آنا گزارش می‌دهد؛
«تجهیزیار» در انتظار تأیید سازمان برنامه و بودجه؛ ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی در خط پایان
به نظر می‌رسد در پایان دولت سیزدهم، ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی به عنوان آخرین گروه کالای اساسی سلامت محور به خط پایان خود رسیده باشد.
گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، یاسر مختاری؛ نوسان‌های ارزی در دولت دوازدهم و بیم گران شدن کالاهای اساسی وابسته به ارز موجب شد تا دولت وقت در سال 1397 ارزی با قیمت ثابت چهار هزار و 200 تومان به واردات این کالاها اختصاص دهد. این ارز که از آن به عنوان ارز ترجیحی یاد می‌شد به شرکتهای واردکننده محصول نهایی یا وارد کننده مواد اولیه اختصاص یافت.
ارز ترجیحی توزیع رانت و فساد
ارز ترجیحی که به صورت سهمیه‌ای پرداخت می‌شد به زودی برخی از اثرات ناخواسته را در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به دنبال آورد. سعید نمکی وزیر سابق بهداشت خبر از فسادی 2 میلیون یورویی در واردات استند قلبی داد و گفت: «به جای 2 میلیون یورو ارز دولتی که برای واردات استند قلب، کابل برق وارد کردند.»
البته این امر مسبوق به سابقه بود در دوران دولت دهم نیز که نوسانات ارزی وجود داشت مرضیه وحید دستجردی وزیر وقت بهداشت نیز چنین افشاگری کرد. او گفت: «به جای تجهیزات پزشکی ارز دارد می‌رود برای خودروهای گرانقیمت و لوکس و زین اسب»
با این حال بیم تکرار این وضعیت در حوزه دارو، افزایش کمیابی برخی از داروهای ضروری و افزایش پرداختی از جیب مردم دولت سیزدهم را بر آن داشت تا برای آن چارهای بیندیشد و آن دارویار بود.
دولت سیزدهم اوایل پاییز 1401 ارز ترجیحی دارو را در قالب طرح دارویار حذف کرد و اواخر پاییز 1402 نیز ارز شیرخشک را به همان سرنوشت دچار کرد. ارز دارو و ارز شیرخشک آزاد و دولت مابه‌التفاوت قیمت ارز آزاد و و چهار هزار و 200 تومانی را به بیمه‌ها پرداخت کرد تا از افزایش هزینه بیماران و پرداختی از جیب آنها جلوگیری شود.
ماندن ارز ترجیحی در تجهیزات پزشکی همزمان با حذف آن در دو کالای سلامت محور دیگر اگرچه خوشایند برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان بود اما اعتراضات نسبت به آن تا امروز تداوم دارد.
برخی از شرکتهای وارد کننده محصول نهایی یا شرکتهای تولید کننده که مواد اولیه خود از طریق واردات تأمین می‌کردند بر این اعتقاد بودند که این ارز جز فساد و توزیع رانت سودی به تأمین دارو و تجیزات پزشکی نرسانده است.
ارز ترجیحی سم مهلک صنعت تجهیزات پزشکی
چندی قبل عبدالرضا یعقوب‌زاده رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران در گفت‌وگویی با آنا ارز ترجیحی را فسادانگیز دانست و گفت: با صراحت اعلام می‌کنم که ارز ترجیحی فسادانگیز است. برای مقابله با این فساد راه‌های زیادی وجود دارند. اگر ارز ترجیحی حذف شود، هم مردم سود می‌برند و هم کشور؛ بنابراین قرار نیست مردم با قیمت‌های فضایی روبه‌رو شوند و توان پرداخت نداشته باشند. کارگری که ماهانه ۱۵ میلیون حقوق دریافت می‌کند نمی‌تواند پروتز زانو باقیمت ۲۰ میلیون تومان خریداری کند، بنابراین پیشنهاد من هم این است که دولت با حذف ارز ترجیحی یارانه آن را به‌حساب مردم و بیماران پرداخت کند. از سوی دیگر وزارت بهداشت مصوب کند کسی که به ۶۰ سال سن رسیده، می‌تواند سالانه دو عدد سمعک دریافت کند یا مثلاً کسی که ۷۰ سال سن دارد در صورت نیازمی‌تواند پروتز زانو دریافت کند. حتی باید بر روی همین یارانه‌ها هم نظارت کافی وجود داشته باشد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران پرداخت ارز ترجیحی را سمی مهلک برای تولید در کشور خواند و گفت: یارانه به معنای واقعی کلمه سم است که هم به تولید ملی و هم به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. این ارز باید به‌طورکلی حذف شود، زیرا موجب فساد و رانت شده و موجب هدررفت ارز خواهد شد.
