تحلیل نظام مسائل کمیسیون «ماده صد» قانون شهرداری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیل نظام مسائل کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری» بیان می‌کند که با توجه به این موضوع که کمیسیون‌های ماده (۱۰۰) قانون شهرداری با تصویب تبصره «۱» ماده (۱۰۰) در مورخ ۱۳۵۲.۵.۱۷ شکل قانونی به خود گرفت و پس از آن با فراز و نشیب‌های بسیاری از جمله شبهه غیر‌شرعی بودن احکام آن از‌سوی شورای نگهبان برای اجرا، همچنین واگذاری رسیدگی‌ها به دادگاه‌های کیفری دو و کمیسیون تعزیرات حکومتی مواجه شد.

این گزارش مطرح می‌کند که گسترش شهرنشینی و به‌تبع آن ساخت‌و‌ساز‌های شکل‌گرفته این اقتضا را دارد که ماده (۱۰۰) قانون شهرداری بازنگری و ابعاد مجهول و مبهم شیوه رسیدگی کمیسیون برطرف شود؛ به‌نحوی که یکی از اهداف گزارش حاضر نیز ارائه راهکار‌های مناسب در راستای بر‌طرف کردن ابعاد ذکر شده‌است. این ابعاد مجهول و مبهم گسترده بوده و وجود برخی از این ابهامات موجب صدور آرای متعدد از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده‌است.

در این گزارش آمده است که مواردی همچون تداخل صلاحیت کمیسیون با دیگر دستگاه‌های اجرایی، تردید در صلاحیت کمیسیون (مانند تبدیل یک واحد به دو واحد، ورود ساختمان‌های دارای تخلف به محدوده شهر، تغییر کاربرد‌ها غیر از تغییر کاربرد از «غیر‌تجاری» به کاربرد «تجاری»، اقدام به دیوارکشی صرف و...)، امکان رسیدگی به اعتراضات شهرداری‌ها نسبت به آرای کمیسیون در محاکم قضائی، امکان واخواهی و اعاده دادرسی از آرا صادره، موارد امکان توقف عملیات اجرایی تخریب در مواردی مانند تخریب ثانویه و پرداخت جریمه و همچنین در موارد مصلحت‌سنجی‌های ناشی از عدم امکان اجرای عملی حکم تخریب مانند تشکیل کمیته تثبیت اعیانی‌ها از جمله این موضوعات است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که در طی سال‌های اخیر، سالیانه نزدیک به ۱۳۰۰۰ پرونده اعتراض به آرای کمیسیون‌های ماده (۱۰۰) در دیوان عدالت اداری مطرح و چندین برابر نیز در کمیسیون‌های ماده (۱۰۰) رسیدگی و قطعی شده یا به‌نحوی به مرحله اجرا در‌آمده که به دیوان عدالت اداری مراجعه نمی‌شود، همچنین حسب اعلام مراجع ذی‌صلاح نزدیک به ۲۵۰۰۰۰ رأی قطعی کمیسیون‌های ماده (۱۰۰) در خصوص تخریب و قلع‌و‌قمع بنای ساختمانی بر‌خلاف پروانه یا بدون پروانه در شهرداری‌های سراسر کشور وجود دارد که به مرحله اجرا درنیامده است. 

این گزارش برخی از انتقادات مهم وارده در خصوص این کمیسیون را برم‌ی شمارد که به این شرح است: روح تسامح حاکم بر ماده (۱۰۰) و اکثر تبصره‌های آن و به‌تبع کمیسیون مربوطه و موافقت با بقای تخلف ساختمانی در قبال اخذ جریمه در مواجهه با موضوع تخریب بنای خلاف و اعاده به‌حالت قانونی، فقدان ضمانت اجرای قانونی نسبت به تکلیف شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده (۱۰۰)، جایگاه نهاد‌هایی که از رهگذر عضویت در کمیسیون ماده (۱۰۰) با موضوع تخلفات ساختمانی در ارتباط هستند، فقدان هرگونه برتری کمّی یا کیفی کمیسیون‌های تجدیدنظر ماده (۱۰۰) بر کمیسیون‌های بدوی آنکه رسیدگی دو مرحله‌ای را تنها به‌عنوان عاملی جهت اطاله دادرسی تبدیل کرده است، اعمال دامنه وسیعی از معافیت‌ها نسبت به تبصره ذیل بند «۲۴» ماده (۵۵) قانون شهرداری که بقای اصل را با تردید مواجه کرده است، عدم تعیین مهلت پرداخت جریمه که به عدم اجرای بسیاری از آرای کمیسیون ماده (۱۰۰) می‌انجامد، الحاق تبصره‌های متعدد به ماده (۱۰۰) قانون شهرداری که بر‌خلاف اصول قانون‌نویسی است، محرومیت وزارت راه و شهرسازی از سازوکار‌های قانونی مؤثر در مقام ایفای تکالیف خویش به‌عنوان ناظر عالی ساخت‌وساز، تعدد و پراکندگی قوانین حاکم بر ساخت‌وساز، شکستن قبح قانون‌شکنی و تبدیل استثنا به قاعده و رویه، یکی از عوامل اصلی عدم تحقق طرح‌های توسعه شهری و شهرسازی نابسامان کنونی، ایجاد تبعات جدی حقوقی، اجتماعی و گاه امنیتی و زمینه‌سازی تضییع حقوق عامه، فساد مالی و اداری، ارتشا، نارضایتی و بدبینی عمومی.

