آنا گزارش می‌دهد؛
سامانه املاک و اسکان می‌تواند آغاز حرکتی ضد احتکار مسکن باشد؟
با گذشت چندماه پس از راه‌اندازی سامانۀ املاک و اسکان»، دولت سیزدهم توانست گام‌هایی روبه‌جلو برای مبارزه با احتکار مسکن بردارد. عرضۀ ۱۸۲ هزار واحد خالی به بازار و ستاندن ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی دانه‌درشت‌ها، آغاز حرکتی ضد احتکار مسکن است که باید در آینده هم ادامه پیدا کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، اولین باری که راه‌اندازی سامانۀ «املاک و اسکان» مطرح شد، سال ۱۳۹۴ بود. سامانۀ املاک و اسکان ذیل قانون «مالیات‌های مستقیم» مطرح شد تا به مسئلۀ خانه‌های خالی و احتکار مسکن رسیدگی کند. در آن زمان هیچ اقدامی برای راه‌اندازی این سامانه انجام نشد تا آنکه در دولت سیزدهم سامانۀ املاک راه‌اندازی شد. براساس آماری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است تاکنون ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده است. همچنین ۱۸۲ هزار واحد خالی به بازار مسکن عرضه شده است. در نتیجۀ به کارگیری سامانۀ املاک و اسکان از ابتدای سال جاری تا امروز، برای اولین بار ۱۲۰ ملک از املاک دانه‌درشت‌ها به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی شده‌اند.
مهم‌ترین کارکرد سامانۀ املاک و اسکان کشور، شناسایی خانه‌های خالی و بازگردانی آنها به بازار املاک است. شناسایی خانه‌های خالی باعث کاهش قیمت مسکن و جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن می‌شود؛ بنابراین هدف غایی سامانه، ممانعت از احتکار مسکن است. بازار مسکن در سال‌های اخیر از حالت مصرفی به سرمایه‌ای تغییر کرده است. به گفتۀ محمدمنان رئیسی، نمایندۀ مجلس شورای اسلامی، پنجاه سال پیش ۸۰ درصد خانه‌های برای مصرف و ۲۰ درصد برای سرمایه‌گذاری ساخته می‌شدند. امروز این آمار دقیقا عکس آن است و ۸۰ درصد خانه‌ها جنبۀ سرمایه‌ای دارند.. مالیات‌ستانی از دانه‌درشت‌ها، هزینۀ احتکار را برای آنها بسیار سنگین کرده است و ادامۀ این روند در دولت آینده می‌تواند مسئلۀ احتکار را از ریشه حل کند.
سامانه املاک ابزاری برای جلوگیری از احتکار خانه
بنابراین آنچه که اهمیت سامانۀ املاک و اسکان را زیاد می‌کند؛ جلوگیری از احتکار مسکن است. براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ در کشور بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود داشت. این رقم قطعا با گذشت هشت سال افزایش داشته است. دولت سیزدهم با راه‌اندازی سامانۀ املاک و اسکان توانسته ۵۶۰ هزار واحد خالی را به چرخۀ مصرف برگرداند. قوانین کشور، حامی این سامانه هستند. برای مثال قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» که توسط مجلس یازدهم در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید، دولت را موظف به مبارزه با احتکار مسکن می‌کند.
دستاوردی که این سامانه داشته، علاوه‌بر بازگرداندن ۱۸۲ هزار واحد به بازار مسکن کشور، مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی است. دولت توانست در چند ماه نخست پس از شروع به کار سامانه، ۱۵۰ میلیارد تومان از ۱۱۰۰ واحد مسکونی خالی مالیات بگیرد. با یک محاسبۀ ساده مشخص می‌شود به‌طور متوسط از هر خانه ۱۳۶ میلیون تومان مالیات اخذ شده است. این گزاره به معنی مالیات‌ستانی از دانه‌درشت‌هاست و نشان می‌دهد این‌بار مالیات به هدف درست برخورد کرده است. به عبارت دیگر، سامانۀ املاک و اسکان در مسیر درست خود قرار دارد و فقط لازم است این مسیر ادامه پیدا کند.
برگرداندن تعادل به بازار با جلوگیری از احتکار مسکن
باید به این نکته توجه داشت که دولت برای درآمد زایی اقدام به اخذ مالیات از خانه‌های خالی نکرده است، بلکه مالیات ابزاری قانونی برای عرضۀ خانه‌های خالی به بازار مسکن است. پس از عرضۀ تمام واحد‌هایی که بی‌دلیل خالی مانده‌اند، بازار مسکن کنترل می‌شود. همان‌طور که در سه ماهۀ نخست سال و با عرضۀ ۱۸۲ هزار واحد خالی، رشد قیمت مسکن برای اولین بار بعد از حدود هشت سال، تک‌رقمی شد.
گزارش آنا از تأثیرات بانک‌های اطلاعاتی در حوزه مسکن؛
اهمیت تداوم تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای دولت آینده فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن، درخصوص سامانۀ املاک و احتکار مسکن گفته است: «احتکار مسکن یک فساد بزرگ است و سبب شده تا امروز در ارتباط با خانه‌های خالی در وضعیت خوبی نباشیم؛ بر همین اساس در کنار سامانه املاک واسکان باید از مدل‌های دیگری مانند سوت‌زنی برای کسب اطلاعات در این رابطه بهره بگیریم.» بنابراین دولت چهاردهم باید در ادامۀ راه دولت سیزدهم، از سامانۀ املاک و اسکان استفاده کند تا هم کنترل بازار مسکن را در دست داشته باشد و هم بتواند جلوی احتکار مسکن را بگیرد.
انتهای پیام/
