چرا تکنولوژی در نظام بانکی کشور همه‌گیر نمی‌شود؟/ زورآزمایی دولت‌ها با نرخ سود بانکی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، موضوع کاهش سود بانکی علاوه بر آن که مطالبه جدی از سوی مردم است، به عنوان نمادی ناخشنود در نظام بانکداری اسلامی ایران به شمار می‌رود. نظام بانداری جمهوری اسلامی سال‌ها است که به دنبال اجرای وعده بانکداری عاری از ربا است و سیاست‌ها برای اجرایی شدن این مهم بسیار سخت گیرانه است، اما لازم است که نماد‌های بانکداری غیر اسلامی نیز برچیده و از سرمایه‌های مردم نیز حفاظت شود.

در همین راستا در ابتدای دولت شروع به کار دولت چهاردهم رئیس جمهور وعده کاهش نرخ سود بانکی را داده و بر پیگیری تحقق این موضوع تاکید کرد. اما راه علمی و منطقی برای کاهش سود بانکی چیست؟چه ابزارهایی می تواند گره گشای وضعیت فعلی نظام بانکی کشور باشد؟.

حمید زمان زاده کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا یکی از مهم‌ترین عامل‌های افزایش نرخ بهره بانکی را بالا بودن هزینه تامین سرمایه برای بانک‌ها دانست.

زمان زاده در این خصوص اظهار کرد: درآمد بانک‌ها از حاشیه سود است؛ زمانی که مبحث صدور گواهی سپرده سود ۳۰ درصدی مطرح شد، هزینه تامین سرمایه برای بانک‌ها بالا رفت. زمانی که برای اوراق بدون ریسک، سود ۳۰ درصدی تعیین می‌شود؛ بدیهی است که بانک‌ها برای تامین منابع باید هزینه بالاتری سبت به گذشته را پرداخت کنند و قطعا این اتفاق موجب افزایش نرخ بهره تسهیلات اعطایی از سوی بانک خواهد شد.

وی ادامه داد: درنتیجه سیاست صدور گواهی سپرده ۳۰ درصدی خلاف وعده کاهش سود بانکی است و نه تنها به بانک‌ها کمکی نکرده است بلکه هزینه تامین سرمایه را نیز افزایش داد. بانک‌ها پیش از این موضوع با نرخ ۲۰ الی ۲۲ درصد سپرده جذب می‌کردند، اما به ناگاه این نرخ به شدت بالا رفت.

راه حل کاهش نرخ تامین سرمایه چیست؟

زمان زاده اظهار کرد: با توجه به شرایط صنعت شاید بانک مرکزی ناگریز از اجرای سیاست‌های انبساطی باشد؛ یعنی آن که نرخ سود اسناد خزانه را به عنوان یکی از رقبای اصلی نرخ سود سپرده در بانک کاهش دهد. لازم است که بانک مرکزی با بازار گردانی نرخ سود بازار سرمایه و اسناد خزانه را به سوی هدف آن سوق دهد. در حال حاضر سقف نرخ سود بین بانکی حدودا ۲۴ درصد است و در محدوده ۲۳.۶ ایستاده است، اما نرخ سود اسناد خرانه حدودا ۳۱ درصد است یعنی اختلافی حدودا ۷ و گاهی ۸ درصدی بین این دو وجود دارد و طبیعتا این شکاف قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: به همین جهت اگر بانک مرکزی اعتقاد دارد که سقف نرخ بهره بین بانکی در موقعیت درستی است، باید سیاست‌هایی را اتخاذ نماید که سقف سود اسناد خرانه را نیز به رقم ۲۴ درصد نزدیک نماید. در غیر این صورت این شکاف ۸ درصدی موجب افزایش هزینه تامین سرمایه برای بانک‌ها خواهد شد. بنابر این تزریق منابع مالی با سیاست گذاری از سوی بانک مرکزی یکی از راه حل‌های کاهش نرخ تامین سرمایه است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دومین موضوع در تعیین نرخ بهره ریسک های موجود در سطح است . اگر روابط خارجی ما در توازن راهبردی قرار گرفته و ارتباط موثری با شرق و غرب داشته باشیم، قطعا هزینه تامین سرمایه نیز کاهش می یابد. شایان ذکر است که پیوستن کشور به FATF نیز می تواند در کاهش ریسک های سرمایه و هزینه های سیاسی تحمیل شده بر تامین سرمایه موثر باشد . 

آب بانک ها با تکنولوژی کریپتو در یک جوی نمی رود!

زمان زاده اظهار کرد : ورود بانک ها به مباحث مربوط به رمز ارز ها و تکنولوژی کریپتو در شرایط فعلی موجب ایجاد زمینه ریسک مضاعفی برای بانک ها خواهد شد و به هیچ وجه راه خوبی برای درآمد زایی این نهاد های مالی نیست . 

وی ادامه داد: رمز ارزها هر چند که در شرایط فعلی به عنوان یک دارایی نزد مردم شناخته شده اند اما جهت کانالی برای خروج سرمایه از کشور هستند و از این حیث موجب ایجاد شرایط خطر آفرین در سطح ملی می شوند . مردم با توجه به شرایط کشور ترجیح می دهند که بخشی از پرتفوی سرمایه ای خود را به رمز ارز ها اختصاص دهند و این موضوع قابل درک است؛ اما زمانی که این موضوع موجب خروج سرمایه از کشور می شود یعنی با یک موقعیت خطرآفرین برای اقتصاد کشور روبرو هستیم.

زمان زاده تصریح کرد: در این شرایط ورود بانک ها به موضوع رمز ارز ها نیز اوضاع را پیچیده تر و خطرناک تر خواهد کرد. به همین جهت بهتر است برای درآمد زایی بانک ها و در پی آن کاهش وابستگی بانک به کسب درآمد از طریق اخذ بهره به دنبال گشایش در شاه راه های ارتباطی نظام بانکی باشیم .

از تکنولوژی روز دنیا در نظام بانکی جا مانده ایم 

این کارشناس نظام بانکی و مالی در پایان با تاکید بر اثر مخرب تحریم های ظالمانه بر نظام بانکی کشور گفت: تکنولوژی بانکی ما نسبت به سایر کشورهای جهان عقب مانده است، چرا که پس از شروع دور جدید تحریم ها در سال ۱۳۹۷ ارتباط نظام بانکی کشور با جهان خارج قطع شد. متاسفانه در این شرایط فرسنگ ها بین نظام بانکی ما و جهان خارج فاصله افتاد. 

وی ادامه داد: البته در زمینه تکنولوژی بانکی در برخی زمینه ها مانند پرداخت ها، پیشرفت خوبی داشته ایم اما در کل شکاف ایجاد شده موجب عقب ماندن به کارگیری تکنولوژی در نظام بانکی کشور شده است.