شماره چهل و ششم فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شد

به گزارش گروه فرهنگی آنا و به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی، شماره 46 منتشر شد.

فصلنامه حقوق اسلامی با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سر دبیری آقای عبدالحسین شیروی به شماره چهل و ششم خود رسید.

درفصلنامه حقوق اسلامی شماره چهل و شش مقالاتی به شرح زیر آمده است؛ چکیده مقالات این شماره جهت اطلاع بیشتر خوانندگان ارائه می شود:

تأملی بر مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/ احمد حاجی‌ده‌آبادی و محمد رجبی

چکیده: توبه در نظام کیفری اسلام به عنوان یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات به ‌شمار می‌رود. این نهاد ارزشمند که بیانگر اهمیت رویکرد ناظر به اصلاح مجرمین در اعمال مجازات‌هاست، امری درونی بوده که البته تابع ضوابط و شرایطی در شرع از جمله تلاش برای جبران گذشته است.

قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در اقدامی بدیع، این مفهوم ارزشمند را به‌ گونه‌ای قاعده‌مند وارد نظام کیفری ایران نمود. این اقدام اگرچه در جای خود، ارزشمند تلقی می‌گردد، اما به نظر می‌رسد عجولانه و بدون تأمل کافی نسبت به همه جوانب بحث است. در مقاله پیش رو با ارزیابی تدابیر قانون مذکور در راستای نهاد توبه، پیشنهادهایی چون لزوم پیش‌بینی سقوط یا تخفیف مجازات در تعزیرات منصوص شرعی، لزوم تعیین ملاک احراز توبه، پیش‌بینی تأثیر توبه در فرض تکرار جرایم تعزیری و پیش‌بینی تعزیر پس از سقوط حد به ‌دلیل توبه در برخی جرایم حدی سنگین همچون سرقت حدییا افساد فی الارض ارائه شده که این پیشنهادها ازجمله مهم‌ترین راهکارها جهت رفع ایرادات قانون و نیز اعمال مؤثرتر نهاد توبه به نظر می‌رسد.

بررسی اصل رعایت تساوی رفتار قاضی با طرفین دعوا از دیدگاه فقه شیعه/ علی محمدی جورکویه و محسن کاظمی نجف‌آبادی

چکیده: یکی از ملاکهایی که می‌توان با آن عادلانه‌بودن یا‌نبودن قضاوت را سنجید، شرایط عینی حاکم بر محاکمه است. بر این اساس، ترافع باید به گونه‌ای صورت گیرد که احتمال جانبداری دادرس از یکی از طرفین را به حداقل برساند. از لوازم این امر می‌توان به لزوم تساوی طرفین در جایگاه و توجه دادرس به آنان اشاره کرد. با وجود آنکه این ویژگی دادرسی، جایگاه پُررنگی در نصوص دینی و به تبع آن ادبیات فقهی ناظر بر مباحث دادرسی به خود اختصاص داده است؛ ولی تشکیک در اصل وجوب این امر و نیز تصریح به امکان تبعیض در صورت تفاوت طرفین در دین، بر آن سایه انداخته است. این مقاله با بررسی برخی نصوص دینی و کلمات فقیهان، درصدد اثبات لزوم رعایت تساوی در دادرسی میان طرفین دادرسی از دیدگاه شارع مقدس، صرف نظر از هرگونه عنوان و اعتبار است.

فرض قانونی علم و اطلاع نسبت به امور حکمی (قانون)/ ابوالفتح خالقی و علی درودی

چکیده: ماهیت، مبانی و آثار فرض علم و اطلاع در حقوق کیفری، توأم با فرض آگاهی بر امور حکمی و نهایتاً ارزش اثباتی آن، عمده مباحث مورد مطالعه و پژوهش در این مقاله است. مبنای تئوریک در تشریعِ فرض آگاهی نسبت به قانون، به عنوان یک اماره قانونی قابل رد (و نه یک فرض مجعول)، نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و بلاتکلیفی است. ویژگی ذهنی و درونی‌بودن علم و آگاهی که موجب می­شود احراز و اثبات آن مشکل باشد، این امر را توجیه می­نماید. هرچند در منابع فقهی شیعه، مؤاخذه کسی که جاهل به حکم است، قبیح شمرده می‌شود؛ ولی تا زمانی که شرایطی خاص و ویژه وجود نداشته باشد، فرض اولی (ظاهر حال) اطلاع وی بر احکام است.

