وزیر دادگستری:
تعامل قوه قضائیه و مقننه در سطوح بالایی است/تقویت تعاملات در سطح استانها
رحیمی وزیر دادگستری گفت: امروز تعامل قوای قضائیه و مقننه در سطوح بالا بسیار خوب است ولکن باید با اتخاذ سازوکار‌هایی تلاش شود تا این تعاملات در سطوح استانی و شهرستانی نیز تقویت شوند.
به گزارش خبرگزاری آنا، امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری در جلسه مشترک قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی که در صحن علنی بهارستان برگزار شد، با اشاره به تعامل و همکاری مثال‌زدنی میان قوای سه گانه در دوره کنونی، گفت: قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی، همکاری و تعامل حداکثری با دولت و مجلس را در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: تفاهم‌نامه همکاری میان قوای قضائیه و مقننه که در دوره مجلس یازدهم منعقد شده بود در مجلس دوازدهم نیز تجدید شد؛ حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در دوره مجلس یازدهم با همه کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها دیدار داشتند و در دوره مجلس دوازدهم نیز تا به امروز با اعضای چهار کمیسیون خانه ملت دیدار کرده‌اند. اخیرا با پیشنهاد معاون اول قوه قضائیه کارگروهی از معاون اول رئیس‌جمهور، نایب رئیس اول مجلس، معاون اول قوه قضائیه و وزرا تشکیل شده است.
وزیر دادگستری گفت: امروز تعامل قوای قضائیه و مقننه در سطوح بالا بسیار خوب است ولکن باید با اتخاذ سازوکار‌هایی تلاش شود تا این تعاملات در سطوح استانی و شهرستانی نیز تقویت شوند.
رحیمی گفت: نمایندگان مجلس از طریق ارتباط با روسای کل دادگستری استان‌های حوزه انتخابیه خود و همچنین با مراجعه به دفتر قوه قضائیه در خانه ملت، می‌توانند مطالب، نقطه‌نظرات و مشکلات مردم را به استماع مقامات عدلیه برسانند.
جت‌الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضائيه طی سخنانی اظهار کرد: مقوله «تحقق عدالت»، از حیث مبانی دینی، علمی و تجربی یک امر جمعی و همگانی است؛ داشتنِ نگاه فردی و سازمانی به مقوله تحقق عدالت یک خطا و انحراف است؛ بدون کار مشترک و جمعی، تحقق عدالت میسور نخواهد بود.
وی در ادامه، با اشاره به تعامل گسترده قوای مقننه و قضاییه طی دوره اخیر، گفت: تعامل و همکاری وثیق قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی که در دوره کنونی شاهد آن هستیم، در سنوات گذشته بی‌سابقه بوده است.
معاون اول قوه قضائيه در ادامه با اشاره به اقدامات گسترده‌ی صورت گرفته در زمینه راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در کشور گفت: ما تا به امروز با استفاده از منابع خودِ قوه قضائیه و همچنین صدور ابلاغ‌های مضاعف برای قضات، توانسته‌ایم تعداد قابل توجهی از دادگاه‌های صلح را در کشور راه‌اندازی کنیم ولکن انتظار داریم که مجلس شورای اسلامی اعتبارات لازم را برای اجرای این قانون پیشبینی کند.
وی افزود: برآورد قوه قضائیه برای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و دادگاه صلح، اعتبار بالغ بر ۹ همت بوده است؛ با راه‌اندازی ۱۳۵۰ شعبه دادگاه صلح و نیازمندی به کادر قضایی و اداری فقط برای جذب ۱۰ هزار کارمند اداری به ۶ همت اعتبار از درآمد اختصاصی ماده ۳۸ و بالغ بر ۳ همت برای تقویت بودجه عمومی مورد نیاز بوده است.
خلیلی گفت: تکالیف برنامه پنج‌ساله هفتم کشور هزینه‌های سنگینی را به قوه قضائيه تحمیل کرده است که برای اجرای سند تحول و تعالی چنانچه در بودجه سال بعد این اعتبار دیده نشود دادگاه صلح، برنامه هفتم و سند تحول دچار رکود خواهد شد.
معاون اول قوه قضائيه همچنین با اشاره به روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: تاکنون در این زمینه ۱۳۰ مصوبه داشته‌ایم و چندین سامانه را نیز راه‌اندازی کرده‌ایم.
خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: گسترش دادگاه‌های مجازی برخط، توسعه استفاده از خودکاربری‌ها، ایجاد بستر برای ثبت شکایات به صورت غیرحضوری و همچنین توسعه صدور ابلاغ‌های الکترونیک، از جمله اقدامات قابل توجه قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی می‌باشد.
وی خاطرنشان کرد: پایه بودجه‌ای قوه قضائیه از ابتدا متناسب با ساختار آن تنظیم نشده و با توجه به افزایش ماموریت‌های دستگاه قضایی طی سالیان اخیر، چنانچه این پایه بودجه‌ای اصلاح نشود، قوه قضائیه هر ساله دچار مشکلات زیادی خواهد شد و نخواهد توانست که ماموریت‌های خود را به نحو احسن انجام دهد.
حجت‌الاسلام موحدی دادستان کل کشور نیز در این جلسه با اشاره به برخی اقدامات و کنشگری‌های این نهاد در حوزه‌های بین‌المللی اظهار کرد: «پیگیری رفع مراکز آلوده‌کننده روان‌آبِ رودخانه ارس با همکاری دادستانی کل ارمنستان و روسیه»، «ایجاد کارگروه همکاری دادستانی‌های کل کشورهای ساحلی دریای خزر یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان به منظور مقابله با جرایم زیست محیطی به صورت مشترک و تشریک مساعی»، «پیگیری تحقق و تثبیت بهره‌برداری از حقآبه رودخانه ارس»، از جمله اقدامات صورت گرفته از سوی دادستان کل کشور طی مدت اخیر بوده است.
وی با اشاره به پیگیری موضوع رأی دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم جعلی صهیونیستی در قالب برگزاری جلسات با حضور دستگاه‌های اجرایی و امنیتی ذیربط و مکاتبات با وزارت امور خارجه و معاونت امور بین الملل قوه قضائيه، گفت: در مورد جنایت اخیر رژیم صهیونیستی، با اعلام جرم، ۲ پرونده تشکیل شده که در دادستانی تهران در حال رسیدگی است.
دادستان کل کشور گفت: تلاش به منظور بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری از طریق همکاری با واحدهای زیر مجموعه قوه قضاییه، انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک در امر برگزاری دوره‌های آموزشی و اجرای برنامه‌های کارگاهی و ضابطه مند کردن مداخلات مأمورین در عرصه‌های مقابله و پیشگیری از وقوع جرم از دیگر اقداماتی بوده که طی مدت اخیر از سوی دادستانی کل کشور صورت گرفته است.
موحدی گفت: تاکید بر اجرای قوانین مربوط به سلامت روانی جامعه، اعتلای فرهنگ عمومی و ارتقای هویت ملی با ملاحظه افزایش کارایی اقدامات و تحقق اهداف ملی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و برقراری انضباط جمعی در حوزه‌های مربوط به بانوان، تلاش به منظور حفظ امنیت گردشگران و مراقبت و صیانت از آثار فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و جهانی از طریق هدایت مؤثر ضابطان عام و خاص دادگستری در مسیر تحقق سیاست توسعه صنعت گردشگری کشور از جمله کارهایی بوده است که طی مدت اخیر انجام داده‌ایم.
دادستان کل کشور همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود، بر ضرورت اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، متناسب با نیازهای روز کشور تاکید کرد.
انتهای پیام/
