کاهش مرجعیت رسانه‌های داخلی، کلان مسئله نظام ارتباطی-رسانه‌ای ایران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، بیست و چهارمین نشست از سلسله نشست های راه نشان با موضوع «اولویت های سیاستی دولت چهاردهم در حوزه رسانه و فضای مجازی» به همت مرکز پژوهش‌های مجلس، خانه اندیشه ورزان و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار شد.

این جلسه با حضور مسعود کوثری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، سید علی محسنیان، مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس، محمدصادق نصراللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، منصور ساعی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، حامد طاهری‌کیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی، سید عباس مرادی، کارشناس فضای مجازی، عبدالرحیم قاسمی نژاد، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس، به بررسی چشم‌انداز و اولویت‌های دولت آینده در سیاستگذاری رسانه و فضای مجازی پرداخت.

کاهش مرجعیت رسانه های داخلی، کلان مسئله نظام ارتباطی-رسانه ای ایران

عبدالرحیم قاسمی نژاد، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس و راهبر این نشست در مقدمه ای، کلان مسئله نظام ارتباطی-رسانه ای کشور را کاهش مرجعیت بسترهای ارتباطی داخلی و بومی چه در صنایع مختلف رسانه ای از جمله خبر و اطلاع رسانی، فیلم و سریال و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی دانست.

وی همچنین از معضل یاد شده تحت عنوان کوچ مصرف رسانه ای کاربران ایرانی از داخل به خارج از کشور نام برد و این نکته را مورد تاکید قرار داد که اگر در مواجهه با این کلان مسئله، از سیاستگذاری و تدبیر درست، هوشمندانه و مبتنی بر شواهد آماری بهره نبریم آثار نامطلوب آن بر سایر حوزه‌های حکمرانی کشور هم سرایت خواهد کرد.

وضعیت بحرانی مطبوعات کشور

مسعود کوثری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، وضعیت سازمانی مطبوعات کشور را بحرانی توصیف کرد و علت اصلی آن را تهی شدن سازمان های مطبوعاتی از روزنامه نگاران متخصص و حرفه ای و چالش های مرتبط با آزادی رسانه ها دانست.

وی در ادامه پیشنهاد تدوین منشور نوین آزادی مطبوعات و رسانه ها در کشور را با هدف حمایت از مطبوعات و روزنامه نگاران داخلی مطرح نمود.

کوثری همچنین از چالش های تنظیم گری محتوای فضای مجازی، نقش دولت تصدی‌گر در نابه سامانی های این عرصه، آسیب های توسعه قانونی صرفا مجازات‌گرا و فقدان چشم انداز روشن و شفاف در حوزه سیاست های رسانه‌ای سخن گفت.

لزوم استقرار نظام تنظیم مقررات زنجیره تولید، نشر و مصرف محتوا

سیدعلی محسنیان، مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش های مجلس، عنوان کرد: به طور مشخص در مصوبات شورای عالی فضای مجازی ۴ دسته مصوبه ناظر به تکالیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان سکاندار عرصه رسانه کشور وجود دارد که این وزارتخانه در دولت چهاردهم باید این اسناد بالادستی را محور عمل خود بداند که این اسناد طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، سند صیانت از کودکان و نوجوان در فضای مجازی، سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی، می‌شوند.

 وی ضمن اشاره به مهمترین محورهای این اسناد از جمله استقرار نظام تنظیم مقررات زنجیره تولید، نشر و مصرف محتوا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شناسایی سازمان تنظیم گر حوزه فرهنگ، هنر و رسانه در فضای مجازی در این وزارتخانه و راه اندازی سکوی ملی مقابله با اخبار، اطلاعات و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، تاکید کرد: بی توجهی به این موارد باعث خواهد که نظام ارتباطی کشور با اولین شرایط بحرانی دچار از هم گسیختگی شود.

اجرای برنامه هفتم توسعه اولویت سیاستی دولت چهاردهم

محمدصادق نصراللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، ضمن تاکید بر عصر همگرایی رسانه ها، از تفکیک رسانه ها در عرصه حکمرانی کشور انتقاد کرد و ریشه مناقشات سازمان هایی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما را در عدم توجه به این پدیده دانست.

وی در ادامه از آثار نامطلوب بی توجهی به پدیده همگرایی رسانه ها در سه سطح سیاستگذاری، قانونگذاری و تنظیم گری سخن گفت. نصراللهی، برای حل این معضل لزوم تصمیم گیری واحد برای زیست بوم رسانه ای کشور را در قالب یک قانون واحد مطرح کرد.

وی همچنین اجرایی سازی مفاد برنامه هفتم در فصول ۱۳ و ۱۵ و اسناد راهبردی شورای عالی فضای مجازی را اولویت سیاستی دولت چهاردهم در حوزه رسانه و فضای مجازی دانست.

بازسازی اعتماد اجتماعی به رسانه ها، اولویت اول دولت چهاردهم

منصور ساعی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تاکید کرد: زمانی می توان از مرجعیت رسانه ای سخن گفت که نظارت رسانه ای بر قدرت در ایران را بپذیرم و رسانه ها را صرفا به عنوان یک ابزار ندانیم.

وی در ادامه از چالش ها و موانع رسانه ها برای نظارت بر دولت و دستگاه های دولتی سخن گفت.

