحمل آسیب‌های جبران‌ناپذیری خواهند شد. ایجاد زنجیره حمایتی میان بانک‌ها، بیمه‌ها و تولیدکنندگان و اصلاح سیاست‌های اقتصادی، می‌تواند راه‌حل نجات‌بخش این صنعت باشد.
انتهای پیام/
