ضرورت تسریع بخشی به ساماندهی سقف اجاره‌بها در دولت چهاردهم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، تابستان که می‌شود، برای بسیاری از مردم دغدغۀ جابه‌جایی و اسباب‌کشی به وجود می‌آید. سه ماه گرم سال، فصل نقل و انتقالات است و قیمت اجاره‌بها و حق کمیسیون بنگاه‌ها برای مستاجرین نگرانی ایجاد می‌کند.

براساس آماری که مرکز آمار ایران در اسفند ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد، ۵۵ درصد خانوار‌های شهری و ۲۵ درصد خانوار‌های روستایی در کشور مستاجر هستند؛ بنابراین مسئلۀ اجاره‌بها و میزان افزایش آن، مسئلۀ کوچکی نیست و بخش زیادی از مردم کشور درگیر آن هستند. ازاین‌رو سکان‌دار بعدی دولت باید برای حل مشکل بخش عظیمی از جامعه برنامه داشته باشد.

در اریبهشت ماه امسال قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهار» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و چند روز پس از آن رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله رئیسی، آن را ابلاغ کردند. در بخشی از این قانون، به دولت تکلیف شده است با شناسایی شهر‌ها و استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه در آنها بیش از ۳۰‌درصد است، سقف مجاز افزایش اجاره بها در قرارداد‌ها تعیین شود. یکی از راه‌های تعیین سقف مجاز اجاره‌بها، استفاده از «سامانۀ املاک و اسکان» است.

بیشتر بخوانید

اقتصاد و دولت چهاردهم/۶

دولت جدید از توان دانش‌بنیان‌ها برای تولید مسکن ارزان استفاده کند

هرچند سه سالی از راه‌اندازی سامانۀ املاک و اسکان گذشته است؛ ولی همچنان بانک اطلاعاتی این سامانه تکمیل نشده. تکمیل این سامانه، وظیفه‌ایست که رئیس دولت چهاردهم باید از آن آگاه باشد و در اولین فرصت پس از روی کار آمدن، آن را به اتمام برسانند. مسئلۀ ساماندهی بازار اجاره‌بها را باید این روز‌ها در میان وعده‌های انتخاباتی نامزد‌ها پیگیری کرد. از این طریق می‌توان متوجه شد، در صورت راهیابی چه شخصی به پاستور امکان تکمیل سامانۀ املاک و اسکان و کنترل بازار اجاره‌بها وجود دارد.

سامانۀ املاک و اسکان چه تاثیری بر بازار اجاره‌بها دارد؟

اولین کارکرد این سامانه، شناسایی و برگداندن آنها به چرخه عرضه و تقاضا در بازار اجاره است. گزارش سرشماری نفوس و مسکن نشان می‌دهد که در کشور بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه وجود دارد. با شناسایی و بازگرداندن واحد‌های خالی به بازار مسکن، عرضه افزایش پیدا می‌کند و قیمت مسکن و اجاره‌بها به تبع آن کاهش پیدا می‌کند.

در حال حاضر در حدود ۱۸۰ هزار واحد خالی به بازار اجاره بازگشته است. سامانۀ املاک و اسکان سیاست کنترلی دولت برای تنظیم بازار مسکن است. با وجود این سامانه، خانه‌های خالی عرضه می‌شوند و کمبود واحد‌های مسکونی در کشور جبران می‌شود. هنگامی که که بر روی بازار اجاره‌بها و مسکن از سمت دولت کنترل باشد، کسی نمی‌تواند به دلخواه برای اجاره‌بها قیمت تعیین کند.

سامانۀ املاک و اسکان مرجع هویتی مکانی کلیۀ افراد ساکن کشور خواهد بود. آنچه که در این زمان اهمیت دارد، تکمیل هرچه سریع‌تر این سامانه است. مردم، به ویژه مستاجرین که درصد بالایی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، دیگر توان پرداخت اجرای بیش از این را ندارند. بنا به دلایلی که پیش از این ذکر شد، سامانۀ املاک و اسکان ارتباطی مستقیم با اجاره‌بها و درنتیجه زندگی مردم دارد.

افزایش قیمت اجاره‌بها، سال‌ها است که تبدیل به دغدغه اصلی مستاجران شده است. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با راه‌اندازی سامانۀ املاک و اسکان به دنبال آن است که احتکار مسکن را از بین برده و به تبع آن قیمت در بازار اجاره‌بها را کنترل کند.رئیس‌جمهور آینده باید یکی از اهداف خود در حوزۀ مسکن را تکمیل سامانۀ املاک و اسکان قرار دهد.