![درمان فوری آریتمی قلبی با ضربان ساز تزریقی](/files/fa/news/1403/6/10/630066_983.jpg)
مرز میان نقد و تخریب، عدالت، انصاف و اخلاق است
به گزارش گروه فرهنگی آنا، متن یادداشت سیدرضا صالحیامیری -رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و مشاور رئیس جمهوری- به شرح زیر است:
استراتژی تخریبگران دولت
در هفتههای اخیر موج تخریب دولت و ایجاد حاشیه برای آن، آرایش و شکل جدیدی به خود گرفته است. در حالی که دولت با تمام توان و ظرفیت خود در پی حل مشکلات کشور و ایجاد گشایش در امور مختلف جامعه بهویژه معیشت مردم است، از سوی دو جریان مورد تهاجم قرار میگیرد؛ نخست گروهی که تحولات ایجاد شده در دولت روحانی را برنتافته و خواهان بازگشت به شرایط گذشته هستند.
این گروه با رفتار رادیکالیستی بر این باورند که با عقلانیت و ثبات ایجاد شده در دوره جدید دیگر نمیتوانند با عوامفریبی و سوار شدن بر موج پوپولیسم به مقاصد و منافع خود برسند. از این رو بهشدت از عقلانیت، شفافیت و اعتدال در هراسند. دوم گروهی که خواهان تغییرند، اما واقعیتها و ظرفیتهای ساختاری را لحاظ نمیکنند و معتقدند دولت در مواجهه با مخالفان مماشات میکند یا در تصمیمگیری جدی نیست.
باید در نظر داشت کشوری که دولت اعتدال تحویل گرفت، کشور گل و بلبل و یک جاده هموار نبود که امروز در آن چند چاله ایجاد شده باشد. استراتژی تخریبگران دولت القای وجود شکاف میان دولت و نظام و مشخصاً دوگانهسازی دولت و رهبری است.
به بیان دیگر مخالفان میکوشند با قرار دادن دولت در مقابل نیروهای انقلابی و روحانیت از طریق انگزنی و تهمت، از یک سو عرصه را برای دولت تنگ کنند و از سوی دیگر با مرعوبسازی و فضاسازی هزینه دفاع از دولت را بالا ببرند. در این صورت به خیال خود ناکارامدی دولت را به اثبات میرسانند. بر این اساس بیسبب نیست که با پروندهسازی و دروغپراکنی و اغراق در پی سست کردن پایههای دولت و ناامید ساختن مردم هستند. در حالی که صدای کوس رسواییهای اقتصادی خودشان هنوز در گوش جامعه شنیده میشود، دولت را متهم به فساد و دستاندازی به اموال مردم میکنند.
خوشبختانه رئیسجمهوری محترم با برخورد قاطع و بموقع خود جلوی این سناریوی طراحی شده ایستاده و دولت هم راههای سوء استفاده از اختیارات قانونی دستگاهها را که به ایجاد نابرابری در پرداخت حقوق میشود، با کمک مجلس دهم خواهد بست. اما سؤال اساسی این است که ریشه فساد در کدام دولت بوده است؟ حقوقهای بالای مسئولان موضوع امروز است یا از گذشته بوده است؟ حل این مسأله نیازمند قانون است و دولت باید قانونی عمل کند. مردم میدانند که دولت نمیتواند در کار شرکتهای خصوصی یا عمومی (بورس) دخالت کند، مگر به حکم قانون. مردم میدانند که دولت در برخورد با فساد عزم جدی دارد و مردم میدانند که کدام دولت اهل اقدام و عمل در برخورد با فساد است و چه کسانی با شعار و فریب و استفاده حداکثری و نامحدود از ابزار رسانهای، شبکههای اجتماعی و تریبونهای رسمی، از گذشته پر ابهام و پر اشکال خود فرار به جلو میکنند.
تلاش برای ایجاد فضای دوقطبی «فقیر- غنی» یا «اشراف- فرودست» و القای این مطلب که یارانه دادن، حمایت از فقر است، ولی رشد اقتصادی و گسترش سرمایهداری، حمایت از اشراف است، بخشی از همین شعارهای فریبانه است. خوشبختانه دولت روحانی با عدم ورود به حاشیه و قرار گرفتن در متن اجتماعی و پرداختن به مسائل مردم، قطار پیشرفت کشور به سمت توسعه همهجانبه را در مسیر صحیح پیش میبرد و به سنگاندازیها و مانعتراشیها توجهی ندارد. حفظ رویکرد اخلاقی در همه شرایط باور دولت و شخص روحانی است و از این رو با بردباری، تحمل و مدارای سیاسی و اجتماعی و پذیرش اصل تنوع و تکثر سلیقههای اجتماعی فضایی را ایجاد کرده که نقد دولت کاری آسان و بیهزینه باشد. به گمان من افشای چند مورد پرداخت حقوق بالا هم حاصل شفافیت دولت و ایجاد فضای باز و امن برای نقد است. فراموش نکردهایم که انتقاد از دولت در دوره قبل چه هزینههای سنگینی داشت و از دل همان فضای بسته و انسدادی و نامحرم دانستن نخبگان و صاحبنظران و در تنگنا قرار دادن رسانههای منتقد، فسادهای چندهزار میلیاردی و دستبرد به بیتالمال در حیاطخلوتها و تاریکخانههای دولت قبل اتفاق افتاد. دولت با فصلالخطاب قرار دادن منویات رهبری با تمام وجود به ایجاد بسترهای لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی و نهادینه ساختن فرهنگ آن مبادرت میکند و در این مسیر از حمایت رهبر معظم انقلاب برخوردار است. ایشان در سخنرانیهای اخیرشان در سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و نیز دیدار با کارگزاران نظام ضرورت حفظ وحدت و همدلی و اتحاد ملت و دولت را یادآور شده و در عین حال با استقبال از نقد سازنده بر مرزبندی بین انتقاد و تخریب تأکید کردند. روشن شدن مرز میان نقد و تخریب نشان خواهد داد که چه کسانی با هدف خیرخواهی و دلسوزی با نقد سازنده خود به دولت کمک میکنند و کدام دسته در فکر انتقامجویی و سیاهنمایی هستند.
کدام گروه با نقد خود افکار عمومی را آگاه میسازند و کدام عده با تحریک افکار عمومی سعی در برهم زدن ثبات و آرامش جامعه دارند. مرز میان نقد و تخریب، همانا عدالت، انصاف و اخلاق است. جامعه ایران بدرستی خادمان خود را از سوءاستفادهکنندگان از قدرت تشخیص میدهد و انتظار این است که تخریبگران دولت به قاعده بازی جوانمردانه تن داده و خواست و اراده ملت را که در انتخابات روشن شده است، بپذیرند.
انتهای پیام/