دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
05 آبان 1403 - 09:00
در یک پژوهش واکاوی شد

علت‌ها و زمینه‌های فساد حزبی

علت‌ها و زمینه‌های فساد حزبی
گزارش حاضر، فساد حزبی به عنوان یکی از ابعاد فساد سیاسی و چیستی و چرایی آن را مورد بررسی قرار داده و راهکار‌هایی را برای جلوگیری از وقوع فعالیت‌های فسادآمیز احزاب سیاسی ارائه می‌دهد.
کد خبر : 937488

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، احزاب سیاسی ممکن است برای تأمین هزینه‌های مالی و مبارزات انتخاباتی، کنترل منابع دولتی و بازتوزیع آنها و کسب قدرت، ثروت و حفظ تداوم چرخه قدرت خود وارد فعالیت‌های فسادآمیز شوند. آنها به منظور تأمین هزینه‌های مالی خود کمک‌هایی را از افراد و شرکت‌ها می‌پذیرند و در عوض، رانت‌ها و امتیاز‌هایی را برای آنها ایجاد می‌کنند.

احزاب سیاسی همچنین دست به خرید رأی و حمایت گرایی می‌زنند و به این صورت انتخابات را از عادلانه بودن منحرف می‌کنند. در پارلمان، احزاب سیاسی ممکن است به دلیل فقدان رقابت، چشم انداز از دست دادن قدرت و وجود انضباط حزبی، از قدرت و اختیارات نظارتی و قانونگذاری خود به ضرر عموم و به سود خود و حزب خود سوء استفاده کنند. زمانی هم که آنها کنترل منابع دولتی و بازتوزیع این منابع را در دست دارند، منابع را به سمت حزب، دوستان و بستگان خود هدایت می‌کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «فساد حزبی؛ علت‌ها، زمینه‌ها و راهکارها» مطرح می‌کند که احزاب سیاسی چه زمانی که در قدرت بوده و بر قوای حکمران سلطه دارند و چه زمانی که در خارج از قدرت به فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی می‌پردازند، از این امکان برخوردارند که به فساد آلوده شوند. آنها در قدرت شانس استفاده از منابع و امکانات در اختیار، تدوین و تصویب قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌ها به نفع گروه و حزب، اخذ رشوه و فعالیت‌های غیرقانونی دیگر را دارند.

این گزارش توضیح می‌دهد که در خارج از قدرت نیز آنها به‌طور غیرقانونی می‌توانند دست به تأمین مالی حزب و مبارزات انتخاباتی و برخی فعالیت‌های اقتصادی فسادآمیز بزنند. فساد حزبی، عامل مهمی در تخریب اعتماد و سرمایه اجتماعی، تشدید تنش‌های سیاسی و اجتماعی و برخی مسائل اجتماعی و اقتصادی دیگر از جمله تبعیض و بی‌عدالتی است. نتیجه بروز فساد حزبی در سطح گسترده‌تر تخریب بنیان‌های جامعه و فروپاشی اجتماعی است؛ بنابراین مطالعه فساد حزبی باید از اهداف مستمر و دائمی مطالعات جامعه‌شناسی سیاسی باشد. بازاندیشی در سیاست‌های حزبی و طراحی سیاست‌ها به‌گونه‌ای که فعالیت‌های فسادآمیز احزاب سیاسی را به حداقل میزان ممکن کاهش دهند، از اهداف مطالعات حزبی است.

این گزارش بیان می‌کند که فساد سیاسی شامل دو فرایند اساسی است؛ اول کسب و انباشت منابع به‌منظور ثروتمند و قدرتمند ساختن خود یا گروه خود به سه طریق اخذ رشوه، اولویت‌دهی به مشاغلی که صاحبان قدرت از آنها منتفع می‌شوند و دزدی و اختلاس اتفاق می‌افتد و دوم استفاده از منابع برای حفظ و گسترش قدرت از طریق خرید حمایت سیاسی و دستکاری نهاد‌های نظارت و کنترل انجام‌می‌شود. 

این گزارش در توضیح زمینه‌ها و عوامل فساد حزبی مطرح می‌کند که تأمین هزینه‌های مالی اداره حزب و مبارزات انتخاباتی، کنترل منابع دولتی و بازتوزیع آنها و کسب قدرت و ثروت و حفظ تداوم چرخه قدرت برای ثروت و ثروت برای قدرت مهم‌ترین علت‌ها و انگیزه‌های فساد حزبی نامیده می‌شوند. تأمین هزینه‌های مالی حزب به‌صورت فسادآمیز از طریق اخذ کمک از افراد و شرکت‌های ثروتمند و ورود پول‌های کثیف به سیاست و اخاذی از نامزد‌ها و نمایندگان امکان‌پذیر می‌شود. خرید رأی موجب انتخاب افراد نالایق، شکل‌گیری نهاد‌های حکمرانی با ویژگی نمایندگی کمتر، تضعیف مشروعیت رهبران سیاسی و تضعیف اعتماد سیاسی میان شهروندان و رهبران سیاسی از یک‌سو و خود نخبگان سیاسی با یکدیگر می‌شود.

