واکنش پورمحمدی به ادعای عدم‌رعایت حقوق شهروندی در مورد بابک زنجانی/ دستور اکید رئیس‌جمهور برای پیگیری حقوق چندده میلیونی مدیران

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری که امروز به صحن علنی شورای شهر تهران آمده بود، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه 5 ماه از قرار بازداشت 2 ساله بابک زنجانی گذشته است و وکیل او معتقد است نقض حقوق شهروندی در این زمینه صورت گرفته است، اظهار کرد: وقتی کسی 2 میلیارد و 800 میلیون دلار از منافع کشور را ببرد و با دروغ و تزویر جلوی بازگشت حقوق را بگیرد حالا باید مدعی حقوق شهروندی هم شود.

وی با بیان اینکه زنجانی اول باید پول‌های برباد رفته ملت و سرمایه‌ آنها را بازگرداند عنوان کرد: متاسفانه فضا به گونه‌ای شده که مجرمین گردن‌کلفتی می‌کنند و ما باید این فضا را تغییر دهیم. این جسارت باید از قانون‌شکنان گرفته شود و حقوق ملت به آنها بازگردانده شود.اگر اینچنین نشود این افراد و نمایندگان‌شان هر چیزی که بخواهند مطرح می‌کنند.

بنگاه‌های اقتصادی باید از دولت جدا شوند

وی در پاسخ به سوال خبرنگار آنا مبنی‌بر اینکه اخیرا گفته شده پول‌های چند ده میلیونی که برخی از مدیران گرفته‌اند به بیت‌المال بازگشته‌ است، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: رئیس‌جمهور به صورت شفاف در این خصوص دستور داده‌اند و ریاست قوه‌قضائیه هم دستور پیگیری این موضوع را داده‌اند، همچنین رئیس مجلس به دیوان محاسبات در این‌خصوص تاکیدات لازم را داشته‌اند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه پرداخت این پول‌ها عمدتا بین مدیران دستگاه‌های اداری و دولتی نبوده است و در این رابطه تحریف اخبار صورت گرفته است، گفت: مشکل اینجاست که نهادهای اقتصادی و بنگاه‌ها در تملک دولت است، همانند بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و سایر بنگاه‌های اقتصادی و آنها نیز با اینکه ضوابط و مقررات بسیاری که وجود دارد باز هم از حداکثر ظرفیت‌هایی که در اختیار دارند استفاده می‌کنند و حقوق و دستمزد خود را بالا می‌برند. در سالیان گذشته از این موارد بسیار داشته‌ایم.

پورمحمدی با اشاره به برخی صحبت‌های مطرح شده از سوی مدیران بنگاه‌های اقتصادی توضیح داد: برخی اینطور استدلال دارند که چطور یک مدیر در فلان بانک خصوصی 50 میلیون تومان حقوق ماهیانه دریافت می‌کنند، اما در یک بانک دولتی همان مدیر باید 10 میلیون تومان دریافت کند. در صورتی‌که ما می‌گوییم کسی که در بانک‌های دولتی کار می‌کند کارمند دولت محسوب می‌شود و باید براساس ضوابط و مقررات دولتی حقوق دریافت کند.

وزیر دادگستری ادامه داد: ما طی 3 سال گذشته به دنبال نظم‌بخشی و کاهش تخلفات در ضوابط اجرایی بوده‌ایم و یکسری از موارد را شناسایی کرده و در دستور کنترل قرار دادیم اما همچنان باز هم چندین مورد باقی مانده و باید ساماندهی شود.

پورمحمدی با بیان اینکه این دولت، دولت بدون فساد است و با هرگونه فسادی به طور جد مبارزه خواهد کرد، عنوان کرد: ما طی این سه سال پرونده‌های بزرگ نداشتیم و امیدوارم پرونده‌ای به وجود نیاید و در شرکت‌های دولتی و بانک‌ها نیز ساماندهی‌های لازم در حال اجراست، البته این بنگاه‌های اقتصادی باید از دولت جدا شوند. نمی‌توانیم به عنوان مثال به یک رئیس کارخانه بزرگ بگوییم که اندازه من وزیر حقوق بگیرد، من کارمند دولت هستم و او یک کارخانه‌دار بزرگ است، اما در زمینه پرداخت‌ حقوق‌های دولتی باید ضوابط و مقررات اجرا شود. مبارزه با فساد در دستور کار دولت است.

پورمحمدی تاکید کرد: ما به دنبال آماده کردن گزارشی در این زمینه هستیم که در صورت ارائه متوجه می‌شویم بسیار رضایت‌بخش خواهد بود.
ناتوانی شهرداری و دستگاه‌های دولتی در برخورد با منخلفان

پورمحمدی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اجرا نشدن برخی از قوانین در مدیریت شهری توضیح داد: قوانین زیادی وجود دارد که اجرا نشده است. در همین جلسه شورای شهر اعضا مسائل مختلفی را در رابطه با احکام قضایی کمیسیون ماده 100 و ماده 7 و اجرا نشدن آن اعلام کردند. پرونده‌های قضایی زیاد است و نمی‌توان به تمام موارد آن اشاره کرد اما مقامات عالی قضایی و شخص رئیس قوه‌قضائیه دستور تسریع در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها را دادند. یکی از مشکلات ما در این زمینه اجرای احکام است و در این مورد موانع جدی داریم.

پورمحمدی تصریح کرد: به همین منظور از اعضای شورای شهر خواستم تا رئیس دادگستری تهران و دادستان تهران را به شورای شهر دعوت کنند و مسائل مطرح شده را به سمع و نظر این افراد برسانند. ما در کل اشکالات مطرح شده را قبول داریم.

وزیر دادگستری با بیان اینکه اشکالات قانونی زیادی در مسائل محیط‌زیستی و شهری وجود دارد، اضافه کرد: یک عده متجاوز قانون‌شکن استفاده‌های زیادی از محیط‌زیست می‌کنند و دستگاه‌های دولتی و همچنین شهرداری آن‌گونه که باید نفوذ ندارد تا بتواند از این تخلفات جلوگیری کند. خوشبختانه طی یکسال اخیر تغییر کاربری، از بین رفتن جنگل‌ها، تغییر کاربری مراتع و باغات بسیار کاهش پیدا کرده است.

پورمحمدی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه چندی پیش در یکی از بوستان‌های تهران دختربچه‌ای 5 ساله به دلیل عدم رعایت مدیریت شهری در دستگاه‌ مکش حوض پارک افتاد و چرخ شد و خانواده‌اش امروز نمی‌دانند که باید به چه کسی شکایت کنند، توضیح داد: پرونده‌های زیادی از این دست در حال بررسی است، اتفاقاتی که در پارک‌ها برای کودکان می‌افتد و آسیب‌هایی که دیده‌اند در دادگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و دستگاه قضایی به صورت جدی این موضوع را پیگیری می‌کند تا زمانی که منجر به صدور حکم شود. اگر حکمی به عنوان مثال شبیه دیه صادر شود و دستگاه مربوطه نتواند این دیه را بپردازد، وزارت دادگستری از پول بیت‌المال دیه را می‌پردازد،‌ همان‌طور که ما طی سال‌های گذشته صدها مورد دیه را پرداخت کرده‌ایم.