با توجه به ماهیت اعتباری این فرض و ارزش اثباتی آن و مطابق قانون مجازات اسلامی، فرض اطلاع نسبت به امور حکمی در سه مورد نقض می‌گردد: مورد نخست: جهل به مقررات غیرکیفری مانند مقررات مدنی یا اداری، که در توصیف و تحقق جرم مؤثر باشد، در این صورت موجب زوال رکن معنوی می‌شود. مورد دوم: زمانی که مرتکب، جاهل قاصر و نه جاهل مقصر، باشد. مورد سوم: در جرایم مستلزم حد و جرایم تعزیری به معنای اخص که منشأ فقهی دارند، به صرف ادعای جهل واحتمال صدق مدعی.

مسئولیت کیفری قاتل در موارد علم اجمالی/ اسماعیل آقابابائی بنی

چکیده: در موارد متعددی به علت نامعلوم‌بودن عامل جنایت، در عین حال وجود علم اجمالی بر انحصار مرتکبان در تعداد معلوم، تحمیل مسئولیت کیفری از جمله دیه بر مرتکب واقعی با مشکل مواجه می‌شود و راهکارهایی چون قرعه، پرداخت دیه از بیت‌المال، توسل به قسامه و تنصیف مسئولیت مطرح شده است. این مقاله دو راهکار قرعه و قسامه را با توجه به رویکرد قدیم و جدید قانونگذار، بررسی کرده و به این نتیجه دست می‌یابد که قرعه، در حقوق کیفری کارایی ندارد و راهکار قسامه نسبت به پرداخت دیه به تساوی مقدم است و در صورت عدم امکان قسامه، تساوی دیه مطرح می‌گردد.

حکم ممنوعیت رجوع از هبه به خویشاوندان در فقه امامیه/ سیداحمد میرخلیلی و حجت عزیزالهی و معین فرزانه وشاره

چکیده: در فقه اسلامی هبه به عنوان یکی از روش‌های تملیک غیر معاوضی اموال معرفی شده است. هبه از جمله عقودی است که در برخی موارد مانند هبه به خویشاوندان، شارع برای واهب، حق رجوع قرار نداده است. در این تحقیق پس از بیان اهمیت روابط خانوادگی در فقه به بررسی تعریف رحم، قرابت و نَسب در لغت و قرآن و فقه پرداخته شده است. برای تعیین مصادیق خویشاوند در فقه، سه نظر وجود دارد. مشهور فقها تعیین مصادیق را به عرف واگذار نموده‌اند. ممنوعیت رجوع از هبه­ به پدر و مادر حکمی اجماعی و تنها مخالف آن سید مرتضی است. مشهور فقیهان در مورد رجوع از هبه به فرزندان نیز قائل به ممنوعیت هستند. البته نظرات دیگری نیز وجود دارد که بیان شده است. رجوع از هبه به سایر خویشاوندان نیز مورد اختلاف فقیهان است. مشهور فقها رجوع به ایشان را هم ممنوع می‌دانند که ادله آنها قوی‌تر به نظر می‌رسد و در مقابل، متقدمین و قانون مدنی، رجوع را در این مورد جایز می‌دانند. در این مقاله تلاش شده است که انواع بخشش‌های به خویشاوندان (همسر و غیر همسر) از دیدگاه تاریخی ـ تحلیلی مورد بررسی فقهی قرار گیرد و در پایان نظر قانونگذار آورده شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بارنامه الکترونیکی بین‌المللی دریایی و کارکردهای آن/ مجیدرضا عرب‌احمدی و مصطفی السان و ابراهیم نوشادی

چکیده: روند روبه افزایش غیرمادی‌سازی اسناد حمل بین‌المللی، به ویژه حمل از راه دریاها با استفاده از ابزار الکترونیکی به دلیل سرعت مناسب، کم‌هزینه‌بودن و دقت محیط الکترونیکی روزبهروز در حال افزایش است. در این میان، صدور بارنامه به عنوان مهم‌ترین سند حمل کالاها در فرم الکترونیکی، همیشه در دهه‌های اخیر در کانون توجه پروژه‌های قانونگذاری ملی و بین‌المللی بوده است. مقرارت «بولرو»، «سی‌داکس» و «آنسیترال»، سه تلاش قابل توجه در عرصه بین‌المللی در اینباره بوده است که کوشیده‌اند سه کارکرد بارنامه کاغذی اعم از «تلقی بارنامه به عنوان دلیل قرارداد حمل»، «رسید دریافت کالاها» و «سند مالکیت» را در فضای الکترونیکی نیز برای بارنامه الکترونیکی محقق سازند. به رغم تحقق دو کارکرد «دلیل قرارداد حمل» و «رسید کالاها» در جایگزینی بارنامه کاغذی با بارنامه الکترونیکی درباره کارکرد مالکیت، بیشتر نویسندگانمعتقدند تلقی بارنامه به عنوان سند مالکیتباید به وسیله رویّه تجاری بازرگانی بین‌المللی نیز به رسمیت شناخته شود.