از زمستان سال قبل و همزمان با نمایشگاه سلامت بنیان راه‌اندازی طرحی به نام تجهیزیار مشابه آنچه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از زبان مسئولان سازمان غذا و دارو به عنوان رگولاتوران تجهیزات و ملزومات پزشکی در کشور شنیده شد که در واقع وعده‌ای به تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی کشور بود.
تجهیزیار نهایی می‌شود؟
از آن روز تا امروز ماه‌ها می‌گذرد اما این طرح نه تنها اجرایی نشد بلکه پرداخت ارز ترجیحی، ارزهای تالار اول و دوم همچنان ادامه دارد. با این حال سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در گفتوگو با خبرنگار آنا از آماده‌سازی این طرح و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه‌ای برای سازمان برنامه و بودجه تهیه و برای آقای منظور رئیس آن ارسال شد که البته ایشان جای خود را به آقای پور محمدی دادند، ما در انتظار این بودیم که آنها این تفاهم‌نامه را امضا کنند چرا که آنها باید دستور پرداخت سهم ارزی را بدهند، اگر سازمان برنامه و بودجه این تفاهم نامه را امضا کنند ماب‌التفاوت ارزی تجهیزات پزشکی نیز پرداخت می‌شود.
وی افزود: این طرح نیز مانند طرح دارویار و ساماندهی تأمین شیرخشک و بر اساس همان شیوه است.
از سخنان محمدی این موضوع برداشت می‌شود که طرح تجهیزیار به عمر دوره فعلی سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت قد ندهد و در انتظار آمدن وزیر جدید بهداشت باشد. با این حال زمان زیادی تا آن روز باقی نمانده است اگرچه مشخص نیست که آیا دولت چهاردهم اساس موافق چنین طرح‌هایی است یا خیر؟
استفاده از تجربه دارویار در تجهیزیار
در همین حال اسحاق عامری سخنگوی اداره‌کل تجهیزات پزشکی نیز در گفتوگو با آنا اظهار کرد: اگر تغییری در نرخ ارز رخ دهد، برنامه به گونه‌ای پیش خواهد رفت که افزایشی در پرداخت از جیب مردم صورت نگیرد.
وی افزود: چنانچه مصوبه‌ای رخ دهد، دقیق آن را انجام خواهیم داد، البته باید مدل و پروتکلی را تدوین کنیم که فشار و افزایشی در پرداختی مردم صورت نگیرد.
عامری یادآور شد: ما از تجربه دارویار استفاده می‌کنیم، پس از طرح دارویار ما به بلوغ جدیدی رسیدیم و تجربیات آن را پشت سر گذاشته و سعی خواهیم کرد که این طرح را به بهترین نحو انجام دهیم.
تفاوت دارو و تجهیزات پزشکی
در حالی به گفته عامری قرار است این طرح همانند دارویار اجرا شود که مشخص نیست آیا سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی می‌توانند ارز تصویب شده برای آن را کامل پرداخت کنند یا همانند طرح دارویار بخشی از آن را به بیمه‌ها پرداخت و بحران نقدینگی را که برای داروخانه‌ها و شرکتهای دارویی باقی گذاشتند برای شرکتهای تجهیزات پزشکی نیز باقی بگذارند. اگرچه برخی از مسئولان سازمان غذا و دارو همچنان اجرای طرح دارویار را یک موفقیت بزرگ و نجات دهنده بازار دارو و بیماران می‌دانند با این حال این امر پوشیده نیست که دارو و تجهیزات از اساس دو کالای سلامت محور متفاوت هستند، مثلا نمی‌توان استندهای قلبی که سایزها و کلاس‌خطرهای متفاوت‌دارند و طبیعتا قیمت متفاوتی را نیز دارند در یک گروه کالایی همانند مثلا قرص وارفارین و داروهای دیگر با همان فرمول قرار داد. این موضوع پیچیدگی خاص خود را دارد و نمی‌تواند همانند دارویار اجرا شود.
انتهای پیام/
