بودجه‌ریزی ناکارآمد ۱۴۰۴ در بهره‌گیری از تکنیک‌ هوش مصنوعی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، توسعه هوش مصنوعی به عنوان یکی از ابزار‌های توسعه اقتصاد مطرح است به طوری که در این بحث پرسش‌های زیادی مطرح می‌شود. براستی توسعه هوش مصنوعی چه معنایی برای اقتصاد دارد؟ آیا انتظارات با گسترش هوش مصنوعی در فضا‌های مختلف اقتصادی قابل تحقق است؟

درهمین رابطه سید مرتضی افقه در گفت‌وگو با خبرنگار آنا گفت: در رابطه تخصیص بودجه برای بهره گیری و توسعه فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی و همچنین توسعه فناوران دانش بنیان در برنامه بودجه ۱۴۰۴ باید توجه داشت که جدای از تاثیر این فناوری‌ها درپیشبرد اهداف اقتصادی کشور، تخصیص بودجه در این سرفصل‌ها معمولا به صورت تقلیدی انجام می‌شود.

عضوهیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: تقلیدی بودن بودجه در این سر فصل‌ها به این معنا است که ساز وکار درستی برای استفاده از این منابع در نظر گرفته نشده است و از آنها به درستی در جهت پیشبرد اهداف تعیین شده استفاده نمی‌شود. در این نوع موارد بودجه تخصیص داده شده صرفا با تقلید از برخی دیگر برنامه‌های بودجه‌ای مقرر شده است و به همین جهت منابع این بخش عموما به هدر می‌رود.

این استاد دانشگاه در تشریح این موضوع اظهار کرد: طی چند ساله گرایش گسترده و عمیقی نسبت به توسعه بهره گیری از تکنیک‌های نوینی مانند هوش مصنوعی و همچنین تقویت دانش بنیان‌ها وجود داشته است، اما با توجه به این نکته که سازو کار‌های اجرائی، اداری و بروکراسی در کشور به گونه‌ای نیست که بتوانیم از این منابع به خوبی استفاده کنیم، معمولا این ردیف‌های بودجه‌ای به درستی استفاده نمی‌شود.

تخصیص بودجه لازم است، اما کافی نیست!

افقه تصریح کرد: تخصیص ردیف بودجه به مباحثی مانند هوش مصنوعی و توسعه دانش بنیان لازم است، اما این تخصیص شرط کافی نیست؛ بلکه بایستی بروکراسی پویا و ساختاری چابک برای بهره گیری از این مواهب نیز طراحی و تدوین شود. لازم است مجموعه مدیریتی خوش فکر در تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با این بخش مستقر شده و با آزادی و چابکی برای سازمان دهی این حوزه سیاست گذاری نمایند. 

وی ادامه داد: صرف تخصیص و بودجه و عنوان این موضوع در بیلان کاری به معنای توسعه هوش مصنوعی و گسترش فعالیت دانش بنیان‌ها نیست، بلکه ساختار‌ها بایستی اصلاح شود. در حال حاضر به رغم ادعای حمایتی که در خصوص بهره گیری از فناوری‌های نوینی مانند هوش مصنوعی وجود عملا شاهد همان بروکراسی ناکارآمد و قوانین متعدد و ساز کار‌های کند و گاهی حتی ضد و نقیض در این موضوع هستیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: اگر موضوع حمایت از کسب وکار‌های نوین و همچنین توسعه بهره گیری از ابزار فناوری مانند هوش مصنوعی کارآمد و صحیح بود، هم اکنون شاهد مهاجرت بخش گسترده‌ای از این کسب و کار‌ها و متخصصان آنها از کشور نبودیم؛ به همین جهت باید به سرعت نسبت به نوع قوانین بازنگری داشته باشیم.

معضلی به نام دستور طلایی در تخصیص منابع

این استاد دانشگاه در خصوص تغییر محل هزینه کرد بند‌های بودجه‌ای با دستور مدیران گفت: معمولا پس از تبیین برنامه بودجه دیوان محاسبات اقدام به بررسی محل هزینه کرد بند‌های بودجه‌ای بجز مواردی که شناور هستند خواهد کرد؛ بنابراین اگر بخواهیم که اعتبار یک بند بودجه‌ای از مسیر خود منحرف نشود باید آن بند را در زمره قسمت‌هایی که امکان جابجایی آن حتی با دستور مدیر وجود ندارد، قرار داد.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که با توجه به کمبود درآمد‌ها گاهی مدیران ناچار به جابجایی اعتبارات بودجه‌ای به محل‌های اضطراری هستند، اما تشخیص این موضوع نیز بیشتر به اولویت‌های مدیران بر می‌گردد و در اینجا دوباره می‌توان گفت که اگر مشکلی باشد هم مربوط به عدم کفایت مدیران و ناکارآمدی ساز و کار‌ها است. قوانین می‌توانند تا مقداری جلوی این اتفاق را بگیرد، اما اگر مدیری تصمیم به این فعل بگیرد متاسفانه امکان این فعل را خواهد یافت. 

عدم کسری در بودجه ۱۴۰۴ بعید است

این استاد اقتصاد در خصوص میزان تحقق درآمد‌های پیش بینی شده در بودجه گفت: متاسفانه حتی پیش از پیروزی ترامپ و اضافه شدن پیش بینی‌ها از عناد وی با جمهوری اسلامی ایران، دید مساعدی نسبت به بودجه ۱۴۰۴ وجود نداشت. پیش بینی می شود که اوراق قرضه به مقدار تعیین شده (۷۰۰ همت) فروش نرود. همچنین نه بخش تولید و نه بخش مصرف توانایی تحمل بار مالیاتی بیش از این را ندارند. 

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: اگر ترامپ نیز رویه هی سال ۱۳۹۷ خود را مجددا در پیش بگیرد بدیهی است که سختگیری‌های بیشتری را بر برنامه فروش نفت اعمال کرده و برنامه فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز که در برنامه بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی شده است محقق نخواهد شد. از این رو اگر تحول خاص سیاسی در حوزه بین الملل نشود قطعا منابع پیش بینی شده از محل فروش نفت نیز محقق نشده و با شرایطی که ذکر شد، مشخص نیست که دولت چه منابعی را بخواهد برای جبران کسری درآمد‌ها جایگزین سه منبع مذکور نماید.