اهمیت سرعت تدوین سازوکار مدیریت رمز ارز‌ها/ رفع ایراد قوانین تنظیم‌گری بلاکچین نباید موجب خطا شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ با تدوین سند چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها اولین سوالی که در اذهان مطرح می‌شود، این است: آیا رمز ارز‌ها در ایران قانونی شده اند؟

بالاخره پس از سال‌ها گذشت زمان از ظهور بلاکچین در جهان و به تبع آن کشور ما، شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳ سند «چارچوب سیاست­­گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» مستند به مواد (۴)، (۲۴)، (۵۹) و (۶۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هدف استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های نهفته در توسعه فناوری‌های نوین مالی پس از تصویب در هیات عالی منتشر شد.

این سند در چهار بخش و ۱۹ بند تدوین شده است که بخش‌های مختلف آن پس از تعاریف شامل: آگاهی‌بخشی به مردم در حوزه رمزدارایی‌ها، چارچوب کلی فعالیت در حوزه رمزپول‌ها، سایر موارد مرتبط با رمزدارایی‌ها می‌شود. مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص این سند گفت: هدف از سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها»، تبیین چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمز پول‌هاست، اما شاید برای همگان چندان واضح نبود که مفهوم رمز پول‌ها تا چه حد به مقوله‌ای که مردم آن را با نام رمز ارز‌ها می‌شناسند نزدیک است.

 

همچنین بتازگی حسین افشین معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور نیز در خصوص سند ناظر بر رمز پول‌ها گفت: این سند با هدف حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و فراهم‌سازی امکان فعالیت قانونی در حوزه دانش‌بنیان‌های فعال در رمزارزها، با محوریت بانک مرکزی و همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری تدوین و به تصویب رسیده است.

افشین در ادامه اظهارات خود تاکید کرده بود: سند رمز ارز ضرورتی برای ایجاد بستر فعالیت در حوزه رمزارز و بلاکچین در کشور است که پیش از این در مسیر تدوین با چالش‌هایی روبه‌رو شده بود و همین موضوع مشکلات متعددی را در مسیر فعالیت شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های فعال در این حوزه نوین اقتصاد دیجیتال به وجود آورده بود.

اهمیت ساماندهی حوزه اقتصاد دیجیتال

اما شاید مهمترین اظهارات در این حوزه مربوط به عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و امور دارایی باشد که ضمن تاکید بر اهمیت ساماندهی حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: کشور‌های همسایه در این موضوع به‌سرعت در حال پیشرفت هستند، اما متأسفانه ما آن‌طور که بایدوشاید نتوانستیم در اقتصاد دیجیتال رشد متناسب با همسایگان را در کشور تحقق بخشیم. 

نکته مهم دیگر تاکید وزیر اقتصاد بر جایگزینی ارز دیجیتال با پول قانونی و رسمی بود به طوریکه وی اظهار کرد: ارز دیجیتال کار مهم و مثبتی است و روند خوب و رشد و پیشرفت چشمگیری ظرف چند سال گذشته داشته است. ارز دیجیتال از لحاظ سرمایه‌گذاری، جایگزین پول فیات (پول‌های رسمی و قانونی کشورها) شده و از نظر عدم وابستگی به کسانی که دارایی‌ها را مدیریت و کنترل می‌کنند، اهمیت دارد.

در این میان همتی از تهیه دستورالعملی در جلسه هیئت عالی بانک مرکزی برای نظارت ارز دیجیتال خبر داد و گفت: هنوز هم برای عهده‌دار بودن حوزه مسئولیت این کار اختلاف است که باید به عهده بانک مرکزی، وزارت اقتصاد یا شورای‌عالی فضای مجازی باشد. البته دوستان بانک مرکزی معتقدند که بر اساس قانون اخیر بانک مرکزی آن بخشی که مربوط به معاملات می‌شود، برعهده آنهاست و مابقی به عهده سازمان بورس است.

اما شنیده حاکی از تصمیم برای تشکیل اتحادیه‌ای صنفی مختص به ساماندهی حوزه رمز ارز‌ها است. به هر جهت هرچند که این حرکت موجب تعریف دقیق حوزه بلاکچین در اقتصاد ایران نشده است، اما می‌تواند سر آغازی برای رسمی شدن این حوزه اقتصادی نوظهور در کشور باشد.

بلاکچین و رمز ارز‌ها بسیار گسترده هستند!