ساعی ضمن انتقاد از انسداد پلتفرم های خارجی، این تصمیم را منجر به پیامدهای اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی سوء در کشور قلمداد نمود.

وی با اشاره به درگیری کشور در ۸ سال اخیر با بحران های متعدد تکرارشونده عنوان کرد که ناکارآمدی نهاد حکمرانی در کشور برای پاسخ موثر و حل مسئله و جبران این بحران ها موجب بی اعتمادی به نهاد سیاست و حکمرانی شده و این بی اعتمادی سیاسی به رسانه های جریان اصلی هم سرایت کرده و علت اصلی این امر هم وابستگی رسانه ها به حاکمیت است.

وی، اعمال فشار و کنترل حداکثری رسانه ها توسط حاکمیت و دولت ها برای انتشار روایت رسمی، توصیه های سانسورمحور به رسانه ها برای ارائه روایت رسانه ای دولت‌پسند از رویدادها و وقایع، نگاه ابزاری و تبلیغاتی دولت ها به رسانه ها، به رسمیت شناخته نشدن رسانه ها به عنوان یک بازیگر مستقل و موثر در بحران ها برای اطلاع رسانی صحیح و مقابله با اخبار جعلی، مرکزگرایی در سیاست های رسانه ای در کشور در بحران ها و استفاده حداقلی از ظرفیت های رسانه های محلی، را مهمترین عللی که برای کاهش اعتماد به نهاد رسانه در کشور وجود دارد.

اهمیت توجه به پشتوانه نظری سیاست های پیشنهادی

حامد طاهری کیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگی، اجتماعی و تمدنی، ضمن اشاره به لزوم توجه به پشتوانه نظری و مبنایی اسناد سیاستی کشور و سیاست‌های پیشنهادی به دولت چهاردهم در حوزه فضای سایبر، تاکید کرد: فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و در نتیجه استفاده گسترده کاربران از فیلترشکن‌ها، اخلاق دورزدن را در جامعه ترویج می‌دهد و موجب بیگانگی جامعه و شکل گیری شکاف میان مرم و حاکمیت می‌شود.

وی با اشاره به دوگانه نظام نظارتی پیشینی و نظام کنترلی رسانه ها پسینی در حکمرانی، آسیب های زیادی را بر نظام نظارت پیشینی مترتب دانست و گفت: در نظام کنترلی و نظارت پسینی شهروندان و کاربران فضای مجازی تمایل پیدا خواهند که به تولید داده روی آورند و در نتیجه انباشت داده شکل می گیرد و سپس می توان مبتنی بر این انباشت داده، حکمرانی موثری را در عرصه کلان‌داده شکل داد.

تنظیم روابط بخش‌های مختلف با یکدیگر و با نهادهای خارج از دولت، اولویت سیاستی دولت چهاردهم

سیدعباس مرادی، کارشناس فضای مجازی، اولین مسئله در اولویت های دولت چهاردهم در سیاستگذاری رسانه و فضای مجازی را تشتت بدنه درونی دولت و لزوم تنظیم روابط بین دستگاه های درون دولت در این حوزه از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست و بر لزوم تعیین متولی مشخص دولتی در حوزه هایی چون امنیت سایبر، اقتصاد دیجیتال، دیپلماسی سایبر و... تاکید نمود تا بر اساس این تقسیم کار، هیئت دولت موضوعات مرتبط با فضای مجازی را حل و فصل کند.

وی چالش دوم رئیس دولت چهاردهم را تنظیم روابط میان دستگاه های دولتی با دستگاه های خارج از دولت از جمله سازمان صدا و سیما، مرکز ملی فضای مجازی و سازمان پدافند غیرعامل قلمداد کرد.

مرادی همچنین مسئله سوم را تنظیم رابطه میان شوراهای عالی سه گانه یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی دانست که اشتراک عمل و حوزه های مشترک گسترده ای میان آن ها شکل گرفته که لزوم مدیریت آن ها را بیش از پیش مهم نموده است.

وی علاوه بر این تاکید کرد: دولت باید راهبرد اصلی خود را در فضای مجازی مشخص کند؛ به تعبیر دیگر دولت باید تصمیم بگیرد که میان رویکرد توسعه زیرساختی و توسعه محتوایی کدام یک را انتخاب می کند و به هر کدام به چه میزان اهمیت می دهد؛ همچنین باید مشخص کند که رویکرد توسعه ارتباطات سیار را می پذیرد یا توسعه ارتباطات ثابت را دنبال خواهد کرد. توسعه محتوایی نیز می تواند شامل گزینه هایی چون محتواهای سرگرم کننده حجیم یعنی صوت و تصویر فراگیر یا محتوای سرگرم کننده کم حجم مثل بازی های آنلاین یا محتواهای حساس به کیفیت شبکه همچون متاورس و جهان های موازی، باشد که دولت مخیر و در عین حال ناچار به انتخاب میان آن هاست.

وی در انتها با اشاره به خلاهای قانونی گسترده در کشور از نیاز به توسعه قانونی مرتبط با فضای مجازی سخن گفت و تاکید کرد: در صورت عدم توجه به این خلاها و توجه صرف به توسعه زیرساخت فضای مجازی در چهار سال پیش رو، چالش های جدی تری گریبانگیر حاکمیت و دولت خواهد بود.