این گزارش ادامه می‌دهد که علل اصلی ورود احزاب سیاسی به فعالیت‌های فسادآمیز در مجلس را می‌توان در سه مورد خلاصه کرد: فقدان رقابت حزبی، چشم‌انداز از دست دادن قدرت، انضباط حزبی. احزاب حاکم می‌توانند در صورتی که نظارت منظم و مستمری بر فعالیت‌های آنها از سوی احزاب رقیب یا جامعه وجود نداشته‌باشد، منابع را در جهت خواست‌ها و علایق خود و حتی برای خود و گروه‌های طرفدار خود سوق دهند. سطوح رقابت حزبی و میزان کنترل حزب بر نهاد‌های دولتی و جامعه اثر مستقیمی بر توسعه ساختار‌های فاسد، دارند. هر اندازه که یک حزب کنترل بیشتری بر نهاد‌های دولتی و جامعه داشته‌باشد و هر اندازه که سطح رقابت حزبی کمتر باشد، خطر رفتار فسادآمیز بیشتر است. 

این گزارش بیان می‌کند که راهکار جلوگیری از بروز فساد حزبی ایجاد شفافیت کافی در ساختار‌ها و فرایند‌های حزب و نظارت مطلوب از خارج و از داخل بر فعالیت‌های آن است. در این راستا انجام اقدامات زیر می‌تواند تا حدود زیادی از دامنه فساد حزبی در یک کشور بکاهد. در این زمینه لازم است دو هدف دنبال شود؛ توسعه زیرساخت‌های نظام حزبی رقابتی و تقویت دموکراسی درون حزبی به‌طور هم‌زمان. 

این گزارش توضیح می‌دهد که برای شکل‌گیری یک نظام حزبی رقابتی اقداماتی را انجام داد؛ مانند اتخاد نظام انتخاباتی مناسب. نظام انتخاباتی یک کشور می‌تواند به شکل‌گیری یک نظام حزبی رقابتی کمک کند. برای مثال نظام‌های انتخاباتی اکثریتی، نظام دوحزبی ایجاد می‌کنند، درحالی‌که نظام‌های انتخاباتی تناسبی موجب شکل‌گیری نظام‌های چند‌حزبی می‌شوند.

این گزارش همچنین پیشنهاد تعریف دامنه فعالیت‌ها و اختیارات احزاب سیاسی را مطرح کرده و توضیح می‌دهد که قوانین حزبی باید نسبت به تعیین دامنه فعالیت و اختیارات احزاب سیاسی اقدام کنند. همچنین تأمین مالی دولتی احزاب موجب کاهش نفوذ و تأثیرگذاری اشخاص و گروه‌های ذی‌نفع بر احزاب و نامزد‌ها و در نتیجه کاهش فساد و شفافیت در مسائل مالی احزاب و نامزد‌ها می‌شود. 

دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر قانون‌گذاری برای تأمین مالی احزاب و مبارزات انتخاباتی است که در توضیح آن آمده است که تدوین محدودیت‌هایی برای کمک‌های مالی مستقیم و غیرمستقیم اشخاص به احزاب و مبارزات انتخاباتی آنها و محدودیت‌های هزینه برای فعالیت‌های عمومی و هزینه‌های مبارزات انتخاباتی آنها می‌تواند توزیع نادرست بودجه‌های سیاسی را کاهش و برابری در رقابت سیاسی را افزایش داده و امکان خرید دسترسی به سیاست‌مداران و اعمال‌نفوذ بر آنها را کاهش دهد. 

این گزارش ادامه می‌دهد که حزب فاقد دمکراسی درونی تبدیل به سازمانی استبدادی در خدمت اهداف و انگیزه‌های رهبران آن می‌شود. حق رأی برابر اعضا و گزارش‌دهی مالی می‌تواند دمکراسی درون حزبی را تقویت کند. همچنین احزاب برای اینکه واقعاً دمکراتیک تلقی شوند، باید به‌دنبال روشی در گزینش رهبران حزب و نامزد‌های انتخاباتی باشند که بتواند موازنه نسبی مناسبی بین ابعاد مختلف دمکراسی، از قبیل مشارکت، نمایندگی، رقابت و پاسخ‌گویی برقرار سازد. 

این گزارش همچنین پیشنهاد می‌دهد که گزارش‌دهی مالی رایج‌ترین شیوه در قاعده‌مندسازی فعالیت‌های مالی احزاب است؛ لذا قوانین و مقررات مربوط باید سازوکار‌های شفافیت را در گزارش‌دهی لحاظ کنند و برای جلوگیری از فساد، افزایش ریسکِ فساد ضروری است. یکی از راهبرد‌ها این است که در صورتی که خود نامزد‌ها یا کارکنان ستاد انتخاباتی آنها درگیر فساد یا خرید رأی باشند، انتخاب نامزد مورد نظر کان‌لم‌یکن تلقی شده و صلاحیت او برای نامزدی در دوره‌های بعدی رد شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب