تجارب و سازوکارهای حکمرانی محلی
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم وفناوری آنا؛ مفهوم حکمرانی محلی گرچه به قدمت تاریخ بشر است، اخیراً در دهههای اخیر وارد گفتمان وسیعی شده و کشورها را بر آن داشته تا نقش سطوح مختلف حکومت و روابط آنها با مردم، بخش خصوصی و سایر ذی نفعان را مورد بررسی مجدد قرار دهند. در حکمرانی محلی، مشارکت مردمی در سطح محلی و اداره و فراهم کردن کالا و خدمات مورد نیاز جامعه و به کارگیری در تعامل با شهروندان مورد توجه است. تا به امروز کشورهای مختلف با انگیزههای متنوع، مسیرهای مختلفی را برای دستیابی به حکمرانی کارآمد محلی طی کرده اند تا بازیگران و کنشگران مردمی، در فرایند اداره ورود پیدا کرده و شبکههایی از بازیگرانِ به هم پیوسته در بخشهای عمومی، خصوصی و مردمی، را شکل دهند.
در این راستا مرکز پژوهشهای مجلس در پژوهشی عنوان «مروری بر رویکردها، تجارب و سازوکارهای حکمرانی محلی و پیشنهادهایی برای مجلس شورای اسلامی» آورده است که جهانی شدن و انقلاب اطلاعاتی و ضرورت بازنگری در روابط و نقشهای شهروند-دولت و رابطه دولت با نهادهای فراتر از خود، کشورهای زیادی را بر آن داشته تا تمرکز بیشتری بر حکمرانی محلی داشتهباشند. مفهوم حکمرانی محلی به قدمت تاریخ بشریت است، اما اخیراً وارد گفتمان وسیعی در عمل شده است و در دهههای اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. خود بهعنوان هدف تلقی میشود تا ابزار ضروری برای رسیدن به هدف. نقش حکومت محلی ارائه خدمات بهتر و حکمرانی مؤثرتر از طریق نزدیک کردن دولت به شهروندان و ایجاد درک بهتر از نیازهای آنهاست و این امر مستقیماً بر توسعه محلی و بهبود زندگی شهروندان تأثیر میگذارد.
این گزارش بیان میکند که باوجود دولتهای محلی از دیرباز، در عصر حاضر حکمرانی محلی بهعنوان تسهیلکننده ایجاد ارزش عمومی مورد توجه قرار گرفته است که حاکی از نقش مدرن یک دولت محلی، در پی رفع مشکلات ناشی از کژکارکردیهای بازارگرایی و دولتگرایی متمرکز است. این نقش مستلزم آن است که دولت محلی نقش میانجی را در میان نهادها و شبکههای مختلف برای تقویت همافزایی و همافزایی نیروهای مردمی و اجتماعی برای بهبود کیفیت زندگی ساکنان ایفا کند.
این گزارش توضیح میدهد که یک سیستم پایدار حکمرانی محلی، سیستمی است که بتواند نقشهای اجتماعی چهارگانه (حمایت از هویت سیاسی؛ تضمین توسعه اقتصادی؛ تسهیل تأمین رفاه و توزیع مجدد؛ حمایت از تغییر و توسعه سبک زندگی و انتخابهای شهروندان از طریق اجرای حکمرانی اجتماعمحور) را در چارچوب ظرفیتهای قانونی ترکیب کند و حکمرانی اجتماعمحور را بهعنوان کارکرد اجتماعی کلیدی خود در نظر گیرد.
این گزارش ادامه میدهد که حکمرانی محلی برای ایجاد فرصتهای تغییر، نیازمند چشماندازی مشترک و مجموعهای از ارزشها، تقویت همکاری چندبخشی و افزایش ظرفیت اجتماع برای شکل دادن به آن نتایج است. یافتههای محققان نیز حاکی از آن است که یک مجموعه از بهترین ظرفیتها، ویژگیها و ساختارها، فرایندهای حل مشکل یا استراتژی تغییر در جامعه وجود ندارد و تاکنون کشورهای مختلف بهدلیل تفاوت در ساختارها، زمینهها و بسترهای اجتماعی، در عمل شاهد انواع متنوعی از حکمرانی محلی بودهاند.
این گزارش بیان میکند که شواهد حاکی از آن است که در حال حاضر در کشور ما سطح حکمرانی محلی با چالشها و کمبودهایی مواجه است؛ بهگونهای که بهطور کامل به ذینفعان موجود در حکمرانی محلی و نقشها و روابط بین آنها توجه نشده است و ساختارهای رسمی نیز دچار آسیبها و نواقصی همچون ضعف در الگوی مناسب کارکردهای دولت در سطح محلی، ضعف در استقلال در برخی سازوکارهای محلی دولت و وابستگی مالی در برخی نهادهای محلی به دولت است و حتی در بین مطالعات مختلف در خصوص متولی بخش عمومی در سطح حکمرانی محلی اتفاقنظر وجود ندارد. این در صورتی است که علاوه بر نهادینهسازی و نهادسازی مؤثر برای حکمرانی محلی در بخش دولتی، نیازمند توجه اکید به سایر ذینفعان ازجمله جامعه و کسبوکارها و روابط و مشارکت بین آنها، توانمندسازی و ایجاد ظرفیت برای تبدیل شهروندان منفعل به فعال و ایجاد یک حکمرانی اکوسیستم عمومی هستیم.
این گزارش پیشنهاداتی در این زمینه مطرح میکند که شامل این موارد است؛ طراحی الگوی کنشگری و تعامل مؤثر مجلس شورای اسلامی با استانها و شهرها مبتنیبر ظرفیت «اندیشکدههای حکمرانی استانی» و ظرفیتهای «شورای عالی استانها»، امکانسنجی و حرکت بهسمت تدوین سازوکارها، پیوستها و برشهای استانی برنامههای توسعه در کشور با تأکید بر اقتضائات کمیسیون برنامه و بودجه مبتنیبر آمایشهای تخصصی سرزمینی، طراحی چارچوب و دستورالعمل اجراییسازی و تناسببخشی قوانین نسبت به اقتضائات سرزمینی و ویژگیهای محلی و منطقهای جامعه هدف با همکاری شوراهای شهر و روستا، توسعه ایدهپردازی نوآورانه محلی منطقهای متناسب با نیازهای نظام قانونگذاری، کارآمدسازی ارتباطات مجلس شورای اسلامی در حکمرانی محلی و منطقهای، مبتنیبر ساماندهی دفاتر مردمی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت دریافت نظرها و اولویتهای سطح محلی و لحاظ کردن آنها در بدنه قانونگذاری، جذب مشارکت گروههای مدنی و مردمی در فرایند قانونگذاری، مسئلهیابی و دستورکارگزاری موضوعات کمیسیونها مبتنیبر نیازهای منطقهای و در تعامل با گروههای مردمی و اجتماعی جوامع محلی، تقویت اطلاعرسانیهای محلی و منطقهای مجلس شورای اسلامی، توسعه سازوکارهای جمعسپاری محلی و منطقهای در فرایند قانونگذاری مبتنیبر ظرفیتهای «سامانه مجلسیار» و تقویت کمیته حکمرانی محلی جهت بسترسازی تقنین و نظارتی برای کارآمدسازی و ارتقا نقش شوراها، از حالت مشورتی به تصمیمگیری و از حالت تراکمزادیی به تمرکززدایی و نیز بسترسازی و پیگیری لایحه مدیریت جامع شهری.
انتهای پیام/