این گزارش ادامه می‌دهد که به‌منظور انسداد گریزگاه‌های قانونی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی در شهرها، قلع و تخریب قطعی ساختمان‌های بدون پروانه، تقویت نظارت بر امر ساخت‌و‌ساز و تضمین اصل حاکمیت قانون، تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده در کمیسیون، مشخص بودن نقش هر یک از تأثیرگذار‌ان در فرایند عملیات ساخت‌و‌ساز و ترتیب عملکردی هر یک از عوامل، پرهیز از ایجاد فضای برخورد‌های چندگانه و جلوگیری از زمینه‌سازی آرای متفاوت، طرح‌ها و لوایح مختلفی در طی سال‌های اخیر پیشنهاد شده‌است. به نظر می‌رسد برخی از این قوانین مصوب نتیجه مطلوبی نداشته که از جمله این موارد می‌توان به بند «ت» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اشاره کرد که متأسفانه با نگاه رواداری در تبدیل احکام قلع‌و‌قمع به جریمه، در عمل امید به مجاز شدن تخلفات اساسی و جایگزینی مجازات جریمه به‌جای قلع و قمعرا سبب می‌شود. 

در این گزارش بیان می‌شود که با توجه به بررسی‌های انجام شده راهکار‌هایی جهت اصلاح و بهبود عملکرد کمیسیون پیشنهاد می‌شود که به این شرح است: ایستا نبودن و افزایش نرخ جریمه‌ها به‌عنوان اهرم بازدارندگی از تخلفات ساختمانی و افزایش ارزش پایه معاملات ساختمانی، بازنگری مستمر ضوابط و آیین‌نامه‌های مرتبط با کمیسیون ماده (۱۰۰) به‌دلیل حساسیت بالا هر ۵ سال یک‌بار با توجه به الگوی رفتاری متخلفان سازنده، رفع نواقص ضوابط ساخت‌و‌ساز، بازبینی و بازنگری و به‌روزرسانی قوانین شاخص در حوزه ساخت‌و‌ساز شهری با تأکید بر قانون شهرداری و قانون نظام‌مهندسی ساختمان و رسیدن به قانونی جامع در این حوزه، راه‌اندازی سامانه یکپارچه مدیریت پرونده‌های کمیسیون ماده (۱۰۰) در راستای شفافیت در آرای صادره، کاهش روند تلقی کردن جریمه ساختمان به مثابه منبع درآمدی برای شهرداری و تعریف منابع درآمدی جدید در راستای خودکفایی شهرداری‌ها، استفاده از تجارب سایر کلان‌شهر‌ها به‌منظور ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری، مدیریت یکپارچه، تعامل و همکاری مناسب بین متولیان و کنشگران در امر ساخت‌و‌ساز اعم از مالک یا سازنده بنا، شهرداری، سازمان نظام‌مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون ماده (۱۰۰)، آگاهی رساندن در راستای نحوه مشارکت معتمدان محلی و شهروندان در بحث نظارت همگانی در ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز، ثبت در سامانه‌های مرتبط و پیگیری مستمر شکایات از شهرداری‌ها و سایر نهاد‌های نظارتی، جرم‌انگاری تخلفات ساختمانی شاخص و عمده (غیر از تخلفات جزء، تخلفات ناشی از ضعف اجرا)، افزایش شعب دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به دعاوی مرتبط با کمیسیون ماده (۱۰۰)، اصلاح قانون با رویکرد پیشگیری و بازدارندگی و با در نظر گرفتن آسیب‌شناسی اجرای ماده (۱۰۰) و نحوه اجرای آرای کمیسیون ماده (۱۰۰)، اتخاذ تدابیر لازم و مدیریت جامع و ساماندهی کنترل ساخت‌و‌ساز‌ها در تداوم نظارت مستمر بر عملکرد مراجع صدور پروانه ساختمان.