در همین رابطه عباس آشتیانی رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشوربه آنا گفت: عطف به قانون بانک مرکزی که در خرداد ۱۴۰۳ به بانک مرکزی ابلاغ شد، این سازمان به عنوان متولی حوزه رمز پول‌ها تعیین شد؛ بر همین اساس طبق قانون بایستی این موضوع را در چهارچوب سند سیاستی حوزه رمز پول‌ها تدوین و به تایید هیئت عالی بانک مرکزی، متشکل از دادستان، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی برساند. 

وی ادامه داد: این کار انجام شد؛ اما متن نهایی سند همچنان مشخص نیست. به هر جهت نکته مهم این اتفاق این است که بانک مرکزی باید تعیین نماید که دقیقا چه مصادیقی را ذیل رمز پول‌ها قرار داده است، چرا که در این مورد ابهاماتی وجود دارد. طبق تعریف بند ذ ماده ۱ قانون بانک مرکزی، رمز پول‌ها نوعی پول هستند. از آن جایی که حوزه موسوم به رمز ارز‌ها ماهیت‌های متنوعی شامل دارایی، گواهی، ارز، سهام و پول است و در قانون مذکور عنوان پول آورده شده است برای مشخص شدن دقیق نحوه ارتباط این قانون با رمز ارز نیاز به رفع ابهام است.

به طور دقیق سوال اینجاست که چه مصادیقی از حوزه کلان رمزارز‌ها را بانک مرکزی ذیل رمز پول‌ها می‌داند 

 تشکیل اتحادیه‌ای برای رمز ارز‌ها

رئیس کمیسیون بلاکچین در رابطه با تشکیل اتحادیه‌ای برای اصناف فعال در حوزه رمز ارز گفت: اخبار موثقی در این خصوص وجود ندارد؛ اما وزیر وقت پیشنهاداتی در این خصوص را داده بودند. لازم به ذکر است که تشکل‌های خصوصی و مهمترین آنها نظام صنفی رایانه‌ای کشور ظرفیت تنظیم گری و کمک به تنظیم گری این حوزه را دارد.

وی ضمن تاکید بر اهمیت سازمان دهی مقوله رمز ارز‌ها در کشور گفت: تحقیقات انجام شده تصریح می‌کند که در تمامی کشور‌ها به دلیل آن که حوزه رمز ارز بین رشته‌ای است؛ یک نهاد متولی این حوزه نشده است. به عنوان در کشور همسایه ما، امارات متحده عربی نهاد جدیدی به نام وارا پدید آمده است که به صورت بین بخشی عمل کرده و متولی ساماندهی حوزه رمز ارز‌ها است.

 

آشتیانی تصریح کرد: در برخی دیگر از کشور‌ها نیز گروهی متشکل از دستگاه‌های مختلف ذیل نهادی مانند وزارت اقتصاد تشکیل شده و مسئولیت ساماندهی حوزه بلاکچین را به عهده گرفته اند؛ به هر جهت در هیچ کشوری به دلیل ماهیت چند وجهی رمزارز یک دستگاه مسئول مدیریت این بخش نیست و طبیعتا هیچ دستگاه سنتی در ایران نیز به تنهایی برای مدیریت این حوزه موفق نخواهد بود.

نباید اختیار حوزه رمزارزها به یک دستگاه سنتی سپرده شود  

رئیس کمیسیون بلاکچین ضمن تاکید بر اهمیت سرعت تدوین قوانین و سازکار‌های مدیریت حوزه رمز ارز‌ها گفت: لازم است برای رفع ایراد قوانین تنظیم گری حوزه رمز ارز‌ها و بلاکچین سرعت عمل داشته باشیم؛ اما این نیاز به سرعت عمل نباید موجب خطا شود و به عنوان مثال اختیار این حوزه صرفا به یک دستگاه سنتی سپرده شود. 

وی ادامه داد: شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای لازم الاجرا به دستگاه‌های اجرایی صادر کرده است که با هیچ مصوبه‌ای نیز امکان ابطال آن وجود ندارد؛ در این مصوبه تصریح شده است که تنظیم گری حوزه رمز ارز‌ها به گروهی متشکل از بانک مرکزی، پلیس فتا، دادستانی و بانک مرکزی ذیل وزارت اقتصاد و دارایی سپرده است. از طرف دیگر بانک مرکزی نیز عطف به تعریف رمز پول، در حال تنظیم گری کل حوزه بلاکچین است. این اعواجاج در حوزه تنظیم گری محل سوال برای نظام صنفی رایانه‌ای کشور است و امیدواریم که هر چه سریع‌تر تمامی ابهامات برطرف شود.